معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مطالبات ایران از کشورهای مختلف بوسیله تیمی متشکل از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مراکز حقوقی و وزارت امور خارجه در حال بررسی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت درباره مطالبات ایران، اظهار داشت: برای وصول مطالبات ایران، تیمی متشکل از تمام بخش‌های حقوقی دستگاه‌های گوناگون به شکل مشترک راه‌حل‌های حقوقی را بررسی می‌کنند و به طرف مقابل هم گفته‌ایم که اقدام متقابل در حال آماده‌سازی است.
وی بیان کرد: چند کشور به دلیل مسائل و اقدامات حقوقی ما همکاری‌هایی را آغاز کردند و پیشنهاداتی ارائه دادند تا ما به ازای این مبالغ، نیازهایی را که وجود دارد، تا حدی تأمین کنند.معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنابراین مقدماتی برای دریافت مطالبات کشورمان انجام شده و اگر ما ببینیم پیشرفت به نحوی نیست که ما می‌خواهیم، اقدامات حقوقی در حد ممکن و متصور انجام خواهد شد.
جنیدی در واکنش به درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم‌های ایران، گفت: ما در این زمینه استدلال‌های روشن و مشخصی داریم که نشان می‌دهد آمریکا نمی‌تواند کار را انجام دهد.وی گفت: اول از همه شما زمانی می‌توانید به توافقی استناد کنید که در آن مشارکت داشته باشید و فعالیت‌های لازم را انجام دهید اما آمریکا در برجام هیچگونه مشارکت و فعالیتی ندارد، آمریکا مشارکت‌کننده برجام نیست و نمی‌تواند از حقوق این سند استفاده کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: از سوی دیگر، کشوری می‌تواند پرونده ایران را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد درحالیکه آمریکا مفاد برجام را اجرا نکرده، از این توافقنامه خارج شد و مواد ۳۶ و ۳۷ برجام را هم مورد توجه قرار نداده است.
جنیدی تأکید کرد: درحالی‌که آمریکا به طور گسترده برجام را نقض کرده و تحریم‌ها را برگردانده است، جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها تائید مکرر و متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رعایت برجام را دارد؛ این در حالی است که ما حق داشتیم در شرایطی که آمریکا تحریم‌ها را بازگردانده بود، اجرای تعهداتمان را جزئی یا کلاً متوقف کنیم.وی اظهار کرد: بر این اساس کاهش تدریجی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام نقض آن نیست بلکه حق مسلم ماست.معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: باید به این مسئله توجه کرد که آمریکا خودش ناقض ابتدایی است و در صورتی می‌تواند علیه ما حکم بگیرد که خودش نقض تعهد نکرده باشد؛ این در حالی است که با خروج از برجام از لحاظ آئینی این سند را نقض کرد و با بازگرداندن تحریم‌ها از لحاظ ماهوی برجام را نقض کرد و با اعمال تحریم‌های مجدد، نقضِ مضاعف و سنگین کرد.