گروه مجلس- موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف بوده است. طبق آمار‌های رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم.تعریفی که برای سقط جنین بیان شده عبارت است از «دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری» سقط جنین به سه شکل «خود به خودی»، «درمانی» و «جنایی» شناخته می‌شود. سقط «خود به خودی» قسمی است که معمولا ناشی از عادت‌های غلط و تخریبگر در سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، آلودگی هوا و همچنین وجود مشکلات وراثتی- ژنتیکی، اختلال‌های کروموزومی، تیروئید، دیابت، اشکال در سیستم ایمنی و انعقاد خون و عارضه‌های جسمانی است.سقط «درمانی» بر اساس شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، مجاز و قابلیت اجرا شدن دارد. سقط «جنایی»، همان سقط غیرقانونی است که معمولاً در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد، اما مرتکب این عمل محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است. ماده ۷۱۶ جزییات دیه سقط جنین را این‌گونه بیان می‌کند: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده، اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است (پس از ۴ ماهگی) اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»
اکنون، با افزایش این سقط های غیرقانونی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان می گوید: شورای زنان با کمک مجلس در حال پیگیری موضوع سقط جنین است و کمیسیون اصل نود به این موضوع و مراکز غیر قانونی سقط ورود کرده است.
کبری خزعلی ، درباره پیگیری شورای زنان در خصوص سقط جنین‌های غیر قانونی گفت: شورای زنان با کمک مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع است و کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سقط جنین و مراکز غیر قانونی سقط ورود کرده است. در همین راستا نیز وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت باید در خصوص کم کاری در نظارت بر فعالیت مراکز غیرقانونی سقط جنین پاسخگو باشند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با تاکید بر لزوم جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر قانونی افزود: از سوی دیگر با همکاری قوه قضائیه نیز در سال ۹۵ و ۹۸ دادگاهی در خصوص مراکز سقط غیرقانونی داشتیم اما این بار به صورت جدی تر موضوع نظارت بر سقط جنین را پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تقصیر وزارت بهداشت در کم کاری برای نظارت بر مراکز سقط‌های غیر قانونی، محرز شده است یا خیر، عنوان کرد: بله، کم کاری وزارت و دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه مشخص و بر اساس حکم قاضی در دادگاه سال ۹۵، پس از بررسی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت در این زمینه مقصر شناخته شدند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ابراز داشت: بر اساس رأی سال ۹۵ نیز قرار بوده که از سال ۹۵ تاکنون هر ۶ ماه یک بار دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش خود را از مراکز سقط جنین ارائه دهند اما تاکنون هیچ گونه گزارشی به دادگاه و قوه قضائیه ارسال نشده است. به همین منظور و به دلیل افزایش سالانه نرخ سقط جنین بار دیگر این موضوع را سال ۹۸ در دستگاه قضائی پیگیری کردیم اما از دادگاه آبان ماه ۹۸ تاکنون هنوز به نتیجه نرسیده است.
خزعلی تاکید کرد: در صورت طولانی شدن زمان رسیدگی به این پرونده و عدم کسب نتیجه، موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع خواهیم داد.