یک مقام مسئول در صنعت بیمه با تشریح جزئیات پرداخت خسارت کشتی غرق شده«شباهنگ» گفت: میزان خسارت سیل فصل بهار در استان‌های مختلف کشور در صورت‌های ۶ ماهه شرکت‌های بیمه مشخص می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی کیایی در یک نشست خبری با خبرنگاران درباره خسارت کشتی غرق شده شباهنگ گفت: شرایط بیمه نامه این کشتی، نمودار همه چیز خواهد بود ولی به طور حتم هر زمانی که لیدر بیمه نامه که یکی از شرکتهای بیمه است، قصد پرداخت خسارت این کشتی را داشته باشد، با شرکای اتکایی خود مشورت می کند و اگر سهمی هم نزد ما داشته باشد، آن را پرداخت می کنیم.
این مقام مسئول در صنعت بیمه، در عین حال با بیان اینکه کل رقم خسارت کشتی شباهنگ کمتر از ۴ میلیارد تومان است، افزود: بعید می‌دانم با توجه به رقم پایین بیمه این کشتی، یک شرکت بیمه به جز بیمه اتکایی اجباری، اتکایی اختیاری نزد سایر شرکت ها داشته باشد؛ ضمن اینکه پیش از اعلام خسارت ها به طور علی‌الحساب دو میلیارد تومان بابت سهم اتکایی خسارت از سیل به حساب بیمه مرکزی واریز کردیم و هر سهمی که از بابت خسارت سیل داشته باشیم نیز پرداخت خواهیم کرد؛ ضمن اینکه ما وظیفه خود را در قبال سیل انجام داده ایم.
وی افزود: هر شرکتی هر سهم اتکایی که نزد بیمه اتکایی ما داشته است؛ پرداخت کرده ایم؛ این در حالی است که تا پایان شهریورماه که شرکت های بیمه صورت های مالی ۶ ماهه خود را اعلام می کنند، نمی توان رقم دقیقی از خسارت های سیل را اعلام کرد.
به گفته کیایی، در ۴ ماهه نخست امسال شرکت های بیمه بیشتر درگیر برگزاری مجامع خود بوده اند و در گزارش های ۶ ماهه آنها مشخص می شود که چه میزان خسارت بابت سیل پرداخت کرده اند.
وی درباره اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران گفت: سندیکا عملکرد مناسبی نداشته و همان گونه که در قانون آمده است باید به عنوان یک تشکل صنفی قوی عمل کند و حتی بخشی از امور مربوط به بیمه مرکزی در اختیار سندیکا باشد.
کیایی با بیان اینکه عملکرد سندیکا با اساسنامه جدید درست نمی شود، با بیان اینکه هیچ اساسنامه ای بد نیست ولی باید اساسنامه ها به درستی اجرا شوند، ادامه داد: براساس اساسنامه جدید، بیمه اتکایی امین مجبور است که عضو سندیکا باشد؛ البته سندیکا تشکل خوبی است؛ ولی حق عضویت در آنها باید تعدیل شود و حق عضویت باید با نتایج آن هماهنگ باشد.
وی تاکید کرد: من با تصویب اعضای هیات مدیره شرکت از سندیکای بیمه گران خارج شدم؛ چراکه در اساسنامه قبلی نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد سندیکا وجود نداشت اما در اساسنامه جدید این موضوع دیده شده؛ این در حالی است که در اساسنامه شرایطی برای انتخاب دبیرکل مشخص نشده و اگر تقسیم کار در سندیکا وجود داشته باشد، می توان پیشنهاد داد هر فردی رئیس هیات رئیسه سندیکا شد، سمت دیگری در این تشکل صنفی نداشته باشد.کیایی با بیان اینکه در صورتی که قانون به جای مصلحت در سندیکا حاکم شود، شرایط بهتر خواهد شد، افزود: دولت می تواند حذف صنعت بیمه از شمول مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد دهد.
وی درباره حذف صنعت بیمه از شمول حذف مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: در صورتی که دولت بخواهد صنعت بیمه از این مالیات معاف شود امکان ارائه آن در قالب پیشنهاد وجود دارد و از سوی دیگر یک نماینده مجلس نیز می تواند در زمان بررسی این موضوع در صحن علنی، برای صنعت بیمه خواستار تبصره شود؛ البته در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را مردم می پردازند و نه شرکت های بیمه. در صورتی که این مالیات حذف شود، حق بیمه کاهش یافته و اشتیاق مردم به خرید بیمه نامه افزایش پیدا خواهد کرد.
کیایی درباره تفاوت وجود نداشتن بین حق بیمه شخص ثالث در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نیز تصریح کرد: یکی از اشکالات همین موضوع است؛ زیرا میزان ترافیک در این مناطق بسیار کمتر از سرزمین اصلی است. به نظر من یکی از وظایف سندیکای بیمه گران یا بیمه مرکزی نیز ورود به این مسائل و حل همین مسائل است.