چرا سازمان امور استخدامی با تبدیل وضعیت شرکتیها مخالف است؟!
بلاتکلیفی مدامِ طرحِ ساماندهی استخدام کارکنان دولت
گروه جامعه - نسرین هزاره مقدم - وقتی هزاران کارگر زحمتکش نفت و گاز و مخابرات و شهرداریها، در انتظار احقاق حق قانونی خود هستند، چرا برخی اجازه نمیدهند برای یکبارهم که شده، عدالت در سرراستترین و بدیهیترین تعریف خود برقرار شود؛ چرا وقتسوزی میکنند و کار را به امروز و فردا میاندازند؛ واقعاً پای سود چه گروههای قدرتمندی در میان است؟!تبدیل وضعیت و رفع تبعیض در نهادهای زیرمجموعهی دولت، برای نیروهای شرکتی یا ارکان ثالثی، تقریباً تبدیل به یک رویا یا یک آرمان دور از دسترس شده است؛ سالها و بلکه دهههاست که با نفوذِ اختاپوسگونهی پیمانکاران و شرکتهای تامین نیروی انسانی در بدنهی دولت، برابری مزدی و قانونِ بالادستیِ «کار یکسان- مزد و شرایط یکسان» به راستی به محاق رفته است. کافیست برای اثبات، فیش حقوقی یک کارگر شرکتی نفت را با فیش دریافتی یک رسمی نفت، قیاس کنیم تا بفهمیم که بازه تفاوت به چند صد هزار تومان یا حتی یکی دو میلیون تومان محدود نیست؛ آن کارمند رسمی، تقریباً سه برابر کارگر شرکتی که بار اصلی زحمات را بر دوش میکشد، دریافتی دارد و همین روال به شیوهی مشابه در سایر نهادهای دولتی و عمومی، از شهرداریها گرفته تا مخابرات، در جریان است. به گزارش اقتصادسرآمد، محمد صالحی پور باورصاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر، در این رابطه به ایلنا میگوید: تا زمانیکه تبعیض از طریق حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و واسطه از میان برداشته نشود، مشکلات کارگران نفتی حل نخواهد شد و دریغ که دولتها تا میتوانند کار را به تعلل و مسامحه میگذرانند؛ گویا سودهای انبوه در کار است.
اظهارات کجدار و مریز و وعدههای بسیار!
آبان ماه تمام شد و در حال نزدیک شدن به نیمه آذر هستیم که گویا با پیگیری برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است به تعلل دولت در عدم ارائه لایحهی مربوطه رسیدگی شود. در نهایت بعد از سپری شدن زمانی طولانی، قرار است امروز (چهاردهم آذر) نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مقامات دولتی مربوطه از جمله رئیس سازمان امور استخدامی کشور و رئیس دیوان محاسبات برگزار شود؛ امروز نگاه چندین هزار کارگر شرکتی دولت به نشستی است که قرار است در ارتباط با چند و چون طرح در آن بحث و گفتگو شود. در ظاهر، دولت موافق رفع تبعیض و حذف قراردادهای متعدد است اما در عمل نه لایحهای بیرون داده و نه با طرح پیشین مجلس (طرحی نسبتاً کارآمد و قابل قبول) موافقت میکند.
برای نمونه، یازدهم آذرماه، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: معالأسف یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی کشورمان که بالقوه زمینهساز نارضایتی اجتماعی بوده و نقض نص صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) است، به بههمریختگی نظام قراردادها و بهتبع نظام پرداختها برمیگردد بهطوریکه به اذعان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد. همچنین یکی از مصادیق تبعیض و اجحاف به کارکنان، پدیده مذموم و مرموز «شرکتهای پیمانی» است بهطوریکه بهعنوان دلال، هم از جیب کارمند میزنند و هم از دولت دریافتی دارند.سوم آذرماه نیز از تعیین تکلیف موضوع در ظرف مدت یک هفته خبر دادند اما یک هفته گذشت و خبری از تعیین تکلیف نشد؛ در آن روز، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: برای بررسی و ارزیابی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کارگروهی با حضور ۷ تن از نمایندگان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده است.
وی افزود: قرار است کارگروه مشترک مجلس و دولت با توجه به اطلاعات و آمارها مربوط به انواع قراردادها و تعداد کارکنان که از سامانه مربوطه اخذ شده، ظرف مدت یک هفته طرح ساماندهی کارکنان دولت را جمع بندی و نهایی کنند.نهم آذر نیز نشست کمیسیون اجتماعی مجلس؛ به منظور ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور علی جمالی (معاون سازمان اداری و استخدامی کشور) برگزار شد. همان روزِ نهم آذر، عباس گودرزی (رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت) گفت: هفته گذشته در کمیته جلسه ۸ ساعتی با حضور نایب رئیس مجلس برگزار کرده و به یک جمعبندی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت رسیدیم. قرار بر این شد نیروهای شرکتی، حجمی و خرید خدمت بر اساس قانون کار ساماندهی شوند ضمن اینکه برای آنها پست سازمان جدید تعریف نشود، از سوی دیگر به جرمانگاری و تعیین مجازات در خصوص سرپیچیکنندگان از اجرای قانون پرداختیم. وی تصریح کرد: در این طرح لزوم تعیین تکلیف نیروها در قالب قراردادی، پیمانی و رسمی مورد تأکید قرار گرفت، همچنین بر اساس فرآیندی که بر مبنای ماده (۲) تعریف کردیم قرار بر این شد که نیروهای قراردادی ابتدا در قالب قرارداد برای مدت یک سال فعالیت کرده سپس با آنها قرارداد دو ساله منعقد شود و بعد از ۳ سال تبدیل وضعیت این افراد با تصمیمگیری کمیتهای که بدین منظور با حضور مسئولان ارشد دستگاه مربوطه تشکیل میشود صورت خواهد گرفت. بعد از این خرید خدمت نیز از طریق مقاطعکاری انجام میشود ضمن اینکه ما بر حسب واسطهها تأکید داریم که مبالغ زیادی را به جای اینکه به نیروها پرداخت کنند به جیب میزنند و همین افراد تلاش میکنند که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تأخیر بیفتد.با این حال، بازهم همه چیز تا امروز (چهاردهم آذر) بلاتکلیف مانده است و هنوز هیچ سند مدونی در این رابطه به تصویب نرسیده است. کارگران شرکتی نهادهای دولتی به خصوص کارگران نفت و گاز، در تماسهای مکرر، خواستار تصویب هرچه سریعتر طرح ساماندهی هستند و میگویند «امروز و فردا کردن دیگر بس است».
