بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد.‏با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد ‏افزایش بی حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند و طولانی شدن بازپرداخت ‏موجب چنین مشکلاتی می‌شود و ‏باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود.‏تملک واحدها در بلندمدت به نفع بانک‌ها نیست؛ بانک‌ها می‌دانند در این شرایط بدهی‌ها ‏غیر قابل ‏وصول می‌شود. در حال حاضر مشکل در عقود مشارکتی و پدیده به اصطلاح شرط ضمن عقد است ‏و شرط ضمن عقد ‏تسهیلات گیرنده را ملزم به پرداخت به اصل وام و حداقل سود مورد انتظار بانک می‌کند.‏ه گزارش اقتصادسرآمد، کارشناس اقتصادی درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت:‌ سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه ‏شورای پول و اعتبار است.کامران ندری درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت:‌ سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای ‏پول و اعتبار است. ندری ادامه داد: موضوع سود مرکب قوانینی بود که در مجلس در راستای کمک به واحدهای تولیدی در جهت ‏پرداخت بدهی صورت گرفت، ولی تولید کنندگان به مشکل برخورد کردند و مجلس در سال گذشته قانون جدیدی را تحت عنوان ‏قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تصویب کرد و طی این مصوبه قراردادهای قبلی که موجب بدهی‌های کلان شده بود ‏را باطل و به قراردادی که در ۹۳/۱/۱ منعقد شده بود نزدیک کرد.‏وی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد.‏‏ این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که بدهی شان هر روز افزایش پیدا می‌کند نهایتاً قادر به بازپرداخت بدهی به بانک‌ها ‏نخواهند بود و به مطالبات معوق در بانک‌ها تبدیل می‌شود.‏این کارشناس اقتصادی گفت: با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد افزایش بی حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند ‏و طولانی شدن بازپرداخت موجب چنین مشکلاتی می‌شود و باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود.‏