«سرآمد»تحلیل می دهد؛
آزمون قدرتهای جهانی و بازتعریف موازنه ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس
گروه تحلیل - مهدی بیرانوند روژمان - تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی سال ۲۰۲۶ و جنگ چهلروزه، معادلات امنیتی خلیج فارس را وارد مرحلهای متفاوت کرد؛ مرحلهای که در آن اهمیت جغرافیای سیاسی ایران بیش از گذشته در محاسبات قدرتهای جهانی نمایان شد. اگر طی سالهای گذشته بخش عمده نگرانی غرب درباره ایران بر برنامه هستهای و توان موشکی متمرکز بود، تحولات تنگه هرمز نشان داد که موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای راهبردی تهران نیز از مؤلفههای تعیینکننده قدرت در منطقه و حتی اقتصاد جهانی است. هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه دریایی برای انتقال نفت نیست؛ بلکه نقطه اتصال امنیت انرژی، تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار میرود. واقعیت این است که جنگ، اهمیت این آبراه را از یک موضوع تخصصی در مطالعات نظامی و انرژی به مسئلهای در سطح امنیت اقتصاد جهانی ارتقا داد. از همین رو، ارزیابی جایگاه ایران پس از جنگ را نمیتوان تنها با محاسبه خسارتهای نظامی یا فشارهای اقتصادی سنجید؛ زیرا یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ایران، همچنان در موقعیت ژئوپلیتیکی آن و توان اثرگذاری بر معادلات امنیتی تنگه هرمز نهفته است.
بر اساس آخرین آمار آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است؛ حجمی معادل حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان. همچنین نزدیک به ۱۹ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایعشده (LNG) به این مسیر وابسته بوده و حدود ۸۰ درصد نفت عبوری از آن راهی بازارهای آسیایی شده است. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که بدانیم چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از مهمترین مقاصد این جریان انرژی هستند. در بخش گاز نیز حدود ۹۳ درصد صادرات LNG قطر و ۹۶ درصد صادرات LNG امارات از این آبراه عبور میکند؛ وابستگیای که جایگزین عملیاتی گستردهای برای آن وجود ندارد. بنابراین، هرگونه اختلال در امنیت هرمز صرفاً صادرات چند کشور تولیدکننده نفت را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه میتواند زنجیره تأمین انرژی، هزینه تولید صنعتی، قیمت حملونقل و تورم در اقتصادهای بزرگ جهان را دستخوش تغییر کند. به همین دلیل، قدرت راهبردی ایران در این منطقه را باید فراتر از یک ظرفیت نظامی و در چارچوب تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی جهان تحلیل کرد.
در سوی دیگر این معادله، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش میکنند با سرمایهگذاریهای سنگین در خطوط لوله، بنادر و مسیرهای جدید صادراتی، وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهند. عربستان سعودی با توسعه خط لوله شرق به غرب و انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ، امارات با خط لوله حبشان به فجیره و عراق با طرحهای انتقال نفت به سمت ترکیه و مدیترانه، در پی ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. بااینحال، آمار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ظرفیت قابل استفاده فعلی مسیرهای جایگزین صادرات نفت خام حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز است؛ درحالیکه حجم کل نفت و فرآوردههای عبوری از هرمز در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه در روز بوده است. نکته مهمتر آنکه طبق ارزیابی تازه آژانس بینالمللی انرژی در نوامبر ۲۰۲۶، حتی با سرمایهگذاری حدود ۴۰ میلیارد دلاری و اجرای طرحهای جدید خطوط لوله، در سناریوی بسیار گسترده تنوعبخشی نیز دستکم دو میلیون بشکه نفت در روز تا سال ۲۰۳۵ همچنان به تنگه هرمز وابسته خواهد بود. افزون بر این، مسیرهای جایگزین نیز از تهدیدهای امنیتی مصون نیستند و انتقال حجم بالای انرژی از آنها به زیرساختهای پایدار، ظرفیت عملیاتی و امنیت مسیرهای دریایی دیگر وابسته است. این واقعیت نشان میدهد که ساخت خطوط لوله جدید میتواند بخشی از آسیبپذیری اقتصادی کشورهای منطقه را کاهش دهد، اما به معنای پایان اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز نخواهد بود.
