گروه بازار سرمایه - بازار سرمایه به کمک ابزارهایی چون صندوق پروژه می‌تواند بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری‌ در حوزه مسکن باشد. تولید یک میلیون مسکن در طول یک سال طرح بزرگی است که استفاده از توان شرکت‌های بورسی تأثیر فوق العاده ای برای اجرائی شدن آن دارد. ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورت تأمین زمین و منابع مالی، قابل اجرا است و بهترین روش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، استفاده از صندوق پروژه‌ها و صندوق زمین و ساختمان است زیرا کمک می‌کند مردم منابع خود را به سمت این صندوق‌ها بیاورند تا با استفاده از آن ها و مدیریت صحیحی که بر آن حاکم است با نوسانات شدید مواجه نشوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، کسری موجود در ساخت مسکن، رکود فعالیت‌های ساختمانی و حجم زیادی از نقدینگی‌ها باعث شده تا تشکیل صندوق‌های زمین و مسکن و صندوق پروژه‌ها با هدف افزایش تولید در حوزه ساختمان، بهترین گزینه برای تامین مالی مسکن در کشور باشد. فعالیت در حوزه مسکن باید کاملا مدیریت شده و فعالیت صندوق‌ها هم با یکدیگر هماهنگ باشد و همچنین حجم نقدینگی هم به سمت و سوی تولید حرکت کند.
 بازار سرمایه به عنوان محور نظام تامین مالی برای برون رفت مشکلات صنعت ساخت و ساز و احیای آن بسیار موثر است .این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و به نظر من کار مهمی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
استفاده از توان شرکت‌های بورسی
 در بخش مسکن
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از توان شرکت‌های بورسی که سهامدار بیشتر آن ها مردم هستند در ساخت یک میلیون دستگاه آپارتمان، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اگر از توان بازار سرمایه به منظور جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم و تأمین منابع مالی برای بخش تولید استفاده کنیم، گام موثری در بخش تأمین مسکن برداشته ایم.
مجتبی یوسفی افزود: تأمین مسکن یکی از موضوعات اصلی کشور است، اما متأسفانه به دلیل کوتاهی در برخی امور، قیمت‌ها در حوزه مسکن بسیار رشد کرده و ۷۰ درصد سهم سبد خانوار به حوزه مسکن اختصاص یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی از جمله طرح‌هایی است که می تواند در آینده مشکل تأمین مسکن مردم را برطرف کند اما نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح دارد.
ضرورت پیشگیری از قیمت‌گذاری دستوری در بخش مسکن
به گفته یوسفی؛ ساخت یک میلیون مسکن در سال هدف قابل دسترسی است اما باید تدابیری اندیشیده شود که در این طرح از هرگونه اعمال قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود تا در بخش صادرات زنجیره تأمین کالای ساخت این میزان مسکن آسیبی وارد نشود.
روش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن
وی عنوان کرد: بهترین روش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن که ریسک‌پذیری آن مشخص است، استفاده از صندوق پروژه‌ها است زیرا کمک می‌کند مردم منابع خود را به سمت این صندوق‌ها بیاورند تا با استفاده از آن ها و مدیریت صحیحی که بر آن حاکم است، با نوسانات شدید مواجه نشوند.
نگاه متفاوت بازار سرمایه به حوزه مسکن
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بازار سرمایه با نگاهی متفاوت می تواند بهترین گزینه برای این طرح و سرمایه‌گذاری‌ در حوزه مسکن باشد. چرا که براساس این طرح، دولت موظف است سالی یک میلیون واحد مسکونی با هدف کنار زدن سوداگران از بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در این حوزه، بسازد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ساخت یک میلیون مسکن در سال با توجه به لزوم برخی نیازها، با اگر و اما همراه است زیرا امکان فراهم کردن زیرساخت‌ها برای این حجم از واحدهای مسکونی که تقریباً برابر با بافت شهری مشهد است، با مشکلات خاص خود همراه بوده و تحقق این وعده‌ را سخت می‌کند. پیشنهاد ساخت یک میلیون مسکن در سال از یک وعده انتخاباتی به هدفی تبدیل شده که تلاش برای تحقق آن، بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
بازار نهاده‌های ساخت و مصالح ساختمانی مورد نیاز از یک‌سو و از سوی دیگر تأمین مالی چنین پروژه‌ای احتمالاً نگاه‌ها را به سمت شبکه بانکی جذب می‌کند. این‌ها دو چالش اصلی تحقق هدف‌گذاری ساخت یک میلیون مسکن هستند. دولت برای تأمین نهاده‌ها و مصالح ساختمانی، نیاز به تأمین اعتبار قابل توجهی دارد و در این میان انگیزه‌هایی برای خرید اقلامی مانند سیمان، میلگرد و سایر نهاده‌های ساخت با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار ایجاد می‌شود تا بتوان وعده ساخت یک میلیون مسکن سالانه را با هزینه کمتری محقق کرد.
در حال حاضر تامین مالی بخش مسکن در ایران وابستگی زیادی به نظام بانکی دارد و بخش قابل توجهی از تامین مالی در این بخش از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد و سایر ابزارهای مالی در این بخش کمتر مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرند و لذا مشکلاتی از جمله  محدودیت اعتبارات بانکی؛ نسبت پایین مبلغ تسهیلات به ارزش واحد مسکونی؛ انعطاف اندک نظام بانکی و سهم بالای مبلغ اقساط بازپرداخت تسهیلات مسکن از حقوق و دستمزد؛ گریبانگیر این نظام تامین مالی است. برای بهبود شرایط و رونق سمت تقاضای مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی و یک اهرم پیشران اقتصاد کشور علاوه بر نقش بی‌بدیل دولت در حمایت از افزایش تولید و ساخت و‌سازدر بخش مسکن، باید نسبت به تقویت و توسعه سایر ابزارهای تامین مالی در کنار افزایش میزان تسهیلات مسکن نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد.