گروه راه و ساختمان - از آن‌جا که در کشور‌های اروپایی شرکت‌های سازنده مسکن استیجاری وجود دارند در کشور ما نیز می بایست از طریق نظام اجاره‌داری حرفه‌ای چنین شرکت‌های ایجاد شده و با ساخت واحد‌هایی آماده اجاره، آن‌ها را در سطح انبوه عرضه کنند، به بیان دیگر ساخت مسکن استیجاری آن هم در متراژ‌های کوچک می‌تواند مشکل بسیاری از مستاجران را رفع کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های گذشته دولت در این زمینه قدمی برنداشته است. بعد از آزمون و خطا‌های مختلف دولت بالاخره تصمیم گرفته، به بازار اجاره بها سروسامانی دهد، در این رابطه قرار است با اجاره نظام اجاره‌داری حرفه‌ای جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت شود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره، به موضوع «اجاره داری حرفه ای» اشاره کرده و گفته: موضوع اجاره داری حرفه‌ای در راستای کنترل نرخ اجاره و کمک به توانمندسازی مستاجران دنبال می‌شود.این طرح اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل تدوین و بررسی را طی کرده است وآماده ارائه به صحن دولت است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی دیده شده است. نخست، موضوع تأسیس «شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای» است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده‌اند و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت.مدل دوم دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهاد‌های خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحد‌های احداثی را به صورت اجاره‌ای، سرمایه گذاری کنند و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدل سوم افرادی هستند که هم اکنون در حال اجاره داری هستند، ولی نه به صورت حرفه‌ای بلکه به صورت سنتی و در این ساختار می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحد‌های اجاره‌ای به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.
نظام‌اجاره‌داری حرفه‌ای باید اجرایی شود
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد در این باره با بیان این که راهکار ساماندهی بازار اجاره، به کارگیری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است به خبرنگارمی‌گوید: قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است، اما بیش از ۲۳ است که این قانون خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود، در صورتی که اگر قانون اجرا شود، بدون شک بازار اجاره‌بها از طریق اجرای نام اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند سروسامان بگیرد.وی افزود: در این طرح واحد‌های ساخته شده مختص اجاره است و توسط انبوه‌سازان ساخته می‌شود، این در حالی است که برای سازندگان معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهری در نظر گرفته خواهد شد. در این راستا دولت در یک برنامه ۵ ساله می‌تواند نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را عملیاتی کند، از سویی با توجه به این هدف گذاری، می‌توان یک نظام تولید مسکن، مختص اجاره‌داری را ایجاد کرد.
باید شرکت‌های ساخت مسکن استیجاری ایجاد کرد
روانشادنیا گفت: این در حالی است که هدف اصلی از چنین طرحی تولید مسکن به قصد اجاره دادن برای طولانی مدت است، بر این اساس با توجه به آمار‌های رسمی واحد‌های کوچک متراژ بیشترین تقاضا را در بازار اجاره دارد، بنابراین باید ساخت و ساز‌ها به سمت ساخت مسکن‌های کوچک برود، اما در حال حاضر مشاهده هستیم که ساخت و ساز‌ها به سمت واحد‌های پیش می‌رود که دارای متراژ بسیار بزرگ هستند.
قانونی که بیش از دو دهه جنبه اجرایی
 به خود نگرفته
این استاد دانشگاه با بیان این‌که بر اساس قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری، حداقل ۱۰ درصد از تعداد واحد‌های مسکونی ساخته شده در برنامه‌های پنج ساله باید در قالب مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک تولید شود، اضافه کرد: در این قانون برای سازندگان معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات در نظر گرفته شده، این درحالی است که قانون فوق هنوز بیش از دو دهه متاسفانه جنبه اجرایی به خود نگرفته در صورتی که اگر این قانون اجرا شود می‌توان امید داشت در یک بازه پنج ساله بازار اجاره‌بها سروسامانی بگیرد.
در کشور ما نیز باید از طریق نظام اجاره‌داری حرفه‌ای چنین شرکت‌های ایجاد شده و با ساخت واحد‌هایی آماده اجاره، آن‌ها را در سطح انبوه عرضه کنند، به بیان دیگر ساخت مسکن استیجاری آن هم در متراژ‌های کوچک می‌تواند مشکل بسیاری از مستاجران را رفع کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های گذشته دولت در این زمینه قدمی برنداشته است. دولت‌های مختلف با استفاده از چنین ابزاری بازار اجاره‌بها را در کشورخود کنترل کرد‌ه‌اند و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند، این در حالی است که در کشور ما دولت در بازار مختلف دخالت می‌کند، اما در بازاری که در تمامی کشور‌ها در کنترل دولت است، یعنی مسکن هیچ‌گونه عملی انجام نمی‌دهد.
در این راستا حتی در آزادترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا نیز دولت با کنترل و مدیریت مسکن اجاره رشد حباب‌گونه قیمت‌ها را نمی‌دهد، از سویی در ایران بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد با ساخت مسکن ارزان قیمت آن را در اختیار اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار دهد، اما شاهد هستیم که طی این سال‌ها بازار مسکن به حال خود رها شده و نتیجه این موضوع آن شده که خرید خانه برای بسیاری از مردم به خصوص جوانان مزدوج به یک رویا تبدیل شده است.