وجه کمتر دیدهشده این معادله، وابستگی مدل اقتصادی کشورهای عربی به امنیت منطقه است. امارات، قطر، بحرین و عربستان در سالهای اخیر تلاش کردهاند اقتصاد خود را از صادرات نفت فراتر ببرند و به مراکز جهانی گردشگری، تجارت، حملونقل هوایی، سرمایهگذاری و خدمات مالی تبدیل شوند. طبق آمار مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس، در سال ۲۰۲۵ تعداد گردشگران ورودی این کشورها به حدود ۷۵.۷ میلیون نفر و درآمد گردشگری آنها به ۱۳۱.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین ارزش مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی گردشگری در کشورهای عضو شورا حدود ۲۵۴.۷ میلیارد دلار و اشتغال مرتبط با این صنعت حدود ۴.۵ میلیون نفر گزارش شده است. چنین ارقامی نشان میدهد که ثبات منطقه برای اقتصادهای عربی فقط به معنای تداوم صادرات نفت نیست؛ بلکه مستقیماً با اعتبار بینالمللی شهرهایی مانند دبی، دوحه و ریاض، امنیت پروازها، فعالیت هتلها، اعتماد گردشگر
ان، جریان سرمایه خارجی و رونق مراکز تجاری ارتباط دارد. در شرایط ناامنی، حتی بدون آسیب مستقیم به زیرساختهای اقتصادی، افزایش هزینه بیمه دریایی، تغییر مسیر کشتیها و پروازها، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افزایش ریسک منطقهای میتواند هزینههای سنگینی بر این کشورها تحمیل کند. در واقع، اقتصادهایی که با سرعت در حال تبدیل شدن به قطبهای جهانی گردشگری و سرمایهگذاری هستند، بیش از هر زمان دیگری به امنیت پایدار خلیج فارس نیاز دارند.
بااینحال، تحولات ماههای اخیر نشان داده است که نه میتوان تنگه هرمز را بهسادگی از معادلات جهانی حذف کرد و نه میتوان قدرت راهبردی ایران را صرفاً با میزان نفت عبوری از این آبراه اندازه گرفت. بر اساس گزارشهای منتشرشده در نوامبر ۲۰۲۶، جریان صادرات نفت از هرمز در مقایسه با دوره اوج بحران بهبود یافته و دادههای اولیه ردیابی نفتکشها، حجم عبور نفت و فرآوردهها را در اکتبر حدود ۱۷.۱ میلیون بشکه در روز برآورد کردهاند؛ با این توضیح که این آمار به دلیل خاموش شدن سامانههای ردیابی برخی کشتیها و محدودیت دادهها ممکن است اصلاح شود. این موضوع نشان میدهد که بازار انرژی و کشورهای منطقه در برابر بحران سازگار میشوند، اما سازگاری اقتصادی با بحران را نباید با حذف ریشههای ژئوپلیتیکی آن اشتباه گرفت. موقعیت ایران در شمال تنگه، سواحل گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، توانمندیهای دفاعی و ظرفیت اثرگذاری بر امنیت دریایی، همچنان جایگاه مهمی برای تهران ایجاد میکند. البته این جایگاه به معنای مالکیت انحصاری یا حاکمیت مطلق ایران بر تمام تنگه نیست؛ بلکه قدرت واقعی در توان بازدارندگی، موقعیت جغرافیایی و نقشآفرینی در ترتیبات امنیتی منطقهای معنا پیدا میکند. به بیان دیگر، حتی اگر درآمد مستقیم یا حجم صادرات عبوری از هرمز در آینده تغییر کند، نفوذ سیاسی و راهبردی ایران الزاماً به همان نسبت کاهش نخواهد یافت.
