شورای عالی اشتغال که می تواند در اوضاع نامناسب بازار کار و بیکاری روز افزون، تصمیمات راهبردی برای اشتغالزایی بگیرد، ماه هاست که تشکیل نشده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 در فروردین ماه سال جاری برگزار شد.در این نشست یک جمع بندی کلی از عملکرد برنامه های اشتغال بخش های مربوط به  دستگاه هایی اجرایی (سال 1397)  ارائه شد و گزارش ها نشان می دهد علی رغم فشارهای ظالمانه، سیاست های اشتغالزایی خوبی دنبال شده است، به طوری که در حوزه کشاورزی میزان اشتغالزایی و توسعه کسب و کارهای آن  روند معقولی را طی کرده است.
محمد شریعتمداری، وزیرکار با بیان اینکه برای سال 98 برنامه ای با مشارکت تمام دستگاه ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه 2500 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی از محل تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور به عنوان انجام مداخلات توسعه ای و یا  یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و 90 هزار فرصت شغلی اختصاص می یابد. برنامه اشتغالزایی سال 98 در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه ها در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی و تصویب و اجرایی خواهد شد.
بعد از برگزاری این جلسه مقرر شده بود که برنامه های اشتغالی سال 98 در کمیسیون عالی اشتغال بررسی و تصویب برسد. حدود 7ماه از سال جاری می گذرد و خبری از برنامه های اشتغالی سال 98 نیست.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می‌دهد غیبت‌های گاه و بی‌گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم بدترین روزهای خود را می‌گذراند، بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزار شود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به‌دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به‌دنبال شغل جدید است.بعد از آن هم حدود 900 روز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال نبود. خلاصه بعد از آن هم  عدم توجه به برگزاری منظم جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم، دولت دوازدهم بارها و بارها این دولت را به مرز تعطیلی کشاند.
شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری در بخش اشتغال است،  وظایفی مانند پایش سیاست های کلان اشتغال ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی ایجاد ائتلاف بر رشد اقتصادی فراگیر (اشتغال محور)، ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی سازمان‌ها و نهادهای موثر در حوزه اشتغال کشور، برنامه ریزی و هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای برگزاری منظم جلسات شورا ، کمیسیون های تخصصی و کارگروه‌های کارشناسی مرتبط، مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی کلی اشتغال کشور، اظهار نظر در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با موضوع اشتغال، تهیه و بررسی موضوعات و محورهای اصلی دستور جلسات شورا و کمیسیون تخصصی، پایش ، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات شورا و کمیسیون تخصصی و انعکاس نتایج، تهیه و پیشنهاد سازمان کار جدید دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تشکیل کارگروههای مطالعات تخصصی و تقویت ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه اشتغال و  تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارایه به مراجع ذیربط در حیطه شورای عالی اشتغال است، اما انگار تمام این شواهد مسئولیت روی کاغذ ماندن را دارند. 
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با بیان اینکه شورای عالی اشتغال برخلاف اسمی که دارد خیلی ماهیت عمل گرایانه ندارد، گفت: اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آنها برنامه ریزی کند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه  شورای عالی اشتغال جنبه تبلیغاتی دارد گفت: متاسفانه در گذشته این شورا ناکارآمد بوده و در دولت تدبیر و امید نیز برنامه روشنی برای عملکرد شورای عالی اشتغال وجود ندارد و بحث های مطرح شده بیشتر پراکنده بوده و نمی توان از داخل آنها به نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور رسید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: هرچند دولت تدبیر و امید مدعی عملکرد مناسب شورای عالی اشتغال نشده است، اما به دلیل اینکه شورا ماهیت کاربردی ندارد نمی توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند.بازار کار کشور به شدت نیازمند برنامه است ولی دولت تاکنون برنامه روشنی در این بخش ارائه نکرده که بتوان امروز ابزارهای اجرایی آن را از دولت
 مطالبه کرد.
 وی با بیان اینکه دولت باید از مرگ تعداد زیادی از بنگاه های کوچک و خُرد جلوگیری می کرد افزود: بنابراین شورای عالی اشتغال بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. متاسفانه از بزرگترین ضعف های دولت ها این است که اشتغال را تنها متکی به تسهیلات و منابع بانک ها می دانند و این اشتباهی است که همچنان تکرار می شود./ایسنا