«سرآمد» گزارش می‌دهد؛

تکالیف قانونی و تحقق سهم ایران از بازار منطقه‌ای بانکرینگ 

برنامه هفتم توسعه؛ فرصتی دوباره برای احیای صنعت مغفول‌مانده سوخت‌رسانی دریایی



​​​​​​​گروه نفت و انرژی - یونس اسماعیلی نژاد - صنعت بانکرینگ ایران سال‌هاست در میان ظرفیت‌های مغفول اقتصاد دریامحور قرار دارد؛ صنعتی که با وجود برخورداری کشور از موقعیت راهبردی در خلیج فارس و دریای عمان، نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و انرژی ایران توسعه پیدا کند. ناکامی در اجرای تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، اکنون این پرسش را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است که آیا برنامه هفتم می‌تواند به نقطه عطفی برای بازگشت ایران به بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی تبدیل شود؟
بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، از جمله فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار در زنجیره خدمات دریایی است که علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، زمینه توسعه بنادر، افزایش اشتغال و تقویت جایگاه کشور در تجارت دریایی منطقه را فراهم می‌کند. با این حال، تجربه دو برنامه توسعه گذشته نشان می‌دهد که صرف درج یک تکلیف قانونی، بدون تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی، نمی‌تواند تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد.
همین مسئله در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و تلاش شد با تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مسئول، مسیر اجرایی مشخص‌تری برای توسعه این صنعت ترسیم شود؛ هرچند اظهارات برخی نمایندگان درباره نحوه تدوین و اجرای این تکالیف نشان می‌دهد که همچنان نگرانی‌هایی درباره سرنوشت بانکرینگ ایران وجود دارد.

تجربه ناموفق دو برنامه توسعه
 هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر در واکنش به مصوبه مربوط به بانکرینگ در برنامه هفتم، نسبت به نحوه تعیین مجری این تکلیف ابراز نگرانی کرده بود. وی در پیامی با اشاره به تصویب متن مربوط به بانکرینگ در مجلس، تأکید کرد که مجری انتخاب‌شده برای اجرای این برنامه به‌درستی تعیین نشده و این احتمال وجود دارد که سرنوشت این صنعت در برنامه هفتم نیز به تجربه ضعیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه منتهی شود.
این اظهارنظر در حالی مطرح شد که یکی از محورهای اصلی اصلاح تکالیف بانکرینگ در برنامه هفتم، مشخص کردن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تکرار ابهامات گذشته بود.
بیگی‌نژاد در توضیح دلایل عدم تحقق اهداف قبلی بانکرینگ گفت: در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، موضوع بانکرینگ مطرح شده بود، اما به دلیل کلی‌گویی در تعیین مسئولیت‌ها، امکان پیگیری دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول وجود نداشت.
به گفته وی، در برنامه ششم صرفاً به عنوان کلی دولت اشاره شده بود و مشخص نبود کدام وزارتخانه یا سازمان باید مسئولیت اجرای این تکلیف را برعهده بگیرد؛ موضوعی که از منظر نظارتی نیز پیگیری کم‌کاری‌ها را دشوار می‌کرد.

هدف‌گذاری ۵ میلیون تن سوخت‌رسانی در برنامه هفتم
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره بانکرینگ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، باید تا پایان برنامه، ظرفیت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها از طریق بنادری همچون شهید رجایی و قشم به ۵ میلیون تن برسد.
 بیگی‌نژاد به خانه ملت گفت: با وجود آنکه دولت و وزارت نفت در برنامه‌های پنجم و ششم موظف به برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رونق بانکرینگ بودند، این تکالیف به مرحله اجرا نرسید و کمیسیون انرژی در جریان بررسی برنامه هفتم، دلایل این ناکامی را مورد ارزیابی قرار داد.
وی افزود: برای رفع مشکلات گذشته، دستورالعملی در کمیسیون تهیه شد تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها مسئول فراهم کردن زیرساخت‌ها هستند و وظایف مرتبط با تأمین سوخت، اسکله‌ها و امور دریانوردی برعهده چه بخش‌هایی قرار می‌گیرد. در نهایت، با تقسیم مسئولیت‌ها، هدف سوخت‌رسانی به میزان ۵ میلیون تن در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید.
نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به ابهامات موجود در برنامه‌های قبلی ادامه داد: در گذشته گاهی مسئولیت اجرای بانکرینگ برعهده وزارت نفت گذاشته می‌شد، در حالی که این وزارتخانه به‌تنهایی بر تمام فعالیت‌های مرتبط با سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر بخش‌های دریایی تسلط ندارد. در مواردی نیز صرفاً از دولت نام برده شده بود، بدون آنکه دستگاه مسئول مشخص شود. وی تأکید کرد: در برنامه هفتم تلاش شده است وظایف وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های مرتبط به‌صورت دقیق‌تر مشخص شود تا امکان نظارت و پیگیری اجرای تکالیف وجود داشته باشد.
بیگی‌نژاد همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت دریا برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، صنعت بانکرینگ را فرصتی مغفول‌مانده دانست که در صورت برنامه‌ریزی و اجرای صحیح می‌تواند به تقویت اقتصاد دریامحور کمک کند.

