گروه راه و ساختمان - با وجود رکود در بازار خرید و فروش، اجاره‌نامه‌ها در ایران و تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا ۱۶ مردادماه ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده؛ در حالی که اجاره‌نامه‌ها طی همین زمان در سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، از ابتدای امسال تا کنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته، اما قرارداد‌های اجاره ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد؛ واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از مستاجران با مبالغ رهنی که امسال پرداخت می‌کنند در سال‌های گذشته می‌توانستند خانه‌دار شوند. آمار دریافتی از رییس اتحادیه مشاوران املاک، گردش تقاضای خرید خانه به سمت بازار اجاره ناشی از رشد قیمت مسکن را نشان می‌دهد. از ابتدای سال جاری تا روز ۱۶ مردادماه قرارداد‌های خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۰ درصد و در تهران ۵۶ درصد کاهش یافته و این در حالی است که اجاره نامه‌ها در کل کشور ۳۱ درصد و در پایتخت ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
در شهر تهران نیز آمار‌ها از رشد قرارداد‌های اجاره در خردادماه حکایت دارد که به نظر می‌رسد به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور بخش قابل توجهی از مستاجران نسبت به تمدید قرارداد‌های خود اقدام کرده‌اند. اوایل تیرماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶۴ درصدی جابه‎جایی بار توسط یک شرکت حمل اثاثیه در تهران خبر داده بود اما، روند بازار گویای آن است که از خردادماه به بعد سیر انعقاد قرارداد‌های اجاره کاهش یافته است. خرداد امسال ۲۲ هزار و ۷۴۱ اجاره نامه در تهران منعقد شده که افزایش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد پارسال نشان می‎دهد. تیرماه ۱۴۰۰ تعداد قرارداد‌های اجاره ۲۰ هزار و ۹۴۹ فقره بوده که نسبت به تیر سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۰ هزار و ۳۶ اجاره نامه در پایتخت به امضا رسیده که از کاهش ۹ درصدی نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. این نشان می‌دهد بخش عمده‎ای از مستاجران جابه‎جا شده یا تمدید کرده‌اند و در حال حاضر بازار اجاره مقداری آرام شده است.
پای دخالت دستوری به بازار مسکن باز شد
رییس اتحادیه مشاوران املاک هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و به روزنامه اقتصادسرآمد می‌گوید: نرخ‌گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.
داد مستاجران از دست دولت درآمد
خسروی افزود: در هفته‌های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می‌گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد با صاحبخانه توافق کرده بودیم، اما حالا مالکان به مستاجران می‌گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را ۲۵ درصد افزایش دهید.به اعتقاد وی، فعالان بازار مسکن از اتفاقی جدید ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهند و می‌گویند در هفته‌های اخیر برخی مالکان که موفق به فروش واحد‌های خود نشده‌اند قیمت پیشنهادی اجاره واحد‌های نوساز را افزایش داده‌اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان‌های کلیدنخورده به متری ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
کم‌توجهی به نرخ‌های مصوب ستاد ملی کرونا
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: کم‌توجهی به نرخ‌های مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام کرده اجاره‌بهای سالیانه نباید بیش از ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند، اما کمتر صاحب‌خانه‌ای خود را پایبند به این مصوبه می‌داند.
با اینکه گزارش بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی نرخ اجاره در تهران و افزایش ۳۹ درصدی در کل کشور حکایت دارد، خسروی آمار‌های غیررسمی دریافتی از مشاوران املاک درخصوص میزان افزایش اجاره بها در تهران را حدود ۵۰ درصد اعلام می‌کند. گزارش‌ها نیزنشان می‌دهد که در بعضی مناطق میانی و شمالی پایتخت با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم.
کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد و بر اساس آن، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده که عرضه آن به بازار، تغییرات بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد. متأسفانه در سایه خلأ نظارتی دستگاه‌های متولی، قانون حق‌الزحمه مشاوران املاک به درستی اجرا نشده و بنگاه‌ها چندین برابر قیمت مصوب قانونی از طرفین معاملات اخذ می‌کنند. اگر متولیان و ناظران بر مشاوران املاک با مشکل و موانع قانونی مواجه هستند، زمینه ارسال لایحه‌ای به مجلس را فراهم کنند تا به لحاظ قانونی و تقنینی موضوع اصلاح شود در غیر این صورت تداوم مشکلات امروز از ناتوانی و ناکارآمدی مجریان و ناظران و یا تعامل آنها با مشاوران املاک است. از این رو بنگاه‌های ملکی باید بیش از گذشته و با جدیت بیشتر تحت نظارت قرار بگیرند.
چنبره صاحبان نقدینگی روی بازار مسکن، بی‌توجهی سیاستگذاران و قانونگذاران به مقوله ۳ الی ۶ میلیون خانه مسکونی خالی از سکنه و کم‌استفاده برای افکار عمومی بسیار عجیب است، زیرا سرمایه‌داران برای اینکه ارزش دارایی خود را در برابر تورم حفظ کنند و در این میان سودی هم به دست آورند و از سند ملک برای اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی استفاده کنند، تقریباً ۲۰ درصد مسکن موجودی کشور را از بازار خارج کرده‌اند و این خانه‌ها را نه می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند، رفتاری که در افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها تأثیر بسیار قابل ملاحظه‌ای دارد و بدتر از همه آنکه امکان دارد متقاضیان این نوع استفاده از دارایی، چون مسکن هم‌اکنون نیز در حال خرید خانه‌های ساخته شده موجود در بازار شناور مسکن باشند.