راهکارهایی برای بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی و بانکی
یک صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است: باید به سمتی حرکت کنیم که حساب ارزی و حساب ریالی در شبکه بانکی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایبنا ،سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: دولت سیزدهم و بانک مرکزی بایستی جذابیت بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی را تقویت کنند. وی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در سال های اخیر تأکید کرد: در دولت های قبل، چند نرخی بودن ارز از موانعی بوده است که بسیاری از افراد را برای بازگرداندن منابع ارزیشان به چرخه اقتصادی کشور، با تردید مواجه ساخته است. به طور مشخص معمولا نرخ خرید ارز از صادرکننده ها به نرخ دولتی و نیمایی است که همیشه این نرخ ها با قیمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. به همین دلیل صادرکننده حاضر نبود منابع ارزی خودش را به دلال یا واردکننده بدهد. در واقع این سازوکار، یک نوع سیاست تشویقی برای واردات بود نه صادرات؛ به بیان دیگر در این بستر، ارز از صادرکننده با نرخ پایین خریداری و به واردکننده داده می شود که این یک نوع تشویق واردات محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر چند نرخی بودن ارز، یک دلیل دیگر این است که همیشه تامین نیاز ارزی صادرکننده در زمان هایی که خودش احتیاج داشته، با تاخیر بوده و یا انجام نشده و یا حتی به قیمت بازار آزاد تامین شده است. یعنی اینکه کسی که ارز خودش را واگذار کند و دوباره خودش در صف خرید ارز قرار گیرد، از چالش هایی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.حسینی هاشمی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم بازنگری در سازوکار حساب های ارزی در نظام بانکی اشاره داشت و افزود: یک مشکل دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور این است که امروزه اگر واردکننده بخواهد ارز خود را به بانک ها بسپارد، روال به گونه ای است که این ارزها به صورت ریال به وی برگردانده می شود. بنابراین با توجه به اینکه یکی از سازوکارهایی که می تواند منابع ارزی را افزایش دهد، افتتاح حساب ارزی در بانک هاست، پیشنهاد می شود که همچون بسیاری از کشورها، این حساب های ارزی به گونه ای افتتاح و پشتیبانی شود که هر زمان صاحب حساب درخواست دریافت ارز خود را داشت، اگر به صورت یورو حساب را باز کرده است به صورت یورو به وی تحویل داده شود و اگر به دلار بوده، باید به صورت دلاری با او تسویه حساب انجام شود و به هیچ وجه نباید با وی به صورت ریال یا حواله و یا به نرخ نیمایی محاسبه و تسویه انجام شود.این صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است: این روش یک منبع بزرگ ارزی خواهد بود؛ به این شکل که با پشتیبانی بانک مرکزی، حساب ارزی در بانک ها افتتاح می شود و هر وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه ای، ارز را به هر صورتی که خواست، به وی تحویل دهند. حال این ارز چه منشا داخلی داشته باشد و چه منشا خارجی؛ این روش می تواند به جذب این منابع کمک کند. در حقیقت باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که حساب ارزی و حساب ریالی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد.وی پیش بینی کرد که در حال حاضر بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در صندوق ها، خانه ها و ... به عنوان سرمایه گذاری و ذخیره مردم، وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه نگهداری این حجم ارز در خانه ها، با ریسک بالایی همچون سرقت، مواجه است، پیشنهاد این است که سازوکار جذابی برای عرضه این منابع به بانک ها ارائه و برنامه ریزی شود.این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به عملیات ریپو به عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و جذب منابع ارزی به چرخه اقتصادی و بانکی کشور اظهار داشت: الان در دنیا در بستر معاملات و عملیات ریپو و سلف، منابع ارزی جذب شبکه بانکی می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایبنا ،سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: دولت سیزدهم و بانک مرکزی بایستی جذابیت بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی را تقویت کنند. وی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در سال های اخیر تأکید کرد: در دولت های قبل، چند نرخی بودن ارز از موانعی بوده است که بسیاری از افراد را برای بازگرداندن منابع ارزیشان به چرخه اقتصادی کشور، با تردید مواجه ساخته است. به طور مشخص معمولا نرخ خرید ارز از صادرکننده ها به نرخ دولتی و نیمایی است که همیشه این نرخ ها با قیمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. به همین دلیل صادرکننده حاضر نبود منابع