افزایش سهم بانکرینگ در تولید سوخت
 در کنار تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی، تأمین سوخت مناسب برای فعالیت بانکرینگ نیز از موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه بود.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، پیش‌تر از پیشنهاد این کمیته برای اصلاح و تکمیل ماده ۶۲ لایحه برنامه خبر داده بود.
بر اساس توضیحات وی، پیشنهاد شده بود دولت برای ارائه خدمات بانکرینگ با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم، سالانه ۲۵ درصد تولید سوخت با سولفور کمتر از ۰.۵ درصد را افزایش دهد و با استفاده از ظرفیت واردات، در پایان برنامه به توان تأمین ۵ میلیون تن سوخت برسد. این پیشنهاد نشان می‌دهد که تحقق هدف‌گذاری بانکرینگ تنها به تعیین مسئولیت دستگاه‌ها محدود نمی‌شود و تأمین سوخت با مشخصات فنی مورد نیاز بازار بین‌المللی نیز یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه این صنعت است. در واقع، ایران برای حضور مؤثر در بازار بانکرینگ منطقه، علاوه بر ظرفیت تولید و عرضه سوخت، به زنجیره‌ای از خدمات بندری، تجهیزات ذخیره‌سازی، امکانات انتقال و سوخت‌رسانی و سازوکارهای رقابتی نیاز دارد.

تقسیم وظایف دستگاه‌ها؛ شرط نظارت بر اجرای برنامه
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح محورهای مورد توجه این کمیسیون در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تعیین تکلیف دستگاه‌های مرتبط با صنعت بانکرینگ تأکید کرده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت انرژی زیر نظر رئیس‌جمهور به‌عنوان متولی اصلی بهینه‌سازی انرژی در کشور اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، وظایف وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه بانکرینگ مشخص شده است تا امکان پیگیری و نظارت بر عملکرد آنها در آینده فراهم باشد.
 این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که صنعت بانکرینگ ماهیتی بین‌بخشی دارد و توسعه آن تنها با اقدامات یک وزارتخانه امکان‌پذیر نیست. تأمین و عرضه سوخت، زیرساخت‌های بندری، خدمات دریایی، مبادلات مالی و سازوکارهای تجاری، همگی در شکل‌گیری یک زنجیره رقابتی سوخت‌رسانی دریایی نقش دارند.

بانکرینگ؛ آزمون عملی اقتصاد دریامحور
با وجود هدف‌گذاری ۵ میلیون تنی در برنامه هفتم توسعه و تلاش مجلس برای تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، مسئله اصلی همچنان چگونگی اجرای این تکالیف است. تجربه برنامه‌های پنجم و ششم نشان داده است که بدون هماهنگی میان دستگاه‌ها، تأمین منابع، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نظارت مستمر، اهداف قانونی نیز ممکن است در حد مصوبه باقی بمانند.
از این منظر، صنعت بانکرینگ را باید یکی از آزمون‌های عملی تحقق اقتصاد دریامحور در کشور دانست؛ صنعتی که توسعه آن می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به رونق بنادر جنوبی، ایجاد اشتغال تخصصی و تقویت جایگاه ایران در خدمات دریایی منطقه کمک کند.
روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد نیز در ادامه رویکرد نظارتی خود، موضوع تحقق تکالیف برنامه‌های توسعه و تلاش ایران برای کسب سهم مؤثرتر از بازار بانکرینگ منطقه را دنبال خواهد کرد؛ چراکه معیار موفقیت برنامه هفتم، نه صرفاً تصویب اهداف و تعیین مسئولیت‌ها، بلکه تبدیل این مصوبات به ظرفیت واقعی سوخت‌رسانی و حضور رقابتی ایران در بازار منطقه است.  
تکالیف قانونی و تحقق سهم ایران از بازار منطقه‌ای بانکرینگ 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه