مذاکرات و چانه زنی های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می گیرد و نمایندگان کارگری براین اساس از شورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود.تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.
برخی دیدگاهها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می دانند که ایرادی به آن وارد نیست ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم که باید بهای کالا و خدمات در ماههای گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سالهای آینده داشته باشیم.اینکه جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی تر است یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمتهای موجود همخوانی ندارد پس لازم است برای هزینه های معیشت خانوارهای کارگری چاره اساسی بیاندیشیم.تعیین دستمزد وظیفه کارفرما یا دولت به تنهایی نیست بلکه شورای عالی کار به طور سه جانبه و با حضور موثر نمایندگان کارگری باید در این زمینه تصمیم گیری کند.دولتها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند از این رو می بینیم که تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می یابد و تا نیمه فروردین ماه سال بعد اوضاع خوب است ولی از ماه دوم به بعد و به تدریج برج چهار و پنج اوج می گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می افتد.حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند عقب افتادگی مزدی آنها را جبران کند.
اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
* دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ‏