ارزی خودش را به دلال یا واردکننده بدهد. در واقع این سازوکار، یک نوع سیاست تشویقی برای واردات بود نه صادرات؛ به بیان دیگر در این بستر، ارز از صادرکننده با نرخ پایین خریداری و به واردکننده داده می شود که این یک نوع تشویق واردات محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر علاوه بر چند نرخی بودن ارز، یک دلیل دیگر این است که همیشه تامین نیاز ارزی صادرکننده در زمان هایی که خودش احتیاج داشته، با تاخیر بوده و یا انجام نشده و یا حتی به قیمت بازار آزاد تامین شده است. یعنی اینکه کسی که ارز خودش را واگذار کند و دوباره خودش در صف خرید ارز قرار گیرد، از چالش هایی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.حسینی هاشمی در بخش دیگری از صحبت های خود بر لزوم بازنگری در سازوکار حساب های ارزی در نظام بانکی اشاره داشت و افزود: یک مشکل دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور این است که امروزه اگر واردکننده بخواهد ارز خود را به بانک ها بسپارد، روال به گونه ای است که این ارزها به صورت ریال به وی برگردانده می شود. بنابراین با توجه به اینکه یکی از سازوکارهایی که می تواند منابع ارزی را افزایش دهد، افتتاح حساب ارزی در بانک هاست، پیشنهاد می شود که همچون بسیاری از کشورها، این حساب های ارزی به گونه ای افتتاح و پشتیبانی شود که هر زمان صاحب حساب درخواست دریافت ارز خود را داشت، اگر به صورت یورو حساب را باز کرده است به صورت یورو به وی تحویل داده شود و اگر به دلار بوده، باید به صورت دلاری با او تسویه حساب انجام شود و به هیچ وجه نباید با وی به صورت ریال یا حواله و یا به نرخ نیمایی محاسبه و تسویه انجام شود.این صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است: این روش یک منبع بزرگ ارزی خواهد بود؛ به این شکل که با پشتیبانی بانک مرکزی، حساب ارزی در بانک ها افتتاح می شود و هر وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه ای، ارز را به هر صورتی که خواست، به وی تحویل دهند. حال این ارز چه منشا داخلی داشته باشد و چه منشا خارجی؛ این روش می تواند به جذب این منابع کمک کند. در حقیقت باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که حساب ارزی و حساب ریالی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد.وی پیش بینی کرد که در حال حاضر بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس در صندوق ها، خانه ها و ... به عنوان سرمایه گذاری و ذخیره مردم، وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه نگهداری این حجم ارز در خانه ها، با ریسک بالایی همچون سرقت، مواجه است، پیشنهاد این است که سازوکار جذابی برای عرضه این منابع به بانک ها ارائه و برنامه ریزی شود.این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به عملیات ریپو به عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و جذب منابع ارزی به چرخه اقتصادی و بانکی کشور اظهار داشت: الان در دنیا در بستر معاملات و عملیات ریپو و سلف، منابع ارزی جذب شبکه بانکی می شود.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توافق ایران و تونس برای احیای همکاریهای اقتصادی و گردشگری
-
کشف و توقیف محموله قاچاق خاویار توسط یگان حفاظت منابع آبزیان
-
تاکید بر تکمیل عملیات لایروبی بندر صیادی والفجر اروندکنار
-
برق دار شدن بندر صیادی خوردورق شادگان پس از ۳۰ سال
-
اقدام حقوقی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازپسگیری مسیرهای بینالمللی
-
ساماندهی بازار آبزیان و فرهنگ سازی مصرف ماهی
-
گوانجو، دروازهای نو برای توسعه تبادلات گردشگری ایران و چین
-
رضاییکوچی: ستاد ملی ترانزیت فورا تشکیل شود
-
از هشدار تا بررسی راهکارهای ملی و جهانی
-
ترانزیت بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تُن کالا در شبکه راههای کشور در سال جاری
-
هدفگذاری برای احداث ۳۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و ترانزیت ۲۰ میلیون تن تا پایان امسال
-
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد در جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدورهای جهانی
-
تقدیر رییس جمهور از عملکرد بیسابقه بنادر در جنگ ۱۲ روزه
-
پرداخت 15 هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت به فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه به مناسبت عید مبعث
-
سرمایه اصلی بانک تجارت رضایت مشتریان است
-
پرداخت وام قرضالحسنه تا سقف یک میلیارد تومان به اصناف برای نخستین بار
-
حرفهای گری در مسیر تحقق اهداف؛ معیار ارزیابی و ارتقای مدیران
-
بانکداری خرد اساس فعالیت در بانک صادرات ایران است
-
قدردانی رئیس کل بانک مرکزی از خدمترسانی بانک صادرات ایران به زائران اربعین حسینی
-
بانک صادرات ایران در مسیر دستیابی به جایگاه شایسته در نظام بانکی ثابت قدم است