مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت های همکاری تجاری ایران پرداخت.
به گزارش اقتصادسرآمد، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت‌های همکاری تجاری ایران پرداخت.
در این گزارش آمده: از سال ۲۰۱۳ و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکه ای از طرح‌های زیربنایی منطقه‌ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می‌دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد.
در ادامه بیان شده: در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساخت‌های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص‌های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت‌های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می‌شوند. در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری چین بیشترین سرمایه گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری چین بیشترین سرمایه گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می‌شود. پیش بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره برداری کند.
در این گزارش ذکر شده: بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۴ حدود ۶۴۰۸ میلیارد دلار بوده است همچنین طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدور مزبور ۱۳۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۷/۰ درصد رشد به حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می‌شود. پیش بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه‌های جدید بهره برداری نماید. در ادامه این گزارش ذکر شده: طبق آمار فوق الذکر، با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۵/۱۱ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز به طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می‌شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک).
در این گزارش آمده: همچنین بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود. بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد.
در این گزارش تصریح شده: تحقیقات نشان می‌دهند کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ درصد، افزایش می‌دهد. طبق این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به ترتیب رشد ۴/۲۰۰ درصدی، ۹/۵۲ درصدی و ۳/۱۶۱ درصدی صادرات ایران را منجر شود.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرا اقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه‌ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به طور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمونی نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین الملل ارتباط دارد. کمااینکه بر اساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، چین با پشت سر گذاردن آمریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد.
در این گزارش بیان شده: از طرفی، در شرایط تحریم نیز می‌توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه بر این، هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه، به عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه حساب‌های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می‌تواند افزایش یابد. به عبارتی بهتر، باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی سازی اهداف فرا اقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه‌های اخیر از طریق حمایت از پروژه‌هایی چون خط لوله باکو-تفلیس-جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها به جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بیانجامد.