گروه صنعت، تولید و تجارت- در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخشی از درآمد دولت در باب حقوق ورودی خودروهای وارداتی و بالغ بر ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان ‏در نظر گرفته شده است.‏ این میزان تقریبا بالغ بر ۳ هزار دستگاه خودرو را پوشش خواهد داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با محدود شدن واردات و شکل گیری فضای انحصاری، قیمت محصولات داخلی نیز در بازار تحت تاثیر عواملی همچون تورم و افزایش نرخ ارز بالا رفت. دولت نیز به منظور حفظ نظم بازار، قیمت گذاری خودرو را در دستور کارش قرار داده و به خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را آنطور که خود تقاضا دارند، نداده است.
تجارت بین المللی وسایل نقلیه دست دوم در دهه اخیر بسیار سریع در حال رشد است.  این تجارت تأثیرات قابل توجهی بر سلامت، ایمنی جاده‌ها و حتی مصرف انرژی دارد.در نگاه اول، واردات خودرو دست دوم ممکن است بدیهی به نظر برسد، زیرا وسایل نقلیه بی کیفیت به کشور‌های دیگر فروخته می‌شوند. چرا که بسیاری از این وسایل نقلیه در کنترل ایمنی جاده ناموفق بوده اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را بر اساس معیار‌های زیست محیطی استفاده کرد که ادامه استفاده از آنها خیلی گران تمام خواهد شد.
اصولا واردات خودرو ارزان قمیت، به معنای آن است که افراد بیشتری توانایی خرید وسایل نقلیه را دارند و در کنار آن شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود، به علاوه، این وسایل نقلیه سال‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی از آن‌ها حتی تا ۳۰ سال مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
موضوع قابل توجه این است که واردات خودرو دست دوم با وجود آنکه در طول تمام سال‌های گذشته همواره مطرح بوده، اما هرگز سرنوشت روشنی پیدا نکرده و در حد گمانه باقی مانده است. دولت از سال‌ها پیش، خودرو را به عنوان یکی از صنایع اصلی کشور تحت حمایت خود قرار داده و مداخله‌ای مداوم در بخش‌های مختلف آن داشته است.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این خصوص می گوید: کنترل قیمت خودرو مهم ترین دغدغه در کالاهای انحصاری است، چرا که بلافاصله سر و کله واسطه گرها و دلال ها در آن پیدا می شود و بازار را بد و بدتر می کنند. 
او با بیان اینکه برای کنترل قیمت خورو باید تولید را افزایش دهیم، گفت: زمانی که عرضه و تقاضا برابری نکند، این مشکل در سیستم اقتصادی به وجود خواهد آمد. یکی از نکات مثبتی که در طرح پیشنهادی مجلس وجود دارد این است که واردات خودرو را آزاد بگذارند، که این یکی از مسائل اولیه ای است که شورای رقابت چندین وقت پیش مطرح کرده بود. 
این مقام مسئول تشریح کرد: واقعا با وضعیت خودروسازان کشور نمی توانیم به مشکلات رسیدگی کنیم و شاید این وضعیت روز به روز بدتر شود. اگر بتوانیم واردات خودرو را در سطح محدود انجام دهیم حتما باعث کاهش قیمت ها خواهد شد، یعنی واردات برخی خودروها که مصرف عامیانه دارند و لوکس نیستند را در مقابل صادرات کالا آزاد بگذاریم، بدین معنا که از پول صادراتی خودرو وارد کنیم.
در عین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم در خصوص پیش بینی دولت برای واردات خودرو می گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخشی از درآمد دولت در باب حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی دیده شده است. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به جدیدترین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخشی از درآمد دولت در باب حقوق ورودی خودروهای وارداتی و بالغ بر ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: اگر بخواهیم با دقت به این موضوع نگاه کنیم، این میزان تقریبا بالغ بر ۳ هزار دستگاه خودرو را پوشش خواهد داد. ۳ هزار دستگاه خودرو وارداتی که اصلا عدد و رقم آنچنانی نخواهد بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  تشریح کرد: فکر می کنم دولت صرفا ردیف بودجه ای درآمدی خود را در لایحه بودجه حفظ کرده تا بعدها بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد و اگر این بودجه در آمدی محقق نشود آسیب آنچنانی به بخش هزینه ای دولت وارد نکند.  اگر این موضوع تحقق پیدا کند، یعنی موضوع واردات رو به افزایش رود، درآمد آن را می تواند به درآمدهای غیر قابل شمول اضافه  شود و در بخش های دیگر که کسری وجود دارد، استفاده شود.
دادفر بیان کرد:‌طرح واردات خودرو  در کمیته صنایع مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که باید برای رای گیری به صحن بیاید. باید دید نمایندگان مجلس به درآمد حاصل از صادرات رای می دهند یا خیر.او گفت: اگر نمایندگان مجلس به این موضوع رای دهند، تمام مدارک و اسناد برای تایید باید به شورای عالی انقلاب ارسال شود و آنجا هم باید دید شورای نگهبان چه تصمیمی خواهد گرفت.  اگر فرض کنیم آنجا هم تایید شد، از آن پس واردات از نظر قانونی انجام خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  تشریح کرد: نکته مورد توجه این است که بحث واردات صرفا نمی تواند روی کاغذ انجام شود. در اجرا حداقل زمان ممکن برای فعال شدن فعالان این حوزه منوط به گرفتن تاییده های قانونی از سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، پلیس راهور، رایزنی با طرف های خارجی جهت کسب منابع و مقرره قانونی است، که خود آن یک مقوله جداست و نیاز به نیروی انسانی بسیار گسترده دارد ، دستاورد این طرح را زودتر از نیمه سال ۱۴۰۰ نمی بینم.
دادفر ادامه داد:اینکه دولت و مسئولان متوجه شده اند جای واردات در خودروسازی خالی است، بسیار مهم و اساسی است.