در چشمانداز پس از جنگ، مهمترین مسئله برای ایران تبدیل این ظرفیت ژئوپلیتیکی به اقتدار اقتصادی و دیپلماتیک پایدار است. مقاومت اقتصادی زمانی معنا و اثرگذاری بیشتری پیدا میکند که در کنار توان دفاعی، با توسعه زیرساختهای بندری، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش امنیت سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای منطقه همراه شود. ایران میتواند با بهرهگیری از موقعیت خود در مسیر اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اقیانوس هند، نقش اقتصادی گستردهتری در شبکه تجارت منطقهای ایفا کند. از سوی دیگر، کشورهای عربی نیز باید به این واقعیت توجه کنند که امنیت خلیج فارس با حذف یا نادیده گرفتن منافع یکی از مهمترین کشورهای ساحلی آن تأمین نخواهد شد. حضور و رقابت قدرتهای فرامنطقهای، بهویژه در شرایط تنش نظامی، میتواند هزینههای امنیتی و اقتصادی همه کشورهای منطقه را افزایش دهد. آینده پایدار خلیج فارس نیازمند ترتیبات امنیتی با مشارکت کشورهای ساحلی، احترام متقابل به حاکمیت ملی و پذیرش منافع مشترک در امنیت دریایی است. چنین رویکردی میتواند ظرفیت جغرافیایی هرمز را از یک نقطه بالقوه بحرانزا به بستری برای همکاری اقتصادی و ثبات منطقهای تبدیل کند.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا کشورهای عربی میتوانند بخشی از صادرات نفت خود را از مسیرهای جایگزین منتقل کنند؛ این روند آغاز شده و در سالهای آینده نیز گسترش خواهد یافت. پرسش اساسی آن است که آیا این سرمایهگذاریها میتوانند اهمیت تنگه هرمز و جایگاه راهبردی ایران را از معادلات قدرت جهانی حذف کنند؟ شواهد و آمارهای بینالمللی پاسخ روشنی به این پرسش میدهند: مسیرهای جایگزین، بخشی از وابستگی را کاهش میدهند، اما نه ظرفیت انتقال همه انرژی را دارند و نه میتوانند وابستگی صادرات LNG قطر و امارات را بهطور مؤثر برطرف کنند. جنگ چهلروزه و بحرانهای امنیتی پس از آن، یک واقعیت مهم را برای همه بازیگران منطقه آشکار کرد؛ امنیت انرژی و تجارت جهانی در خلیج فارس از امنیت سیاسی و نظامی این منطقه جدا نیست. برای ایران نیز اقتدار واقعی در تنگه هرمز تنها به نمایش توان بازدارندگی محدود نمیشود؛ بلکه در توان تبدیل این موقعیت به قدرت اقتصادی، ثبات ملی، دیپلماسی مؤثر و تضمین منافع بلندمدت کشور تعریف خواهد شد. هرمز ممکن است در آینده مسیرهای رقیب بیشتری پیدا کند، اما تا زمانی که اقتصاد جهانی به انرژی و تجارت عبوری از آن وابسته است، جغرافیای ایران همچنان یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده موازنه قدرت در خلیج فارس باقی خواهد ماند.
بر اساس آخرین آمار آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است؛ حجمی معادل حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان. همچنین نزدیک به ۱۹ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایعشده (LNG) به این مسیر وابسته بوده و حدود ۸۰ درصد نفت عبوری از آن راهی بازارهای آسیایی شده است. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که بدانیم چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از مهمترین مقاصد این جریان انرژی هستند. در بخش گاز نیز حدود ۹۳ درصد صادرات LNG قطر و ۹۶ درصد صادرات LNG امارات از این آبراه عبور میکند؛ وابستگیای که جایگزین عملیاتی گستردهای برای آن وجود ندارد. بنابراین، هرگونه اختلال در امنیت هرمز صرفاً صادرات چند کشور تولیدکننده نفت را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه میتواند زنجیره تأمین انرژی، هزینه تولید صنعتی، قیمت حملونقل و تورم در اقتصادهای بزرگ جهان را دستخوش تغییر کند. به همین دلیل، قدرت راهبردی ایران در این منطقه را باید فراتر از یک ظرفیت نظامی و در چارچوب تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی جهان تحلیل کرد.
در سوی دیگر این معادله، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش میکنند با سرمایهگذاریهای سنگین در خطوط لوله، بنادر و مسیرهای جدید صادراتی، وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهند. عربستان سعودی با توسعه خط لوله شرق به غرب و انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ، امارات با خط لوله حبشان به فجیره و عراق با طرحهای انتقال نفت به سمت ترکیه و مدیترانه، در پی ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. بااینحال، آمار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ظرفیت قابل استفاده فعلی مسیرهای جایگزین صادرات نفت خام حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز است؛ درحالیکه حجم کل نفت و فرآوردههای عبوری از هرمز در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه در روز بوده است. نکته مهمتر آنکه طبق ارزیابی تازه آژانس بینالمللی انرژی در نوامبر ۲۰۲۶، حتی با سرمایهگذاری حدود ۴۰ میلیارد دلاری و اجرای طرحهای جدید خطوط لوله، در سناریوی بسیار گسترده تنوعبخشی نیز دستکم دو میلیون بشکه نفت در روز تا سال ۲۰۳۵ همچنان به تنگه هرمز وابسته خواهد بود. افزون بر این، مسیرهای جایگزین نیز از تهدیدهای امنیتی مصون نیستند و انتقال حجم بالای انرژی از آنها به زیرساختهای پایدار، ظرفیت عملیاتی و امنیت مسیرهای دریایی دیگر وابسته است. این واقعیت نشان میدهد که ساخت خطوط لوله جدید میتواند بخشی از آسیبپذیری اقتصادی کشورهای منطقه را کاهش دهد، اما به معنای پایان اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز نخواهد بود.
