وزارت اقتصاد اعلام کرد، بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد.به گزارش اقتصادسرآمد، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، با تأکید  بر اینکه تا کنون نه در بخشنامه های وزیر اقتصاد و نه در مصاحبه های مدیران این وزارتخانه ، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است، تصریح کرد، تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نخواهد بود.  اخیرا در مصاحبه ‌ای(که ظاهرا توسط یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی انجام شده) با پافشاری بر عدم صحت ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس، در پی وارسی علل واقعی ریزش بورس از نیمه دوم سال 1399 و تداوم این روند کاهشی است.در حالی که نه در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه در مصاحبه‌های مدیران  این وزارتخانه، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است؛ هر چند لازم به تأکید است، تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نبوده و بدون شک عوامل متعددی از سطح شرکتهای فعال در بورس گرفته تا سطح اقتصاد و متغیرهای سیاسی، بر نوسانات بازار سرمایه اثرگذار است.بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد از دو جنبه حاوی تأکید  بر رعایت نرخ های مصوبه شورای پول و اعتبار است. کما اینکه رییس کل محترم بانک مرکزی نیز در جلسه مورخ 28 فروردین 1400 با مدیران عامل بانکها بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تأکید نمودند.جنبه اول از باب انتظام بخشی به بازار پول و جلوگیری از ورود بانکهای تابعه به رقابت منفی پرداخت سودهای بالاتر؛ از این بابت که پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران، باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده و لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز بالا می رود و در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده، این امر خود به عنوان یک مانع در جهش تولید بشمار می رود که می تواند منجر به افزایش تورم شود. جنبه دوم آثار مالیاتی پرداخت سود بالاتر که مطابق قانون از سوی سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد که نهایتا به ضرر دولت به عنوان سهامدار بانکهای دولتی و خصوصی شده است.