گروه مانع زدایی از تولید - تحقق شعار جهش تولید صرفا به منظور افزایش تیراژ خودرو نیست بلکه امسال باید بر روى ارتقای کیفیت محصولات تمرکز کنیم. به رغم افت تولید خودرو در اوایل سال گذشته، خودروسازان توانستند طى ماه‌هاى پایانى سال تیراژ خودرو را به میزان سال٩٧ برسانند که این موضوع در شرایط سخت تحریمى به معناى رونق تولید است. جهش تولید بیش از آنکه به معناى افزایش تیراژ باشد، به معناى ارتقای کیفیت محصولات است؛ به این منظور که اگر حجم تولید فعلى خودرو حفظ و تمرکز خودروسازان بر رشد کیفیت خودروها باشد، جهش تولید محقق خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، البته یکى از اقدامات اساسى براى تحقق این شعار، اصلاح قیمت خودرو و حذف سیاست قیمت‌گذاری دستورى است؛ خودروسازان طی سال گذشته در نتیجه این سیاست بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند که اگر این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد، رقم زیان دو برابر خواهد شد. دو خوردوساز بزرگ کشور در اولین گام ابراز آمادگی برای تحقق این مهم کرده و آمادگی کامل خود برای تحقق شعار سال و ادامه روند افزایش تولید در سال جاری اعلام کرده‌اند.
نام‌گذاری سال جدید با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری، انگیزه‌ای مضاعف برای جهادگران سنگر تولید ‌خودرو است و پس از عینیت بخشیدن به شعار سال جهش تولید، اهتمام خود را به کار خواهند بست تا این راهبرد را با رفع موانع، با جدیت بیشتری دنبال کنند و به ایفای وظیفه و تکلیفی که بر عهده دارد، عمل کنند.
همراهی با خودروسازان در سال جهش تولید
الهام اسمعیلی پور کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید:  شنیده شده که وزارت صمت قصد ندارد آزادسازی خودرو را به سرانجام برساند. چرا که در سال رونق اعتقاد دارد خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.
مهم است خودروساز با زیان تولید نکند
وی در مورد قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، اظهار کرد: این‌که چه نهادی قیمت‌گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ کسب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحلال می‌رود و صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته رو به اضمحلال رفته است.
اسمعیلی‌پور با اشاره به این مهم که بحث همواره این بوده که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به نحوی باشد که پوشش دهنده هزینه‌های منطقی و معقول صنعت خودرو باشد، تصریح کرد: در سال رونق تولید باید فرایندهای تولید خودروسازان بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصلاح شود به نحوی که قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو، یک قیمت منطقی و قابل پذیرش برای مصرف کننده و نهادهای نظارتی باشد.
کاهش کسری‌ها خودروهای ناقص، اصلاح فرایند تولید
به گفته او، آزادسازی قیمت این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ اما وزارت صمت به هیچ وجه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و رفتن به حاشیه بازار در سال رونق تولید به صلاح اقتصادکشور نیست، افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای کامل پکیج اصلاح صنعت خودرو همچون اصلاح ساختار قیمت، اصلاح ساختار مدیریتی - مالی، توسعه صادرات صنعت خودرو می‌توان به افزایش تولید، افزایش عرضه خودرو به بازار، کاهش کسری‌ها در تولید خودروهای ناقص، اصلاح فرایند تولید و روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کرد و در نهایت وضعیت بازار را سامان داد.
سال ۱۴۰۰ زمینه‌ِی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که از این باید حدّاکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با جدّیّت دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه‌سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سر کار است، چه دولت آینده از اوّل استقرار بایستی همّت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایتهای لازم را انجام بدهد و ان‌شاءاللّه جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد. لذا من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»؛ یعنی شعار این است: تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها. ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم. امیدواریم ان‌شاءاللّه به لطف الهی این شعار تحقّق لازم را پیدا کند. 
علیرغم تمامی پیشرفتهای فناورانه و ظهور ماشین‌ها پس از انقلاب صنعتی و ظهور کامپیوترها و ربات‌ها پس از عصر اطلاعاتی و شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی کسب و کار در کنار فضای واقعی کسب و کار، هنوز دو عامل سرمایه و کار جزو عوامل مؤثر و غالب تحقق تولید مطرح می‌باشند. بدیهی است چنانچه بخواهیم تولید را پشتیبانی نمائیم بایستی یک نگاه همه جانبه، متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثره بر آن داشته باشیم. اجازه ندهیم از این شعار، مصادره به مطلوب صورت پذیرد برای تضییع حقوق کارگران و کارمندان که عامل «کار» را در این معادله نمایندگی می‌نمایند.به بیان دیگر ترجیع بند مشترک تمامی نظریات اقتصادی مربوط به عوامل تولید در بین قدما و متاخرین سه عامل مهم و اساسی منابع طبیعی منابع انسانی و منابع مادی (سرمایه) است و این سه عامل را در تابع تولید ذیمدخل می‌دانند و نظریات متفرقه عوامل دیگری نظیر «مدیریت»، «کارآفرینی»، «فناوری» را در این معادله قرار می‌دهند.