گروه نفت و انرژی - مراسم تحلیف هفته گذشته به پایان رسید و ابراهیم رئیسی در چهار سال آینده سکان ریاست‌جمهوری ایران را در دست خواهد داشت. در برنامه اقتصادی آقای رئیسی اعلام شده است که نرخ تورم تا سال ۱۴۰۲ به نصف تورم سال ۱۳۹۹ خواهد رسید و پس از آن تک‌رقمی خواهد شد. این در حالی است که در این برنامه هیچ سازوکاری برای نیل به این هدف مشخص نشده است. در عین حال بندهای متعددی در این برنامه وجود دارند که نتیجه آنها فشار افزایشی بر نرخ تورم است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، از جمله این موارد می‌توان به پرداخت اعتبار ماهانه دو میلیون ریال برای سه دهک پایین درآمدی جامعه و ۵/ ۱ میلیون ریال برای دو دهک بعدی با کارمزد دو درصد سالانه و در عین حال پرداخت یارانه بازپرداخت اقساط برای خانوارهایی که توان بازپرداخت را ندارند اشاره کرد. یکی دیگر از این موارد اعطای کارت سلامت به همه مردم ایران است تا هزینه دریافت خدمات از بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود. نصف شدن پرداخت از جیب مردم بابت هزینه درمان یکی دیگر از مواردی است که تامین منابع آن می‌تواند فشار تورمی به همراه داشته باشد. تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها از موارد هزینه‌افزای دیگرند و در این برنامه به محل تامین منابع این موارد اشاره‌ای نشده است. در کنار این موارد وعده داده شده است که مالیات عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس‌جمهور منتخب معتقد است باید ارتباط کالاهای اساسی با واردات قطع شود تا نوسانات ارزی بر سفره مردم اثر نگذارد. فارغ از عدم امکان اجرای این طرح به دلیل محدودیت منابع (مثلاً محدودیت منابع آبی برای تولید کل محصولات کشاورزی مصرفی) و افزایش هزینه‌های تولید در پی صرف نظر کردن از مزایای تجارت، برای این منظور باید به سمت اقتصاد بسته رفت تا ارتباط کالاهای اساسی با صادرات نیز قطع شود، چرا که بازار کالاهای قابل تجارت از بازار جهانی و طبیعتاً رابطه مبادله تاثیر می‌پذیرد.
آیا نفت ایران به بازار جهانی باز می‌گردد
فرشید اسلامبولچی تحلیلگر اقتصاد خاورمیانه در این باره به به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بخش نفت که در سال‌های گذشته یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بود و بخش عمده درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد، در پی شرایط خاص تحریمی کشور تقریباً از اوایل سال ۱۳۹۸ نقش کمرنگی در اقتصاد ایران داشته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، سهم گروه نفت از کل ارزش افزوده ایجادشده در کشور به قیمت‌های جاری در فصول اول تا چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۶/ ۵ درصد، ۹/ ۴ درصد، ۲/ ۵ درصد و ۶/ ۵ درصد بوده است تا سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در مجموع سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۵ درصد برسد.
به گفته وی، آمار صادرات نفتی در یکی دو سال اخیر از آمار تولید محرمانه‌تر تلقی شده و تقریباً هیچ آمار رسمی داخلی یا خارجی از آن منتشر نمی‌شود. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع از جمله شرکت بین‌المللی انرژی اس‌وی‌بی و با استفاده از منابع غیررسمی مانند داده‌های شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی کپلر (Kpler) معمولاً تخمینی از این مقدار اعلام می‌کند. بر این اساس، صادرات نفت ایران در ماه می ۲۰۲۱ (تقریباً مطابق با اردیبهشت ۱۴۰۰) در محدوده‌ای بین صفر تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز قرار می‌گیرد. دلیل اینکه این ارقام محرمانه اعلام می‌شود معلوم نیست.
اسلامبولجی تصریح کرد: بنابر گزارش رویترز، به دلیل افت تقاضای نفت چین (خریدار عمده نفت ایران) در پی پر شدن ذخایر، صادرات نفت ایران در ماه می کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. قیمت نفت خام سنگین ایران که در طول سال ۱۳۹۸ عمدتاً بیش از ۶۰ دلار به ازای هر بشکه بود، در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان و افت تقاضای جهانی نفت به شدت کاهش یافت و حتی در فروردین ۱۳۹۹ به حدود بشکه‌ای ۱۷ دلار هم رسید. با این حال در ماه‌های بعدی قیمت نفت به تدریج رو به افزایش گذاشت. این موضوع خبر خوشی می‌تواند برای دولت تازه بر سرکار آمده نیز باشد.
به این ترتیب، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساچز کاهش قیمت نفت را فرصتی برای خرید آن می‌داند و پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت خام برنت در تابستان سال جاری به 80 دلار در هر بشکه برسد. هر چند میزان جدید تعیین شده چندان به مذاق دولت خوش نیامده است و روحانی در واکنش به این تصمیم مجلس عنوان کرد: «میزان درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فرآورده‌ها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیش‌بینی روند اقتصادی کشور در سال آینده به‌صورت واقع‌بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.» اما به نظر می‌رسد کارشناسان و تحلیلگران بیشتر روی واقع‌بینانه‌تر بودن عدد ۵/ ۱ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات تاکید دارند.
طی سناریویی می‌توان متصور شد دولت جدید ایالات متحده طی همان چند ماه نخست، برای مشتریان نفت خام ایران مجوزهایی برای خرید یا واردات نفت صادر کند. با وجود آنکه میزان معافیت از تحریم‌ها دقیقا مشخص نیست و دچار عدم قطعیت بالایی است، اما می‌توان متصور شد به خریداران ایران در بازار، مجوز خرید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام اعطا شود و میعانات گازی هم از تحریم‌‌ها معاف شوند که آن هم امکان پوشش ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات را دارد و به این ترتیب فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی دست‌یافتنی شود.