گروه جامعه - تکلیف 25 بانک و 2 موسسه مالی برای اجرای بسته 360 هزارمیلیارد تومانی مختص بازار مسکن ابلاغ شد.این بسته به نام «رونق» تعریف شده است؛ اما یک «غایب بزرگ» دارد که همین خلأ، «رکود» مسکن را شارژ (تشدید) خواهد کرد. متولی مسکن مشکل این بخش را به «رکود عرضه» تنزل داده و بسته تحریک بازار را تمام و کمال بر مدار «وام ساخت» تدوین کرده است. اما بررسی‌ها با استناد به اقرار سازنده‌ها نشان می‌دهد «نبود قدرت خرید»، ساخت‌وساز را به کما برده است. نسخه صحیح به بانک‌ مرکزی پیشنهاد شد. بسته 360 هزارمیلیارد تومانی بودجه 1400 با هدف رونق مسکن به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطابق با تکلیف بند الف جز 10 تبصره 18 قانون بودجه 1400، یک بسته 360 هزار میلیارد تومانی با هدف اولیه رونق مسکن در سال جاری طراحی و پیش‌بینی شده است. این بسته تامین مالی پس از بسته مالی پیش‌بینی شده برای اجرا و ساخت طرح مسکن مهر، بزرگ‌ترین بسته تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود.
به گزارش روزنامه اقتصاد، با توجه به این که، پیش از این، دولت برای تامین طرح مسکن مهر، توانسته بود حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع مالی را تصاحب کند. اما اکنون پس از چند سال، پیش‌بینی 360 هزار میلیارد تومان در قالب پرداخت وام از سوی 25 بانک و 2 موسسه اعتباری، به نوعی می‌تواند بزرگ‌ترین بسته تامین مالی برای بخش مسکن باشد.در قالب وظیفه قید شده برای شبکه بانکی، قرار است یک میلیون و 200 هزار فقره وام ساخت مسکن به ارزش هر فقره 300 میلیون تومان با اولویت مناطق و محله‌های محروم، پرداخت شود. دوره ساخت و فروش اقساطی این وام 20 ساله در نظر گرفته شده است.
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، با بررسی جزئیات این بسته و شناخت مشکلات احتمالی اجرای آن از سوی شبکه بانکی، معتقدند: پیش‌بینی این رقم برای تامین مالی بخش مسکن در یک‌سال، حکم سنگ بزرگی است که علامت از عدم قابلیت اجرایی شدن آن دارد.
20 درصد از کل تسهیلات بانکی در 1400 باید سهم بخش مسکن شود
فرشادحاجی پور کارشناس بازار مسکن در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: آن‌طور که در بسته رونق مسکن در بودجه 1400 مشخص شده، 20 درصد از کل تسهیلات بانکی در امسال باید سهم بخش مسکن شود اما آمارهای این بخش نیز حاکی از آن است که این موضوع نیز یک مسوولیت رویایی است چراکه از سال 95 تاکنون سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، به طور میانگین کمتر از 8 درصد بوده است.
با سپرده گذاری، دریافت وام مسکن
 به امسال قد نمی‌دهد
وی با بیان این مطلب که، البته در قالب این بسته به صراحت گفته نشده که قرار است تسهیلات پرداختی به صورت وام بدون سپرده آنی باشد یا وام مشمول سپرده‌گذاری، افزود: به نظر می‌رسد بانک‌های مکلف باید تسهیلات را به شکل آنی و بدون نیاز به سپرده‌گذاری پرداخت کنند چراکه در فرمت دیگر نیازمند سپرده‌گذاری حداقل یکساله از سوی متقاضیان است که در این صورت اجرای آن به سال جاری نمی‌رسد. همچنین نرخ سود پیش‌بینی شده برای پرداخت این نوع وام‌ها به بخش مسکن نیز نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شده که فعلا 18 درصد است.
ابهام پی در پی درتکلیف جدید وام مسکن
حاجی پور یادآور شد: اما ابهام دیگر را باید در مورد سقف پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی جست. در حال حاضر، سقف وام مسکن روستایی معادل 50 میلیون تومان است که با رقم پیش‌بینی شده در بودجه امسال یعنی 300 میلیون تومان تفاوت زیادی دارد. این موضوع نیز منجر به سردرگمی بانک‌ها شده است. 
مشکل اصلی در حوزه تامین مالی وام ساخت نیست، وام خرید استوی در بخش دیگری از سخنان خود به اشکال اساسی در این طرح پرداخت وتصریح کرد: رکود فراگیر بازار مسکن از جایی سرمنشأ می‌گیرد که بزرگ‌ترین بسته تامین مالی با آن اصابت نمی‌کند. بررسی ها حاکی از آن است که به صراحت و طبق اعلام سازنده ها، مشکل اصلی در حوزه تامین مالی وام ساخت نیست بلکه وام خرید است.
بیش از 60 درصد از هزینه‌های ساخت وساز را هزینه تامین زمین
کارشناس مسکن تاکید کرد: سازنده‌ها اظهار می‌کنند که وام ساخت به لحاظ ضوابط به پروژه‌های ساختمانی کمک چندانی نمی‌کنند چراکه بیش از 60 درصد از هزینه‌های ساخت وساز را هزینه تامین زمین شامل می‌شود که پیش از آغاز اجرای پروژه باید خریداری شود و وام ساخت عملا در تامین هزینه‌های آن نقشی ندارد.
لذا، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، با بررسی جزئیات این بسته و شناخت مشکلات احتمالی اجرای آن از سوی شبکه بانکی، معتقدند: پیش‌بینی این رقم برای تامین مالی بخش مسکن در یک‌سال، حکم سنگ بزرگی است که علامت از عدم قابلیت اجرایی شدن آن دارد. این کارشناسان در اثبات این ادعای خود به آمار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن در 6 سال گذشته استناد می‌کنند. مطابق با آمارها، در 6 سال گذشته، میانگین تسهیلاتی که شبکه بانکی به کل بخش مسکن (خرید و ساخت) پرداخت کرده سالانه 60 هزار میلیارد تومان است این در حالی است که رقم پیش‌بینی شده در بودجه برای بخش ساخت مسکن در یک سال، حدود 6 برابر رقم پرداختی سالانه در 6 سال گذشته است. از سوی دیگر رقم بسته رونق مسکن در بودجه امسال در مقایسه با خط تامین مالی مسکن مهر نیز به طور قابل‌توجهی، بالا است. البته ممکن است این مقایسه با خط تامین مالی پروژه مسکن مهر چندان صحیح نباشد چراکه تورم در هزینه‌های ساخت‌وساز، ایجاب می‌کند که رقم تسهیلات پیش‌بینی شده برای این بخش نیز افزایش پیدا کند.