معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی حمایت‌ها و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی این سازمان به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر بخش خصوصی در بنادر ایران را تشریح‌کرد و گفت: بنادر ایران می تواند به هاب لجستیک منطقه تبدیل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرهاد منتصر کوهساری در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار داشت: انواع کسب و کارها در بنادر در زمینه‌های مواد معدنی، لجستیک کانتینر، جنرال کارگو، نفت، مواد شیمیایی، کالاهای خطرناک، روغن‌های خوراکی و انواع دیگر در سال‌های پس از انقلاب روز به روز در حال گسترده شدن است و توسعه این کسب و کارها باعث افزایش تقاضای روز افزون سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در بنادر  ایران شده است.
 وی ادامه داد: ظرفیت‌های احداث شده به شکلی است که می‌تواند امکان تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را در صورت احراز شرایط سیاسی در کوتاه ترین زمان رقم بزند.
 معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران چه ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است؟ عنوان‌کرد: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصت‌های رقابتی سرمایه‌گذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق استقرار فعالیت‌های مبتنی بر تجارت از راه دریا، ارتقاء بهره وری تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخص‌های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی استان های بندری، سرمایه گذاری و...)، افزایش اشتغالزایی، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات مجدد و گسترش ترانزیت کالا از جمله مهم ترین اتفاقاتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور رقم خورده است.
 کوهساری در رابطه حمایت‌ها و تسهیلات لازم به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران، بیان‌کرد: تهیه و به روزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های دریایی و نیز حال تدوین و به‌ روزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از مواردی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره‌کرد.
 وی افزود: همچنین حمایت از تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص یکی دیگر از حمایت‌های انجام گرفته شده است و در کنار آن به ظرفیت سازی قانونی در راستای ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین‌الملل جهت توسعه فعالیت‌های دریایی با تأکید بر حوزه‌های مزیت دار، رقابتی و استفاده از حداکثر توان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.