درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق بدهی رشد نقدینگی در سال‌جاری را کم می‌کند، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید این دو عامل برای کاهش رشد نقدینگی لازم است ولی کافی نیست و این امر به عواملی همچون تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک‌ها که مانع خلق نقدینگی شود و کنترل و کاهش نرخ سود بانکی نیاز دارد.
وحید شقاقی شهری درباره وضعیت نقدینگی در سال‌جاری و چگونگی کنترل آن، اظهار کرد: ریشه اصلی اکثر مسائل اقتصادی کشور مربوط به رشد نقدینگی است؛ یعنی رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد بخش‌های تولیدی نیست و این موجب شده شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف باشیم. نقدینگی یک متغیر مثبت و هم منفی است و زمانی که به سمت تولید هدایت شود، یک متغیر مثبت می‌شود اما زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، یک متغیر منفی در اقتصاد خواهد بود.
وی ادامه داد: متاسفانه نقدینگی در اقتصاد کشور ما نقش مضر و منفی را ایفا می‌کند که دلیل این امر هم هدایت آن به سمت بخش‌های غیرمولد است. گام موثر در این زمینه این است که مانع رشد نقدینگی شویم. زمانی که ساختارهای اقتصادی سالم باشد، نقدینگی را هضم می‌کند و آن را به رشد اقتصادی تبدیل می‌کند اما در صورت سالم نبودن ساختارهای اقتصادی، نقدینگی برای رشد اقتصادی مضر خواهد بود.
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی باید متناسب با تولید باشد، گفت: مهار رشد نقدینگی به چند شرط نیاز دارد که شامل تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک‌ها که مانع خلق نقدینگی شود، کنترل و کاهش نرخ سود بانکی است.
شقاقی با بیان اینکه در حال حاضر هدف بانک مرکزی این است که کسری بودجه دولت از منابع بانکی تامین نشود، افزود: دولت باید منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی تامین کند تا منجر به دست‌درازی به منابع بانکی نشود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، دو روش عرضه سهام اموال دولتی و فروش اوراق بدهی در راستای کاهش یا کنترل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی است و به جز این دو عامل موارد ذکر شده در بالا هم در کاهش رشد نقدینگی هم موثر هستند.
وی در پایان سخنانش در پاسخ به اینکه آیا نقدینگی موحود در بازار سرمایه می‌تواند به سمت تولید هدایت شود، توضیح داد: این امر مشروط به این است که بازار اولیه و تامین مالی در این بازار به سامان برسد و اگر این اتفاق نیفتد، بازار ثانویه بورس می‌تواند خود منجر به افزایش تورم شود.