بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ‏ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت ‏چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 ‏درصد افزایش داده است.‏متأسفانه بعد از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، از این رو دولت ‏‏علاوه بر تورم محاسباتی، باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور ‏باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند، اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه ۹۹ مغایر با این مسئله است.‏
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، با انتقاد از افزایش حداقلی حقوق کارگران و کارمندان در سال 99، گفت: بر اساس ‏لایحه بودجه سال 99، حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده 15 درصد افزایش خواهد داشت که به نظر می رسد که لایحه ‏پیشنهادی دولت در این حوزه منطبق با واقعیت جامعه نیست.‏
گراف لایحه بودجه 99بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ماه های آتی این میزان افزایش خواهد ‏داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ‏ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 ‏درصد افزایش داده است.‏
وی تصریح کرد: متأسفانه بعد از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، از این رو دولت ‏علاوه بر تورم محاسباتی، باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.‏
نادری ادامه داد: شاید دولت علت تعیین حداقلی افزایش حقوق کارمندان را نبود بودجه و اعتبار اعلام کند، اما به نظر من این مسئله ‏دلیل قانع کننده ای برای این مسئله نیست، دولت باید با خلق درآمدهای جدید به ویژه در بحث دریافت مالیات از گروه های ‏برخوردار، درآمدزایی کند.‏
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: قطعا حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی ‏کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند، اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه 99 مغایر با این مسئله ‏است.‏
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور حتم مجلس با افزایش کم حقوق ها در لایحه بودجه 99 مخالف بوده و این مسئله در ‏مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار خواهد گرفت.‏