برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورت‌های‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورت‌های‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر به کار گرفته‌ شود و آثار مالی ‌ناشی از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورت های‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.
هدف‌ این‌ است‌ که‌ تسعیر معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ به نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ نتایج‌ آن‌ عموماً با آثار تغییرات‌ نرخ‌ ارز بر جریان‌های‌ وجوه‌ نقد واحد تجاری‌ و ارزش‌ ویژه‌ آن‌ هماهنگی‌ داشته‌ باشد و این‌ اطمینان‌ را ایجاد کند که‌ صورت‌های‌ مالی‌ تصویری‌ مطلوب‌ از نتایج‌ عملکرد ارائه‌ می‌دهد. همچنین، صورت‌های‌ مالی‌ تلفیقی، نتایج‌ مالی‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به گونه‌ای‌ که‌ در صورت‌های‌ مالی‌ ارزی‌ قبل‌ از تسعیر نشان‌ داده‌ شده‌ است، منعکس‌ کند.
برای ثبت تسعیر ارز، در تاریخی که معامله صورت گرفته، در ابتدا ثبت اولیه معامله ارزی بر اساس نرخ ارز به ریال و در ادامه در برنامه حسابداری بر مبنای نوع معامله که فروش یا خرید بوده، ثبت می‌شود.
نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخ های برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر بکار گرفته می‌شود، به‌ نحوی‌ که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارائه می‌دهد.
بنابراین یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم تسعیر نرخ ارز است که از این طریق تعهدات خود را برطرف کنند و دولت می‌خواهد در این بخش به نرخی برسد که در بودجه از لحاظ ریالی توازن ایجاد کند.
یک بخشی از بودجه بر مبنای درآمدهای ارزی تنظیم می‌شود که حاصل فروش نفت و مشتقات نفتی و معیانات گازی است و همواره دو فاکتور در بودجه لحاظ می‌شود که میزان صادرات نفت و قیمت هر بشکه و معادل‌سازی دلار با ریال است که می‌توانند بر اساس آن بودجه را تنظیم کنند که البته در بیشتر سال‌ها هیچ یک از این فاکتورها تحقق پیدا نمی‌کند.
به فرض و برای مثال  پیش‌بینی می‌شود اگر دو میلیون بشکه نفت صادر شود، هر بشکه هم با قیمت 45 دلار و معادل ریالی هر دلار به نرخ 11 هزار و 500 تومان در نظر می‌گیرند‌ و بعد بر اساس این محاسبات در بودجه توازن ایجاد می‌کنند.
تمام این اعداد و ارقام پیش بینی برای یک سال آینده است. در مورد صادرات نفت می‌توان گفت تخمین‌ها معمولا دقیق‌تر بوده البته به غیر از دو سال گذشته که با افزایش فشار تحریم‌ها مواجه بودیم. قطعا برای بودجه سال 1400 هم عددی برای پیش بینی صادرات نفت در نظر می‌گیرند که براساس آن درآمدهای ارزی و معادل ریالی را محاسبه کنند.
سیستم حسابداری ملی کشور به ریال است بنابراین همه درآمدها باید تسعیر و معادل سازی شود. برای اینکه دولت بتواند تسعیر را انجام دهد، رقم معادل ریالی را پیش‌بینی می‌کند که برای امسال پیش‌بینی شده اگر تحریم برداشته شود و شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که مزاحمت های اقتصادی به کمترین حد برسد، معادل قیمت نزدیک به 11 هزار  و 500 تومان خواهد بود.  
حال اگر قیمت بیشتر از این‌ها باشد، درآمد دولت افزایش می‌یابد اما اگر کمتر از پیش‌بینی‌ها بود‌ دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.
این پیش‌بینی‌ها معمولا مبتنی بر آرمان‌ها و علایق است و نه واقعیت‌ها است. می‌دانیم که در ظرف یک سال هر تغییراتی هم که انجام شود این اعداد و ارقام حاصل نخواهد شد. گفته می‌شود اگر تمام تحریم‌ها برطرف شود و ظرفیت‌های اقتصادی به شکوفایی برسد نرخ دلار در بهترین حالت ممکن 15 هزار تومان است اما در واقع تمام این اعداد و ارقام پیش‌بینی هستند.
چیزی که در ذهن دولت وجود دارد مبنی بر این است که این نرخ دلار را باید هر سال تسعیر کند حال اینکه می‌تواند مازاد درآمد ارزی را وارد بخش درآمد‌ها کند اما در واقع این اعداد درآمد محسوب نمی‌شوند بلکه اندوخته هستند. ممکن است که این اعداد را  وارد بخش درآمدها کند و از آن طریق بدهی‌های خود را تسویه کند که این اقدامات تورم‌زا است و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.  
دلار 4 هزار و 200 تومانی برای کالاهای اساسی باقی می‌ماند هر چند که دامنه آن کاهش می‌یابد. دلار دولتی خود یک معضل است و یکی از معضلات در تنظیم بودجه و روابط ارزی و بازار ارز و اختلالات بازار که با آن مواجه هستیم همین موضوع چند نرخی بودن ارز است. البته توقع داشتیم که امسال ارز تک نرخی شود و از یارانه ریالی استفاده کنند که محقق نشد.
از آنجایی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی  به دلیل شرایط کرونا، رکود اقتصادی، عدم وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین کاهش فروش نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت مواجه است، باید از طریقی این کمبود منابع را جبران کند که بهترین روش انتشار اوراق قرضه و اوراق بدهی است اما از آنجایی که نرخ سود بانکی واقعی نیست، این بخش هم جاذبه‌ای برای مردم ندارد و در این بخش هم دولت موفق نبود.
بنابراین یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم تسعیر نرخ ارز است که از این طریق تعهدات خود را برطرف کنند و دولت می‌خواهد در این بخش به نرخی برسد که در بودجه از لحاظ ریالی توازن ایجاد کند.