نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس یازدهم، بابیان اینکه فرهنگ زیربنای تمام تحولات اساسی در کشور است تاکیدکرد که کمیسیون فرهنگی باید اولویت‌های فرهنگی که می‌تواند منشا تحول باشد را مشخص کرده و از آنها رونمایی کند تا تعهدی در این زمینه برای دستگاه‌های اجرایی مربوطه ایجاد شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل ازخانه ملت، غلامرضا منتظری با بیان اینکه باید در دوره جدید فعالیت‌های کمیسیون فرهنگی تلاش شود تا نوع نگاه به حوزه فرهنگی تغییر پیدا کند، گفت: متاسفانه نمایندگان نگاه نازلی به حوزه فرهنگی دارند که باعث شده برای حضور در کمیسیون فرهنگی تمایلی نداشته باشند و این در حالی است که فرهنگ زیربنای تمام اقدامات و از ملزومات پیشرفت در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... است.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس یازدهم ادامه داد: اولین گام برای ارتقا حوزه فرهنگی در مجلس باید این باشد که چهره‌های توانمند فرهنگی، هنری و ادبی که به مجلس راه یافته‌اند، شناسایی و از ظرفیت آنها برای بهبود اوضاع فرهنگی استفاده شود، چرا که این افراد بازوان فکری قدرتمند کمیسیون فرهنگی خواهند بود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتقا حوزه فرهنگی اثرگذار خواهد بود، این است که کارگروه‌های تخصصی در مجموعه‌های تحت پوشش کمیسیون فرهنگی اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شوند و موضوعات مختلف در حوزه فرهنگی را بررسی کرده و نتایج حاصل را در قالب گزارش در این کمیسیون ارائه دهند.
منتظری یادآور شد: ما تلاش می‌کنیم تا در دوره جدید فعالیت کمیسیون فرهنگی، نوع نگاه به حوزه فرهنگی را تغییر دهیم تا اعتبارات تخصیص یافته بدان افزایش یابد، ضمن اینکه لازم است برای اولویت‌بخشی به حوزه فرهنگی در دستگاه‌های مختلف برنامه‌ریزی شود، چراکه تا آنجا که به یاد دارم نه بنیانگذار انقلاب اسلامی و نه رهبر معظم انقلاب از کارنامه دولت‌ها در حوزه فرهنگی رضایت نداشتند و این در حالی است که رهبری تاکید فرمودند فرهنگ در حکم اکسیژن است، بنابراین باید مجلس یازدهم در زمینه ارتقا این حوزه برنامه منسجمی داشته باشد.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی باید اولویت‌های فرهنگی که می‌تواند منشا تحول باشد را مشخص کرده و از آنها رونمایی کند تا تعهدی در این زمینه برای دستگاه‌های اجرایی مربوطه ایجاد شود و تمام هم و غم خود را بکار گیرد و از بُعد وظیفه نظارتی که برعهده دارد،  هر سه ماه یکبار روند فعالیت این دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد.