رئیس اتاق اصناف ایران گفت: راه‌اندازی نرم‌افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحد صنفی را با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در می‌آوریم.به گزارش اقتصادسرآمد، سعید ممبینی در خصوص نشست با وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه که روز گذشته در محل وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: این دیدار در راستای بررسی موانع و چالش‌های اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار با توجه به ماموریت‌های مشترک برگزار شد. وزارت دادگستری از طریق سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاری‌های مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.رئیس اتای اصناف ایران افزود: علی رغم توفیق در اجرای طرح‌های بزرگ نظارتی به ویژه در دوره مبارزه با کرونا، دو طرف با احصاء برخی مشکلات و موانع، بر افزایش همکاری تاکید دارند. موضوعی که لازمه آن، تبادل نظر و گفت و گو بین این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت طی جلسات منظم است.وی ادامه داد: راه‌اندازی نرم‌افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحد صنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد. از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارش‌گیری سریع از روند بازرسی است.رئیس اتاق اصناف ایران افزود: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر، علی‌رغم دستور صریح قانون در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از پرداخت سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی پرهیز کرده است و هیچ گونه حمایتی از بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف که تخصصی‌ترین بازرسان به لحاظ شناخت از کالا و خدمات هستند، نمی‌شود. پیگیری این موضوع را بارها از وزارت صمت خواستار شده‌ایم و در جلسه روز گذشته نیز بر مشکلات ایجاد شده به موجب عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.وی گفت: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، عدم دسترسی تشکل‌های صنفی به نتیجه پرونده‌های متشکله از تخلفات صنفی است. به این معنا که اگرچه بازرسان اصناف با وجود محدودیت شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می‌کند اما از نتیجه پرونده‌ها و میزان جرائم اختصاص یافته مطلع نمی‌شوند. به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک سومی خود (مطابق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی) آگاه نیستند. این در حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دو طرفه باشد. ما انتظار داریم در مقابل همکاری با دستگاه‌های نظارتی که البته بر اساس تکلیف قانونی انجام می‌دهیم، به همان نسبت، دولت نیز با تشکل‌های صنفی همکاری کند.ممبینی اظهار کرد: آموزش و تقویت هیات‌های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود. در واقع نمایندگان اصناف در این هیات‌ها باید از قوانین قضا آگاهی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از موضوعات صنفی بیش از پیش مطلع شوند تا پرونده‌ها با کیفیت و دقت بالاتری بررسی شود.