رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شبکه بانکی در اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران زیر ذرهبین کمیسیون اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: به زودی کمیسیون اقتصادی از مسئولین بانک مرکزی و مجموعه بانکی کشور در خصوص عملکرد آنها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی و مهلت تمدید شده اجرای آن گزارش دریافت میکند.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص عملکرد بانکها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، گفت: در دوره دهم مجلس قانونی تصویب شد که بر اساس آن بانکها نباید ربح مرکب یا همان اخذ سود از سود ازبدهی های غیرجاری دریافت کنند. این قانون پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بررسی دو مرحلهای در مجلس نهایتا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرایی شد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، بانکها مکلف به اجرای آن شدند، ادامه داد: بانک مرکزی با تاخیر ابلاغیه قانون مذکور را صادر کرد و تجربه نشان داده بانکها نیز برای اجرای آن عزمی نداشتند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مقرر شده بود قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی در سال 98 به صورت کامل اجرا شود اما با شیوع ویروس کرونا مواجه شد و این بیماری حوزه تصمیمات بانکی را نیز دچار چالش کرد، افزود: در ابتدای سال 99 با ارسال نامهای به رئیس جمهور وقت درخواست کردیم تا روند اجرای قانون عدم محاسبه ربح مرکب را تسهیل و بازه زمانی آن را افزایش دهند.وی با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مقرر شد ستاد ملی کرونا تمدید زمان مهلت استفاده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار دهد، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا زمان مهلت استفاده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان سال تمدید شد.تمدید مهلت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران، میزان بدهی افراد به بانکها را کاهش میدهدپور ابراهیمی با اشاره به اینکه تمدید مهلت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی عدد قابل توجهی از میزان بدهی افراد به بانکها را کاهش میدهد، افزود: تمامی بدهی غیرجاری تسهیلات دریافتی از سال 93 به بعد با سقف 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای افراد حقیقی مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی میشود.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
لایحه بودجه سال 1401 بدون کسری بسته شد
-
مهندسی افکار عمومی توسط ذینفعان ارز ترجیحی
-
کاهش جذابیت مالکیت زمین برای دستگاههای دولتی با مالیات ستانی
-
شبکه بانکی در اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران زیر ذرهبین کمیسیون اقتصادی
-
جزئیات راه اندازی بانک تسویه در کشور
-
بار تامین مالی تولید بر دوش بانکها
-
آغاز زندگی مشترک ۵۵ هزار جوان ایرانی با تسهیلات بانک سپه
-
۳ روش ضمانت وام ازدواج
-
دور جدید همکاری بانک آینده و شرکت بیمه ایران
-
بانک کارآفرین در مسیر نوآوری و پیشرفت قرار گرفته است
اخبار روز
-
نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور مدیرعامل راه آهن
-
ستادهای توسعه منطقهای تشکیل میشود
-
بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای استان آذربایجان غربی، کلید توسعه اقتصادی است
-
کارت زرد سازمان هواپیمایی کشوری به یک شرکت هواپیمایی داخلی
-
سازمان حملونقل جادهای مهیای آغاز طرح راهداری زمستانی میشود
-
توسعه همکاریهای ریلی ایران و پاکستان؛ گامی موثر در رونق مسیر ITI
-
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد
-
مسیر نوین همکاری و همگرایی اقتصادی
-
سفر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آذربایجان غربی
-
مناطق آزاد؛ پیشران جذب سرمایه و توسعه صادرات
-
دستور رییس جمهور برای تسریع در اجرای پروژههای ریلی مشترک ایران با پاکستان و روسیه
-
سهم 26.9 درصدی استان هرمزگان از کل تولید شیلاتی کشور
-
اقدامات تحولی در صندوق ذخیره فرهنگیان در حال انجام است
-
پرتغال میزبان بعدی کنفرانس ژئوپارکهای جهانی شد
-
به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تاسیس بانک پارسیان
-
زمینهسازی برای توسعه همکاری بانک اقتصادنوین با خانه نوآوری و فناوری ایران
-
افزایش امنیت تراکنش های بانکی با اپلیکیشن رمزساز بانک ایران زمین
-
نجارزاده : ارائه خدمات مالی بر بستر استانداردهای نوین
-
دیدار خداحافظی سفیر یونان با وزیر امور خارجه
-
بانک مسکن تنها بانک عامل موفق در اجرای نهضت ملی مسکن