عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در لایحه خود، موافقت با افزایش ارز واردات کالاهای اساسی را از مجلس درخواست کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه با بیان اینکه لایحه ارائه شده از سوی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست افزود: دولت در این لایحه می‌گوید ۸ میلیارد دلار تا آخر سال برای تهیه دارو، گندم و نهاده‌های دامی کافی نیست و از مجلس اجازه افزایش ۴.۶ میلیارد دلاری درخواست کرده ضمن اینکه مجلس به دنبال کمک به دولت است و در شرایط فعلی به احتمال زیاد این اجازه را صادر خواهد کرد.وی گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده که همه‌ی منابع ارزی حاصل از فروش یا تهاتر نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به قیمت ارز آزاد (سامانه معاملات الکترونیک) به فروش برساند، اما به دولت اجازه داده شده که تا سقف ۸ میلیارد دلار را به قیمت کمتر از ارز آزاد بفروشد که این ارز با عنوان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نام دارد و به کالاهای راهبردی شامل: گندم، دارو، روغن، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد.زنگنه با بیان اینکه در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، درخواست شده که سقف ۸ میلیارد دلار را تا ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش دهد گفت: در نامه ارسالی از سوی رئیس جمهور اعلام شده است که به دلیل افزایش قیمت جهانی گندم و نهاده‌های دامی در بازارهای بین المللی، از مجلس درخواست می‌شود اجازه افزایش ۴.۶ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار داده شود که این موضوع به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه افزایش منابع و اجازه برای هزینه کرد ارز به میزان ارز ترجیحی است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد، زیرا در قانون بودجه در جزء سه بند (ب) تبصره یک به دولت اجازه داده شده اگر بخواهد، می‌تواند حتی همان ۸ میلیارد دلار را نیز به قیمت ارز آزاد بفروشد و منابع حاصل از اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا ارز آزاد را می‌تواند بصورت یارانه نقدی یا غیر نقدی به دارو یا کلاهای اساسی اختصاص دهد و دولت هیچ منعی برای شیوه هزینه کرد منابع ندارد.وی با اشاره به اینکه دولت در این لایحه موضوع جدیدی را مطرح نکرده است گفت:دولت از مجلس خواسته اگر منابعی از فروش ارز به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ حاصل شد بصورت نقدی به مردم بدهد و اگر کفاف نکرد تا ۲۷ هزار میلیارد تومان را تا پایان سال بصورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که با توجه به مفاد بودجه و اختیاراتی که دولت دارد می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد هزینه‌های خود را جابجا کند و در این خصوص نیازی به اجازه مجلس ندارد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت می‌تواند تصمیم بگیرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از کالاها حذف کند و یا نگه دارد ویا به شیوه دیگری به تولید کننده یا مصرف کننده اختصاص دهد و نیازی به مصوبه مجلس نیست.