دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفت: حرکت به سمت پتروپالایشگاه‌ها و ساخت مواد شیمیایی اجتناب ناپذیر است چون هم تنوع محصولات دارند، هم تحریم‌ناپذیر هستند و هم ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند.به گزارش اقتصاد سرآمد ، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و جلوگیری از خام‌فروشی نفت خام یکی از سیاست‌های ثابت برنامه‌های بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. به همین منظور و در پی افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور مجلس شورای اسلامی قانونی را در سال ۹۸ به منظور تسهیل شرایط تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی در این صنعت تدوین کرد که گام رو به جلویی حساب می‌شد. این قانون پس از گذشتن از مراحل کسب اذن رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تصویب در مجلس، تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی توسط دولت، مجوزهای نهایی از هیأت امنای صندوق توسعه ملی را در اردیبهشت سال جاری کسب کرد. همچنین اصلاحیه این قانون هم در خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.در همین راستا عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از توسعه ظرفیت پتروپالایشگاهی در ایران سال ۹۸ تصویب شده بود اما در بحث اجرا یک ایراداتی وجود داشت که نمایندگان مجبور شدند از طریق آئین نامه ۲۳۴ مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. همچنین نمایندگان در برهه‌ای هم هیأت امنای صندوق توسعه ملی، هم سازمان برنامه بودجه و وزیر نفت را جمع کردند تا این طرح اجرایی شود اما متأسفانه نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشد و در نهایت طبق ماده‌ی ۲۳۴ عمل شد و مسئولین سابق نیز اخیراً برای پیگیری قضائی معرفی شدند.وی با بیان اینکه مصوبه جدیدی که در مجلس مطرح شد در راستای تکمیل و به نحوی اصلاح و کمک به مصوبه قبلی بود، افزود: انتظار می‌رود واقعاً بخش خصوصی به معنای واقعی پای کار بیاید نه اینکه صرفاً پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید ما به بخش‌های خصولتی و بخش‌هایی که به نحوی زیرمجموعه‌ی صندوق‌های دولتی و سازمان‌های عمومی دولتی هستند، سپرده شود.رحیمی مظفری تأکید کرد: انتظار ما هم این است که وزارت نفت با مشوق‌های لازمی که در این حوزه دیده شده، در بحث سرمایه گذاری، تنفس خوراک و صدور مجوزها سرمایه گذاران را تشویق کند تا بخش خصوصی بتواند در عرصه ساخت پتروپالایشگاه ورود کند و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در صنعت پایین‌دست نفت
 انجام دهد.