وجه کمتر دیدهشده این معادله، وابستگی مدل اقتصادی کشورهای عربی به امنیت منطقه است. امارات، قطر، بحرین و عربستان در سالهای اخیر تلاش کردهاند اقتصاد خود را از صادرات نفت فراتر ببرند و به مراکز جهانی گردشگری، تجارت، حملونقل هوایی، سرمایهگذاری و خدمات مالی تبدیل شوند. طبق آمار مرکز آمار شورای همکاری خلیج فارس، در سال ۲۰۲۵ تعداد گردشگران ورودی این کشورها به حدود ۷۵.۷ میلیون نفر و درآمد گردشگری آنها به ۱۳۱.۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین ارزش مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی گردشگری در کشورهای عضو شورا حدود ۲۵۴.۷ میلیارد دلار و اشتغال مرتبط با این صنعت حدود ۴.۵ میلیون نفر گزارش شده است. چنین ارقامی نشان میدهد که ثبات منطقه برای اقتصادهای عربی فقط به معنای تداوم صادرات نفت نیست؛ بلکه مستقیماً با اعتبار بینالمللی شهرهایی مانند دبی، دوحه و ریاض، امنیت پروازها، فعالیت هتلها، اعتماد گردشگر
ان، جریان سرمایه خارجی و رونق مراکز تجاری ارتباط دارد. در شرایط ناامنی، حتی بدون آسیب مستقیم به زیرساختهای اقتصادی، افزایش هزینه بیمه دریایی، تغییر مسیر کشتیها و پروازها، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افزایش ریسک منطقهای میتواند هزینههای سنگینی بر این کشورها تحمیل کند. در واقع، اقتصادهایی که با سرعت در حال تبدیل شدن به قطبهای جهانی گردشگری و سرمایهگذاری هستند، بیش از هر زمان دیگری به امنیت پایدار خلیج فارس نیاز دارند.
بااینحال، تحولات ماههای اخیر نشان داده است که نه میتوان تنگه هرمز را بهسادگی از معادلات جهانی حذف کرد و نه میتوان قدرت راهبردی ایران را صرفاً با میزان نفت عبوری از این آبراه اندازه گرفت. بر اساس گزارشهای منتشرشده در نوامبر ۲۰۲۶، جریان صادرات نفت از هرمز در مقایسه با دوره اوج بحران بهبود یافته و دادههای اولیه ردیابی نفتکشها، حجم عبور نفت و فرآوردهها را در اکتبر حدود ۱۷.۱ میلیون بشکه در روز برآورد کردهاند؛ با این توضیح که این آمار به دلیل خاموش شدن سامانههای ردیابی برخی کشتیها و محدودیت دادهها ممکن است اصلاح شود. این موضوع نشان میدهد که بازار انرژی و کشورهای منطقه در برابر بحران سازگار میشوند، اما سازگاری اقتصادی با بحران را نباید با حذف ریشههای ژئوپلیتیکی آن اشتباه گرفت. موقعیت ایران در شمال تنگه، سواحل گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، توانمندیهای دفاعی و ظرفیت اثرگذاری بر امنیت دریایی، همچنان جایگاه مهمی برای تهران ایجاد میکند. البته این جایگاه به معنای مالکیت انحصاری یا حاکمیت مطلق ایران بر تمام تنگه نیست؛ بلکه قدرت واقعی در توان بازدارندگی، موقعیت جغرافیایی و نقشآفرینی در ترتیبات امنیتی منطقهای معنا پیدا میکند. به بیان دیگر، حتی اگر درآمد مستقیم یا حجم صادرات عبوری از هرمز در آینده تغییر کند، نفوذ سیاسی و راهبردی ایران الزاماً به همان نسبت کاهش نخواهد یافت.
