یک حقوقدان با بیان اینکه فساد اقتصادی و تمامیت خواهی سیاسی آفت الفت اجتماعی است، گفت: در وضعیت حاضر نیازمند چرخش اصلاح پذیرانه حکمرانی و یک بازبینی کلی در کارکرد و کاراکتر حکمروایی ملی هستیم تا مدل حکمرانی را با یک آسیب شناسی شجاعانه، شهروند سالار، فساد ستیز و رانت پرهیز کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، محمد صالح نقره کار با اشاره به ضرورت همبستگی در وضعیت کنونی کشور، اظهار کرد: مودت و الفت اجتماعی حول اهداف ملی قائم بر اعتماد و امید به آینده است و آفت این دو رکن رکین "فساد اقتصادی و تمامیت خواهی سیاسی" است. بدون اعتماد گفت‌وگو شکل نمی‌گیرد و جانشین آن خشونت، تنفر و تشتت برخاسته از تضاد طبقاتی، تعارض اجتماعی، تمایز سیاسی و تبعیض شهروندی است که آوار بر جامعه می‌شود.
وی عنوان کرد: اگر حس جامعه از انتشار اخبار بگیر و ببند فلان سلطان سکه، خودر، دلار، مسکن، وام، شکر، لاستیک و... مختل شدن اعتماد به سیستم و ویران شدن ذهنیت درست بودن ساختارها باشد، آن وقت سخت می‌توان به استقرار حکومت قانون و منضبط بودن عملکردها و رویکردها مجاب شد و  همبستگی برای اهداف والای ملی پدیدار ساخت.
این پژوهشگر حقوق شهروندی گفت: مدل حکمرانی را باید با یک آسیب شناسی شجاعانه، بازخوانی مردم مدار، شهروند سالار، فساد ستیز و رانت پرهیز کنیم، بنابراین شجاعت ابتدا باید در ساختارهای حقوقی و قانون اساسی و سپس در فرهنگ و رفتار اجتماعی شکل گیرد و صورت بندی غایت مدار شود.
نقره کار به عنوان نمونه به "ضعیت خصوصی سازی طی سه دوره دولت‌های پس از جنگ" اشاره و خاطرنشان کرد: رویکرد حامی پروری رانتی به خصوصی سازی، زمینه فساد و تضییع حقوق عمومی را فراهم کرد. باید با فراخوان آسیب شناسی خصوصی سازی طی سه دهه گذشته از منظر حقوق اقتصادی و مقابله با فساد در این خصوص گفت‌وگوی شفافیت بخش ملی شکل گیرد. اگر ملزومات مقابله با فساد تدارک نشود، شاهد بازتولید مبتکرانه فساد و خلق سلطان فسادهای گوناگون خواهیم بود، بنابراین زخم بی اعتمادی پماد التیام افکار عمومی با چاشنی شفافیت می‌طلبد. وی با اشاره  به‌  اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور دانسته و ضمن استناد به مفاد منشور حقوق شهروندی دولت و اصول هشتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی از رییس دولت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواست تا گزارش مستمر و مدونی از مصادیق نقض حقوق اقتصادی و سیاسی به  مردم ارائه داده و با رعایت وعده و وفای به عهد خود در منشور، فصل پاسخگویی به مطالبات ملی در مبارزه با فساد را آغاز کند.