معاون قوانین مجلس با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: در صورتی که همه دستگاه‌ها وظیفه خود را انجام دهند، شاهد تدوین سند اولویت‌های قانونگذاری، سنجش کارآمدی قوانین و در نهایت تحول در نظام قانونگذاری پس از ۴۰ سال خواهیم بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، مقام معظم رهبری شِشم مهرماه سال جاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در ۱۷ بند ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع سیاست‌ها را به قوای سه‌گانه ابلاغ تاکید فرمودند که «سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانونگذاری شناخته می‌شود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند.
بر همین اساس کارگروه ویژه‌ای با محوریت معاونت قوانین مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد. این کارگروه سلسله نشست‌هایی را با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، معاون حقوقی قوه قضاییه، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و نماینده‌ای از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردند تا چگونگی اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری را تعبیه و وظایف هر دستگاه را مشخص کنند.
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در همین راستا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نشست‌های کارگروه ویژه‌ تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در حال برگزاری است؟ چه موضوعاتی در نشست‌ها مطرح شده است؟ اظهار داشت: اقداماتی که برای تحقق سیاست‌های کلی قانونگذاری باید توسط نهادهای ذی‌ربط انجام شود، بسیار عمیق و طولانی است که باید با دقت کافی انجام شود. پیرو جلسه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی با رئیس مجلس اقداماتی در جهت تعیین وظایف نهادهای مختلف برگزار شد، قرار بر این شد تا وظیفه دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان، هیات حل اختلاف قوا، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را مشخص کنیم. بر همین اساس ۱۷ بند ابلاغی رهبری را از لحاظ وظایف بخش‌های مختلف تبیین کردیم و طرح اولیه‌ای تهیه شده است.وی افزود: کارگروه ویژه نشست دیگری را روز دوشنبه ۲۹ مهرماه با نمایندگان بخش‌های مختلف برگزار کرد و جلسه دیگر را روز چهارشنبه یکم آبان ماه برگزار خواهیم کرد تا اقداماتی را بتوانیم انجام دهیم، پس از اینکه تمام ۱۷ بند سیاست‌های ابلاغی از جهت تعیین وظایف بخش‌های مختلف نهایی شود، جلسه‌ای با حضور رئیس‌ مجلس خواهیم داشت تا وظیفه هر دستگاه مشخص شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نشست‌های برگزار شده به دو بند نخست سیاست‌های کلی قانونگذاری پرداخته شد؛ بند نخست در ارتباط با توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و بند دوم درباره ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ساز وکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی است. وظایفی در ارتباط با این دو بند بر عهده مجلس، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و قوه قضاییه است که بعد از بررسی نهایی در نشست با علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام می‌شود.میرمحمد صادقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه تدابیری می‌توان اندیشید برای آنکه قوانین مطابق با نیازهای اساسی کشور تدوین شود؟ یادآور شد:‌ بند پانزدهم سیاست‌های کلی قانونگذاری مرتبط با تعیین اولویت‌ها است. در این بند آمده که به تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون‌ اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری، پرداخته شود. بر همین اساس در طرح اولیه پیشنهاد کردیم مرکز پژوهش‌های مجلس سند اولویت‌های قانونگذاری را تدوین و در ابتدای هر دوره مجلس ارایه کند تا مجلس در بررسی طرح و لوایح ملزم به اجرای این سند باشد. البته هنوز به این بند برای تعیین تکلیف دقیق دستگاه‌ها پرداخته نشده و تنها در طرح اول پیشنهادی مطرح شده است.وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه چگونه می‌توان به تدوین و وضع قوانین پرداخت که منتهی به گره‌گشایی از امور اجرایی شود؟ توضیح داد: امیدواریم وضع قوانین به سمت گره‌گشایی از امور اجرایی پیش رود. متاسفانه گاهی شاهدیم که در مجلس کمتر به این اصل توجه می‌شود، مسائل حوزه‌های انتخابیه بیشتر مورد نظر نمایندگان قرار می‌گیرد در حالی که نمایندگان باید خود را نماینده همه ملت و وظیفه اصلی خود را قانونگذاری بدانند تا تلاش در جهت حل مشکلات حوزه انتخابیه.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی وظایف و حدود و ثغور این وظایف نیز در مجلس مشخص نیست. در ارتباط با مشاوران و دبیران کمیسیون‌های تخصصی وضعیت به همین شکل است. به عنوان مثال معاونت قوانین مجلس در مورد تعدادی از دبیران و مشاوران اظهارنظر و پیشنهاداتی داد اما روسای برخی کمیسیون‌ها مخالفت کردند. بنابراین آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود و با تعیین بزودی شرح وظایف به طور دقیق ایجاد قانونگذاری حدود وظایف افراد از جمله دبیران و مشاوران مشخص شود. مشخص نبودن شرح وظایف قانونگذاران در آیین نامه داخلی مجلس مشکل ساز است که حتما باید حل شود تا مجلس از لحاظ قانونگذاری جنبه کیفی بیشتری پیدا کند./ایرنا