مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی همچون بازار عراق گفت: ضروری است تا اتاق‌ بازرگانی و سازمان‌های متولی آسیب‌شناسی لازم را در خصوص بازارهای هدف صادراتی، مانند عراق، انجام دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرزاد پیلتن با اشاره به برخی مشکلات موجود در بازارهای صادراتی همچون عراق و موانع اعتماد به کالای صادراتی ایرانی اظهار داشت: لازم است جلوی فروش کالا درب کارخانه در ایران، بدون در نظر گرفتن شرایط صادرات کالا در کشور  اعم از مجوزهای مربوطه، شرایط حمل و نقل، عوارض صادراتی، استاندارد کالا، گواهی شرکت بازرسی کالا و... گرفته شود.
وی افزود: توافقات شفاهی ثبت نشده فروش کالا و نقض تعهدات از طرف تاجر یا واحد تولیدی ایرانی (نبود قرارداد ثبت‌شده در اتاق بازرگانی یا ثبت در دفاتر رسمی)، فروش ریالی به تاجر عراقی و تغییر قیمت به واسطه نوسانات نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت اولیه خواهد شد، وجود دلال‌ها و واسطه‌ها که بدون توجه به حیثیت تجاری دو کشور اقدام به فروش کالاهای با کیفیت پایین می‌کنند، عدم رعایت درج مشخصات کامل به زبان عربی و انگلیسی و تاریخ میلادی روی کالا که منجر به برگشت کالا می‌شود، عدم تطابق مشخصات و آنالیز کالای سفارش شده توسط تاجر عراقی با کالای ارسال شده توسط تاجر ایرانی و نهایتا مشکلات انتقال وجوه ارزی از طریق صرافی‌های غیررسمی در عراق از جمله مواردی است که باعث می‌شود اعتماد به کالاهای ایرانی در بازار عراق کاهش پیدا کند و لازم است به این موارد توجه شده و جهت رفع آن اقدام شود.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی در خصوص ارائه راهکار برای از میان برداشتن این موانع گفت: پیشنهاد می‌شود آسیب‌شناسی در این زمینه از طریق اتاق بازرگانی صورت گیرد و در مورد اختلافات موجود و ارائه آموزش به تجار و بازرگانان اقدام شود.
پیلتن ضمن اشاره به تأثیر راه‌اندازی مرکز پاسخگویی به زبان مورد نیاز در اتاق‌های مشترک بازرگانی دو کشور جهت تسریع روند رسیدگی، بیان داشت: فعال کردن مرکز داوری اتاق بازرگانی در استان‌های مرزی جهت رسیدگی به شکایت تجار دو کشور و همچنین اطلاع‌رسانی به تجار دو کشور و تأکید به رسیدگی به شکایات فقط در قالب ارائه قراردادهای معتبر تجاری می‌تواند راهگشا باشد.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از فروش کالا به تجار خارجی درب کارخانه با راهکارهای عملی و جلوگیری از فروش ریالی به تجار عراقی با توجه به نوسانات ارزی در کشور و نظارت توسط سازمان‌های صمت استانی الزامی است، ادامه داد: در این زمینه اتاق بازرگانی ایران به اتاق بازرگانی عراق برای همکاری در رسیدگی به اختلافات بین تجار دو کشور و امضای یک پروتکل در این خصوص و معرفی نماینده رسمی به اتاق بازرگانی عراق جهت پیگیری این امور اعلام آمادگی کند.