گروه بانک و بیمه- یکشنبه هفدهم آذرماه بود که حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای ارایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس رفت؛ این سند مالی مهم که هر سال پس از ارائه آن به مجلس مورد بحث و بررسی کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد، امسال نیز به واسطه ارقام مهمی که در زمینه انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی در آن پیش‌بینی شده، با استقبال خوبی از سوی اهالی بازار سرمایه روبرو شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این خصوص، مدیرعامل فرابورس ایران گفت: نکته قابل توجهی که در لایحه بودجه سال ۹۹ از سیاست‌گذاری کلان دولت و مجلس برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه حکایت می‌کند، موضوع خصوصی‌سازی به کمک ETFها یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که پس از پنج سال از راه‌اندازی، این ابزار به ثمر نشسته است.
امیر هامونی پیرامون بررسی لایحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بررسی لایحه بودجه سال آینده نشانه‌های مثبتی برای فعالان بازار سرمایه و به ویژه بازار بدهی دارد. بودجه عمومی دولت با رقم ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظرگرفته شده است که از این رقم ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲۷ درصد آن قرار است از محل واگذاری دارایی مالی تامین شود.
به گفته وی افزایش سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳ درصد در بودجه سال ۹۸ به ۲۷ درصد در بودجه سال آینده، نشان از تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
هامونی با اعلام اینکه این تغییر نگاه حاصل زحمت و تلاش فعالان بازار سرمایه در توسعه بازار مالی کشور بوده و امروز دولت را به ظرفیت بالای تامین مالی از این محل متوجه کرده است، افزود: در بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه سال آتی، تبصره ۵ به خصوص برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که دولت عمده واگذاری‌های مالی خود را در این تبصره تشریح می‌کند.
مدیرعامل فرابورس پیرامون یکی از بندهای جدید تبصره ۵ که مرتبط با تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خرید اوراق مالی اسلامی دولتی است، گفت: در یکی از بندهای این تبصره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تکلیف شده است که حداقل باید نیمی از کل دارایی تحت مدیریت خود را به اوراق مالی اسلامی دولتی تخصیص بدهند که این بند در صورت تصویب، نیازمند اقدامات در خصوص تغییر حدنصاب‌هاست.
هامونی با تاکید بر اینکه این مورد باید با دقت بیشتری و با در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها به تصویب برسد و ابعاد حقوقی و فنی اجرای این سیاست که بخش خصوصی مکلف به سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی شود نیز بررسی شود، اضافه کرد: این تصمیم مغایر و در تناقض با سیاست‌های کلان خصوصی‌سازی و رشد بخش خصوصی در کشور است؛ زیرا آزادی عمل و تصمیم‌گیری را برای صندوق‌ها و بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری دارایی مردم با مشکل روبرو می‌کند.
به گزارش ایرنا، وی افزود:جریمه در نظر گرفته شده بسیار بیشتر از بازدهی یک سال این صندوق‌هاست و ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و در این زمینه از مدیران سرمایه‌گذاری و سازمان بورس به‌عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها راهنمایی کافی دریافت شود.
مدیرعامل فرابورس در بخش دیگری از این گفت‌وگو در ارتباط با میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و به طور مشخص اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت مطابق بند «هـ» تبصره ۵ قصد دارد بوسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نسبت به تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند که این بند نسبت به بودجه سال قبل ۵۳ درصد رشد کرده است.
هامونی در مورد فروش و تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نیز که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس برنامه‌ریزی کرده است، عنوان کرد: عمده رشد مقداری واگذاری دارایی مالی مربوط به بند «ب» تبصره ۵ می‌شود که در واقع رشد ظرفیت این بند بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است.