گروه تولید، تجارت و صنعت- رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۳۶ درصدی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد.علی رهبری می گوید: تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به 1.5 میلیارد عدد رسید.وی با بیان اینکه متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی ۲۷۹ هزار تومان می باشد، تصریح کرد: این متوسط خرید افزایش ۴۹ درصدی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن داشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، تجارت الکترونیکی یکی از پیشروترین حوزه‌های خدماتی در عرصه اقتصاد جهانی و همین طور اقتصاد ملی محسوب می‌شود و رشد روزافزون این نوع تجارت بر تمام جنبه‌های اقتصادی، مالی و مراودات بین‌الملل سایه انداخته است. در این راستا کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و تغییر مناسبات آن تحت تاثیر مولفه‌های تجارت الکترونیک، سیاست‌گذار در ایران باید زمینه‌های توسعه و افزایش سهم این نوع از تجارت را در اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های آن فراهم کند.
قانون تجارت الکترونیک، زیرساخت حقوقی است که در سال ۸۲ و در ۸۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونیک در وزارتخانه و سازمان‌های ذیربط لازم‌الاجراست. دکتر علی صنایعی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید الحاقاتی به این قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونیک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولی متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این سند،کلیه وظایف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونیکی مشخص کرد، اما به‌‌دلیل عدم رواج تجارت الکترونیک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانین مکتوب باقی ‌مانده است.براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی باید ۳۰ تا ۵۰ درصد مبادلات خود را از طریق اینترنت انجام دهند. در حقیقت بیشتر فعالیت این نهادها در زمینه انجام مناقصه یا مزایده و… است که به‌دلیل آماده ‌نبودن زیرساخت‌های فنی در این بخش، تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی، بیشتر به‌صورت آگهی‌های مناقصه و مزایده در اینترنت و برای اطلاع‌رسانی دیده می‌شود.
اگرچه حاکم‌ بودن سیستم تجارت صنعتی در ایران و سودآوری‌های کلان این سیستم برای گروهی از انحصارطلبان اقتصادی، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی را از اولویت سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط خارج کرده است، اما باید توجه کرد که ایمن‌ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الکترونیک، استفاده و گسترش آن با کمک صنایع و شرکت‌های داخلی در عرصه داخلی است. اتصال این سیستم به بازار جهانی باید فقط با هدف گسترش حیطه توانمندی مورد توجه قرار گیرد و پیشرفت ارتباطات خارجی بدون پیشرفت در حوزه‌های داخلی، نتیجه‌ای جز خروج قدرت مالی و اقتصادی از دست سرمایه‌داران و بانک‌های داخلی در بر نخواهد داشت. از طرف دیگر، تحقق تجارت الکترونیک بدون ایجاد بستر مالی و اعتباری صحیح امکان‌پذیر نیست و این امر فقط با حمایت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قابل تحقق است.
بهبود و تسریع توسعه تجارت الکترونیک نیازمند عزمی ملی است که بخش عمده‌ای از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و شورای اقتصاد است. امید می‌رود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌جای محدود کردن توسعه اینترنت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناکارآمدی همچون محدود کردن سایت‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، به گسترش و توانمند کردن زیرساخت‌های شبکه اینترنت بپردازد و بستر ترغیب‌کننده و جذابی برای استفاده عمومی از این فناوری ایجاد کند؛ همچنین، با سامان‌دهی بهینه سیستم پست مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری کند. بانک مرکزی نیز می‌تواند و باید با یکپارچه کردن سیستم کارت‌های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب‌های الکترونیک در محیط اینترنت، گامی موثر در تحقق پول الکترونیک در سطح کشور بردارد.
به اعتقاد کارشناسان، ظرفیت‌های قابل توجهی در ایران برای توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد. بر اساس شاخص تجارت الکترونیکی آنکتاد در سال ۲۰۱۶ ایران از میان ۱۳۷ کشور، رتبه ۷۷ را به دست آورده است. بر اساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (بر حسب PPP ) را به خود اختصاص داده است. به‌طور کلی در حال حاضر، از نگاه ناظران، توسعه تجارت الکترونیکی در ایران در دوران پس از تولد و قبل از بلوغ خود قرار دارد. بیش از ۶۵ درصد از جمعیت ایران را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند که نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی ایفا خواهند کرد.  اما درخصوص توسعه تجارت الکترونیکی در ایران موارد مختلفی از سوی کارشناسان توصیه و پیشنهاد شده است. 
بر این اساس ضرورت دارد دولت برای توسعه این بازار ضمن تامل در تاسیس فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس و احتراز از تصدی‌گری مستقیم از طریق بسترسازی مناسب، زمینه‌های رفع موانع، اصلاح و به روز‌رسانی قوانین تجارت الکترونیکی را برمبنای نیازهای جدید این حوزه فراهم کند. همچنین موضوع اعتماد مردم به مبادلات آنلاین، مساله مهم و البته چالشی دیگر در پیش رو است، زیرا با وجود ایجاد نهادهایی مثل نماد اعتماد الکترونیکی (e namad) در این زمینه هنوز نیاز به تدوین و توسعه ابزارهای اعتمادساز و سازوکارهای تضمینی برای نظارت بیشتر بر این‌گونه معاملات وجود دارد.
 از سوی دیگر یکی از پیشنهاد‌های اساسی برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها و پلت‌فرم‌ها به منظور تسهیل در تاسیس فروشگاه‌های مجازی آنلاین است. همچنین مساله مهم دیگر که همواره باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد، نحوه اخذ مالیات از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تجارت الکترونیکی و ترس از فرار مالیاتی ناشی از توسعه این‌گونه خدمات باشد. بنابراین تا زمانی که مسائل مالیاتی این حوزه در چارچوب مقررات مالیاتی کشور ساماندهی و لحاظ نشود، توسعه متوازن و قابل توجه در این بازار دور از انتظار خواهد بود.