دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف نفتی یک میلیارد و 612 میلیون دلاری در وزارت نفت از صدور دادخواست برای مسوولان ذی‌ربط وزارت نفت خبر داد و گفت که رای هیات‌های مستشاری در این زمینه به زودی صادر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، فیاض شجاعی در تشریح تخلف نفتی یک میلیارد و 612 میلیون دلاری گفت: کل این پرونده مربوط به عملکرد سال‌های 89 تا 93 شرکت‌های وابسته به وزارت نفت است. عملیاتی تحت عنوان بنکرینگ (طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها در خلیج فارس و عمان) انجام می‌شود. در واقع در کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی دارند، کشتی‌ها و شناورها مبادرت به سوخت گیری می‌کنند که این عملیات، بنگرینگ است و نوعی عملیات خرده فروشی فرآورده‌های پالایشی شامل نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی و شناور است که توسط شناورها یا لوله‌های دریایی و از سوی دارندگان پرونده بنکرینگ انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قیمت تحویلی نفت کوره صادراتی باید براساس فوب خلیج فارس باشد، بعضی‌ها می‌گویند چون این عملیات خرده فروشی است حتی قیمت آن باید بالاتر از فوب باشد. همچنین وجه المعالمه‌ای که دریافت می‌شود باید به صورت ارزی به حساب بانکی شرکت ملی پخش و پالایش واریز شود
شجاعی ادامه داد: از سال 89 تا 93 یعنی جمعا در 4 سال بالغ بر یک میلیارد و 612 میلیون و 35 هزار و 815 دلار و 2206 میلیارد و 138 میلیون و 692 هزار ریال سهم صندوق توسعه ملی از محل بنکرینگ بوده است. در بعضی از این سال ها سهم صندوق 20 درصد و در سال‌های دیگر 23، 26 و 29 درصد بوده است که باید به موجب قانون برنامه پنجم توسعه به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: سال 94 گزارشی به دادستانی دیوان ارسال شد مبنی بر این که شرکت‌های وابسته به وزارت نفت که متولی بنکرینگ بودند سهم صندوق توسعه ملی را محاسبه و واریز نکرده‌اند، ما از همان سال از مجموعه نفت سوال کردیم که چرا تکلیف قانون برنامه پنجم مبنی بر تسهیم و واریز سهم صندوق توسعه را انجام ندادید؟ تصور و توضیح آنها این بود که عملیات بنکرینگ و سوخت رسانی به کشتی‌ها و شناورها از مصادیق فروش داخلی است. در واقع اختلاف بر سر این بود که آیا بنکرینگ یک عمل صادراتی است که در این صورت باید سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و یا به مثابه تحویل به پالایشگاه و فروش داخلی است که صندوق توسعه ملی از آن سهم نمی‌برد زیرا صندوق توسعه ملی از نفت و گاز و فرآورده‌های صادراتی سهم می‌برد.