گروه خودرو - اعظم زندیه - طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تامین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در جریان بررسی این طرح «احسان خاندوزی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری، اصلاحیه کمیسیون را کافی ندانست که پس از رای گیری تذکر او با موافقت نمایندگان همراه شد و این طرح باردیگر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
در ماده 4 این طرح آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) مذکور در ماده (3)، در راستای کاهش آلودگی های محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تامین می گردد. مصادیق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. محمدحسن آصفری نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت‌های خودروسازی خصوصا ایران خودرو اشاره کرده و گفته است: امروز شاهد عدم گارانتی و استاندارد‌های لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
ایرادی که شورای نگهبان به این ماده گرفته بود به این شرح است که مستفاد از ماده 4 مصوبه، تجویز واردات خودورهای مذکوراست، این ماده مغایر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به نامه31 اردیبهشت ماه 1399 رییس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است.
طرح ساماندهی برای تعادل بازار خودرو
سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیدر ارتباط با موضوع طرح ساماندهی صنعت خودرو به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: در حوزه خودرو، بازار دچار مشکلاتی است و در همین راستا و با همراهی نماینده شورای نگهبان و به منظور تعادل بازار مقرر شد اصلاحات لازم در موضوع عرضه و تقاضا در بازار خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته شود.
ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو
وی با بیان اینکه به ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی شورای نگهبان ایراداتی گرفته شد، گفت: این ماده با افزوده شدن بندهایی اصلاح و موردی به آن اضافه شد که به شرایط نامتعادل بازار بازمی‌گردد. 
شرایط نامتعادل عرضه و تقاضا
حسینی کیا تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب کرده است که با توجه به شرایط نامتعادل عرضه و تقاضا، خودروهای پرتیراژ در بورس کالا عرضه شوند. شرایط عرضه و قیمت پایه خودرو برای ورود به بورس توسط شورای رقابت مشخص می‌شود تا با ایجاد شفافیت، شاهد نظم در معاملات و برقراری عرضه و تقاضای واقعی در بازار باشیم.
ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که، موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد، تصریح کرد: ر این مصوبه کمیسیون، تکلیف مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و معلوم نیست این مابه‌التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد که می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، از قیمت‌گذاری خودرو که جزو سوءمدیریت‌های فاجعه‌بار دولت در سال 99 بود، دفاع می‌کند، اما همان‌طور که می‌دانید قاعده‌گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می‌کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت شود و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علی‌رغم برخی زمینه‌های مثبت موجود در این طرح، ایرادات اساسی وجود دارد که نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابه‌سامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه ممکن است آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تشدید کند. این طرح تابه‌حال دو مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع، رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است؛ در آخرین اقدام قانونی، بیش از 50 نماینده مجلس نیز درخواست بازنگری مجدد (مراعی) این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.با توجه به مشکلات نیم قرن گذشته صنعت خودرو و به‌طور خاص اوضاع آشفته‌بازار و صنعت خودرو در طول سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» را در خرداد 98 به‌تصویب رساندند.اما تا به امروز نتیجه از آن عاید صنعت خودرو نشده است.