گروه بازار سرمایه- به صورت کلی رکود اقتصادی به رشد منفی در دو فصل متوالی اطلاق می شود. با این حال این تعریف عمومی برای تمامی ‏شرایط قابل استفاده نیست؛ چرا که اولا همه کشورها آمارهای رشد اقتصادی را به صورت فصلی اعلام نمی کنند و دوم این که ‏تعریف رشد اقتصادی در تمامی کشورها یکسان نیست. از طرف دیگر رشد اقتصادی شاخص گسترده ای است و چه در سطح ‏داخلی و چه در سطح جهانی بیانگر جزییات کامل نیست. برای مثال در تاریخ، متوسط رشد سالانه جهان به ندرت منفی بوده اما ‏در این بازه زمانی رشد اقتصادی بسیاری از کشورها منفی بوده است یا در سطح کشوری ممکن است رشد چند بخش حتی برای دو ‏فصل متوالی منفی باشد اما مجموع رشد اقتصادی مثبت باشد. ‏
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال ۱۹۷۵ میلادی متوسط رشد اقتصادی جهان به ۱.۹ درصد رسید اما اندازه گیری ها نشان می داد که سطح رفاه جهانی به ‏نسبت سال قبل از آن تقریبا تغییری نکرده است. چرا؟ به این دلیل ساده که رشد جمعیت نیز در همان سال تقریبا در سطح رشد ‏اقتصادی بود و در نتیجه سرانه تولید ناخالص داخلی بدون تغییر باقی ماند. این وضعیت در سال ۱۹۸۲ حتی بدتر نیز شد و با وجد ‏متوسط رشد مثبت اقتصادی جهان، سطح سرانه تولید ناخالص داخلی به نسبت سال قبل کمتر هم شد. ‏چندی پیش مرکز ملی مطالعات اقتصادی آمریکا تعریف کاراتری از رکود اقتصادی ارایه داد و آن را کاهش قابل توجه فعالیتهای ‏اقتصادی در سطح کشور به مدت چندین ماه تعمیم داده است. این تعریف با در نظر گرفتن پارامترهای بیشتری نظیر رشد بخش ‏تولید، اشتغال در بخش غیرکشاورزی، درآمد شخصی واقعی افراد و میزان تراکنش ها، می تواند تعریف دقیق تری از رشد ‏اقتصادی یا رکود و تاثیر آن بر سرانه تولید ناخالص داخلی را ارایه دهد.‏
اقتصاد ایران نیز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی این بیماری، به‌طور قطع آثار منفی آن را متحمل خواهد شد، آثاری که در گام نخست مشاغل خدماتی کشور را در پررونق‌ترین ماه سال با رکود جدی مواجه کرده است. اما اینکه این میهمان ناخوانده تا کجا بر بخش‌های اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد، به دوره ماندگاری آن در کشور بستگی دارد. هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، آثار منفی آن براقتصاد جدی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود و درصورتی که درمدت کوتاهی قادر به مهار آن شویم، این آثار محدودتر خواهد بود
روشن است که سایه رکود و رشد منفی اقتصاد همچنان بر سر اقتصاد جهان سنگینی می‌کند و مردم جهان با کاهش قدرت خرید، وجود بیکاری، کاهش درامد سرانه و مصرف و تقاضای خرید کالاها و خدمات مواجه هستند و مدتی زمان می‌برد تا دوباره روند رشد و رونق اقتصاد آغاز شود و حتی بعد از توزیع واکسن کرونا، بازهم به چند فصل عبور زمان نیاز دارد تا بتوانند از رکود کنونی خارج شوند. 
در اقتصاد ایران نیز بعد از 7 فصل رکود، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی مثبت شده و به تدریج می‌توان امید داشت که با کاهش محدودیت‌های کرونا و اجرای پروتکل‌ها و همچنین افزایش فعالیت‌های تولیدی، رشد اقتصادی مثبت شود و در بخش صنایع و معادن و خدمات و کل اقتصاد نیز شاهد بهبود رشد اقتصادی و تولید و اشتغال باشیم. واقعیت این است که براساس برآورد و نظر کارشناسان، ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور، در محدوده رشد 4 تا 6 درصدی است اما در دهه 1390 سال‌ها در مدار نرخ رشد صفر حرکت کرده و میانگین رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. براساس برآوردهای 40 ساله نیز در چهار دهه گذشته نرخ میانگین رشد اقتصادی در محدوده 2 درصد بوده است براین اساس این میانگین نرخ‌ها فاصله قابل توجهی با ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران، دارد و وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی ما، وجود منابع و دریا و معدن و جنگل، وسعت زمین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت فولاد و پتروشیمی، بخش گسترده خدمات در سراسر کشور، جمعیت و مبادله کالا با کشورهای همسایه و... به راحتی می‌تواند ظرفیت رشد اقتصادی ایران را بیش از آنچه تاکنون تحقق یافته ارایه دهد.دولتمردان ایران باید توجه داشته باشند که حداقل در 100 سال اخیر از اشغال ایران گرفته تا جنگ و انقلاب، تحریم‌ها و... همگی مواردی بوده که دایم قیمت‌ها، تورم، درآمد ارزی و... را تحت تاثیر قرار داده است و لذا اقتصاد ایران همیشه تحت تاثیر مسائل جهانی، منطقه‌ای، و حضور قدرت‌های خارجی قرار داشته است و روزگاری انگلیس و روس و آلمان و در دوره امروز امریکا و چین برعملکرد اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند . در نتیجه برای جلوگیری از این دخالت‌ها و حداقل کاهش اثر آنها، باید یک برنامه حداقلی از معیشت، مصرف، واردات و صادرات و مصرف ارزی در نظر گرفته شود تا اقتصاد تحت تاثیر تلاطم‌ها و نوسانات قرار نگیرد و رشد حداقلی اقتصاد در محدوده 2 درصد تحقق یابد و به صفر و منفی شدن اقتصاد منجر نشود. برای این منظور در کناره ذخیره‌سازی ارزی، باید نرخ ارز برای همیشه متناسب با تورم رشد کند و هیچگاه حتی در بهترین شرایط درآمد ارزی نباید ثابت نگه داشته شود تا مصرف و واردات متناسب باشد و ذخایر ارزی کشور در دولت، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و... برای روزهای سخت ذخیره شود و بتواند حداقل مصرف، تولید، واردات، رشد اقتصادی و... را حفظ کند.