در چشمانداز پس از جنگ، مهمترین مسئله برای ایران تبدیل این ظرفیت ژئوپلیتیکی به اقتدار اقتصادی و دیپلماتیک پایدار است. مقاومت اقتصادی زمانی معنا و اثرگذاری بیشتری پیدا میکند که در کنار توان دفاعی، با توسعه زیرساختهای بندری، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش امنیت سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای منطقه همراه شود. ایران میتواند با بهرهگیری از موقعیت خود در مسیر اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اقیانوس هند، نقش اقتصادی گستردهتری در شبکه تجارت منطقهای ایفا کند. از سوی دیگر، کشورهای عربی نیز باید به این واقعیت توجه کنند که امنیت خلیج فارس با حذف یا نادیده گرفتن منافع یکی از مهمترین کشورهای ساحلی آن تأمین نخواهد شد. حضور و رقابت قدرتهای فرامنطقهای، بهویژه در شرایط تنش نظامی، میتواند هزینههای امنیتی و اقتصادی همه کشورهای منطقه را افزایش دهد. آینده پایدار خلیج فارس نیازمند ترتیبات امنیتی با مشارکت کشورهای ساحلی، احترام متقابل به حاکمیت ملی و پذیرش منافع مشترک در امنیت دریایی است. چنین رویکردی میتواند ظرفیت جغرافیایی هرمز را از یک نقطه بالقوه بحرانزا به بستری برای همکاری اقتصادی و ثبات منطقهای تبدیل کند.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا کشورهای عربی میتوانند بخشی از صادرات نفت خود را از مسیرهای جایگزین منتقل کنند؛ این روند آغاز شده و در سالهای آینده نیز گسترش خواهد یافت. پرسش اساسی آن است که آیا این سرمایهگذاریها میتوانند اهمیت تنگه هرمز و جایگاه راهبردی ایران را از معادلات قدرت جهانی حذف کنند؟ شواهد و آمارهای بینالمللی پاسخ روشنی به این پرسش میدهند: مسیرهای جایگزین، بخشی از وابستگی را کاهش میدهند، اما نه ظرفیت انتقال همه انرژی را دارند و نه میتوانند وابستگی صادرات LNG قطر و امارات را بهطور مؤثر برطرف کنند. جنگ چهلروزه و بحرانهای امنیتی پس از آن، یک واقعیت مهم را برای همه بازیگران منطقه آشکار کرد؛ امنیت انرژی و تجارت جهانی در خلیج فارس از امنیت سیاسی و نظامی این منطقه جدا نیست. برای ایران نیز اقتدار واقعی در تنگه هرمز تنها به نمایش توان بازدارندگی محدود نمیشود؛ بلکه در توان تبدیل این موقعیت به قدرت اقتصادی، ثبات ملی، دیپلماسی مؤثر و تضمین منافع بلندمدت کشور تعریف خواهد شد. هرمز ممکن است در آینده مسیرهای رقیب بیشتری پیدا کند، اما تا زمانی که اقتصاد جهانی به انرژی و تجارت عبوری از آن وابسته است، جغرافیای ایران همچنان یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده موازنه قدرت در خلیج فارس باقی خواهد ماند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از تونلهای، ۴۱، ۴۲ و ۴۳ منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال
-
۵۰ درصد پیشرفت محور مرزنآباد–دزدبن در دولت چهاردهم محقق شده است
-
عضو هیات مدیره بانک مسکن: استقبال از وام خرید مسکن در شهرهای کوچک بیشتر است
-
برترین گیمرهای تورنمنت ملی همراه اول معرفی شدند
-
بازدید نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از مرکز پرورش ماهیان خاویاری سمندک ساری با ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن غذا
-
راه آهن شلمچه - بصره در ایستگاه تأخیر
-
جایگاه بخش خصوصی واقعی در معادلات اقتصاد دریایی ایران کجاست؟
-
سدسازی ایران ریشه در نیازهای اقلیمی دارد
-
شیلات ایران در آستانه جهش سرمایهگذاری
-
تحول در اقتصاد دریامحور با تقویت زنجیره تجاری و بنادر شمال ایران
-
«فرماندهی واحد اقتصادی» حلقه مفقوده در مواجهه با جنگ اقتصادی
-
تسهیلات بانکی باید به توسعه کسبوکارها منجر شود
-
بانک مسکن با چهار محور راهبردی به دنبال تحول در تأمین مالی است
-
تأمین مالی خرد؛ گسترش دسترسی کسبوکارها به منابع
-
چهار تفاهمنامه همکاری میان بانک مسکن و شرکتهای تولیدی و صنعتی امضا شد
-
تفاهمنامه همکاری بانک مسکن و جاباما در نمایشگاه افکس ۲۰۲۶ امضا شد
-
تأمین مالی بخش مسکن نباید به تسهیلات بانکی محدود شود
-
تشریح فناوریهای روز در بانک مسکن توسط عضو هیاتمدیره
-
بررسی ظرفیتهای ژئواکونومیک منطقه آزاد سرخس در نشست تخصصی با حضور مشاور رئیسجمهور
-
مدیرعامل بانک ملی ایران خواستار بازطراحی سازوکار مشارکت بازار پول و سرمایه شد؛ تأمین مالی پروژه های بزرگ به معماری جدید نیاز دارد



