گروه تولید و اشتغال- بهره‌وری عبارت است از مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِژی و یا کار هزینه شده، به دیگر سخن به‌ دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه است.به گزارش اقتصادسرآمد، به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي البرز ، رونق توليد را نيازمند اجراي برنامه هاي راهبردي و كارآمد در مسير افزايش بهره وري و هدايت اقتصاد جامعه از توزيعي به سمت توليدي عنوان كرد.
فرآیند رشد اقتصادی بسیار پیچیده بوده و تحت تاثیر دو عامل مهم موجودی منابع و بهره‌وری منابع قرار دارد. در این رابطه موجودی سرمایه نه‌تنها شامل سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، طبیعی و جغرافیایی است بلکه شامل سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود. حمایت از سرمایه ملی به مفهوم ارتقای بهره‌وری در فرآیند پویای رشد است اگر سرمایه‌ها به‌طور کارآ به کار گرفته نشوند سرمایه فیزیکی، بدون امکان جایگزینی، مستهلک می‌شود، سرمایه انسانی فرار می‌کند، سرمایه فرهنگی رنگ می‌بازد و سرمایه طبیعی تخریب می‌شود.از سوی دیگر عواملی چون مکانیزم تخصیص منابع (نقش دولت و بازار)، رشد دانش و فناوری و ارتقای مهارت‌ها، سیاست‌های اقتصادی و محیط اقتصاد کلان، بازارهای مالی، قوانین و چارچوب‌های حقوقی و قضایی، ثبات و امنیت سیاسی، از عوامل موثر بر بهره‌وری هستند که ‌باید در تعامل صحیح سه نهاد مهم دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به خوبی نقش خود ر ا در فرآیند رشد ایفا کنند.
رویکردهای حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی را به دو رویکرد سمت تقاضا و سمت عرضه می‌توان طبقه‌بندی کرد. رویکرد تقاضا به مفهوم تشویق مصرف تولیدات داخلی، اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست؛ زیرا با وجود قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در فضای تورمی کشور و کمبود عرضه، سیاست مذکور یک سیاست پایدار نمی‌تواند باشد. موفقیت رویکرد فوق مشروط به رویکرد سمت عرضه یا افزایش کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت تمام شده در میان مدت و بلندمدت از طریق افزایش بازدهی کار و سرمایه در تولید ملی یا ارتقای بهره‌وری است. در غیر این صورت شعار حمایت از تولید ملی تبدیل به یک رویکرد سیاسی کوتاه‌مدت با تبعات منفی بلندمدت اقتصادی خواهد شد.
در این خصوص، رحيم بنامولائي ريشه مشكلات و نارسايي هاي موجود در مسيرتوليد ، توزيع ، عرضه و صادرات را ناشي از كم توجهي ها نسبت به بهره وري و وجود ضعف و نقص در قوانين كسب و كار ذكر كرد.
وي گفت: امسال كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال رونق توليد نامگذاري شده است بخش خصوصي با تمام امكانات و توان تخصصي آماده است حاكميت را در رفع مشكلات اقتصادي ياري دهد.
بنا مولائي از وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي به عنوان يكي از دلايل كم توجهي به بهره وري نام برد و افزود: طي چهاردهه گذشته شاهد اين واقعيت ناگوار بوديم كه وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي بيشترين نقش را در كاهش بهره وري به دنبال داشته است.وي اضافه كرد: اين وابستگي‌ تاكنون همچنين با معضل آلودگي به رانت و فساد همراه شده و از اين ناحيه ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد جامعه وارد كرده است.وي افزود: طبيعي است در چنين فضايي ، رقابت كه ركن اصلي رونق اقتصاد است معنا و مفهوم واقعي را از دست ميدهد و موجب كمرنگ شدن بهره وري در بخش هاي توليدي مي شود.رئيس پارلمان بخش خصوصي استان البرز با تاكيد بر ضرورت بازنگري در اقتصاد كشور با هدف ريشه يابي موانع توليد و صادرات گفت: حركت همراه با موفقيت در مسير رونق توليد مستلزم چاره انديشي براي رفع انبوه چالش هاي موجود در‌ ساختار اقتصاد كشور است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي استان البرز اظهار اميدواري كرد: در سال جديد با ايجاد تحول در ساختار اقتصادي كشور بستر براي افزايش بهره وري در كليه واحدهاي توليدي مهيا شود.