شرکتهای پیمانکاری و تامین نیرو برچیده شوند
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار که پیگیر بررسی و تصویب طرح ساماندهی در مجلس شورای اسلامی است، در ارتباط با نشست مرتبط و خروجیهای آن و همچنین موانع احتمالی کار به ایلنا میگوید: کارگران بسیاری در تماس با ما خواستار پیگیری همهجانبهی موضوع شدهاند؛ امروزه با وجود شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، کارگران از تبعیض نهادینه شده و ساختاری رنج میبرند و یکی از اصلیترین مطالبات طبقهی کارگر، حذف این شرکتهای واسطه است؛ با این حال، در نشست امروز از هیچیک از نمایندگان کارگران دعوت نکردهاند؛ این در حالیست که در تمام موضوعات و مصوبات مربوط به تعیین سرنوشت کارگرانِ مشمول قانون کار، باید نمایندگان کارگران حضور داشته باشند و از مطالبات جامعهی هدف دفاع کنند؛ انتقاد ما به کمیسیون اجتماعی مجلس این است که چرا هیچ کارگر یا نماینده کارگری در این نشست حضور ندارد!
خدایی با بیان اینکه «دولت قرار بود ظرف مدت ۴۵ روز یک لایحه ارائه بدهد اما متاسفانه اهمال کردند و کار را به دست فراموشی سپردند» میگوید: از قرار، بحث سودهای انبوه در میان است؛ اخبار دریافتی ما نشان میدهد که سازمان امور استخدامی کشور، با این طرح مخالف است و بر حفظ شرکتهای پیمانکاری در زیرمجموعه دولت اصرار دارد؛ سوال ما این است که سازمان امور استخدامی چه نفعی از حضور این شرکتها میبرد که با حذف آنها و برقراری عدالت، مخالفت میکند؛ ظاهراً سازمان امور استخدامی عزم خود را جزم کرده که شرکتهای پیمانکاری حذف نشوند؛ از قرار، در شهریورماه نیز مدیران و مقامات همین سازمان با طرح نمایندگان مجلس مخالفت کردند؛ ما ضمن قدردانی از برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورا که پیگیر بحث ساماندهی هستند، از دولتیها و به خصوص سازمان استخدامی، بابتِ کارشکنی، اهمال و نادیده گرفتن مطالبات کارگران انتقاد داریم؛ آنهم انتقادات بسیار جدی. به گفته این نماینده کارگران، خواستهی اساسی و بدون تنازل کارگران، تبدیل وضعیت تمام شرکتیها، پیمانکاریها و ارکان ثالثیها در نهادهای عمومی و دولتی و حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و تامین نیرو در سراسر کشور و در تمامی پروژههاست؛ این خواسته، مصالحهبردار نیست.خدایی با تاکید بر اینکه «محاسبات و ارزیابیها به صراحت نشان میدهد که حضور شرکتهای پیمانکاری و کارسپاری به آنها موجب افزایش هزینههای دولت و خروج پول انبوه از خزانه ملی و بیتالمال شده است» اضافه میکند: با چه استدلالی مدعی هستند، طرح ساماندهی هزینههای دولت را افزایش میدهد؛ این ادعا هیچ سندیت و اعتباری ندارد؛ در پافشاری بر حفظ پیمانکاران، فقط بحث سود خواص مطرح است وگرنه با تصویب این طرح و تبدیل وضعیت شرکتیها، هم عدالت برقرار میشود و کارگران زحمتکش دولت به حق قانونیشان میرسند و هم بساط سودجویی و حیف و میل اموال بیتالمال برچیده میشود.
سرنوشتِ ناکام طرح و سوالات بیپاسخِ بسیار!
جلسه پشت جلسه، فرصت پشت فرصت و کارشکنی پشت اهمال و زمانسوزی؛ سرنوشت ناکامِ طرحِ ساماندهی کارکنان دولت حداقل در بیش از سه ماه گذشته، فقط همین بوده است؛ وقتی هزاران کارگر زحمتکش نفت و گاز و مخابرات و شهرداریها، در انتظار احقاق حق قانونی خود هستند، چرا برخی اجازه نمیدهند برای یکبارهم که شده، عدالت در سرراستترین و بدیهیترین تعریف خود برقرار شود؛ چرا وقتسوزی میکنند و کار را به امروز و فردا میاندازند؛ واقعاً پای سود چه گروههای قدرتمندی در میان است؟!
اظهارات کجدار و مریز و وعدههای بسیار!
آبان ماه تمام شد و در حال نزدیک شدن به نیمه آذر هستیم که گویا با پیگیری برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است به تعلل دولت در عدم ارائه لایحهی مربوطه رسیدگی شود. در نهایت بعد از سپری شدن زمانی طولانی، قرار است امروز (چهاردهم آذر) نشستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مقامات دولتی مربوطه از جمله رئیس سازمان امور استخدامی کشور و رئیس دیوان محاسبات برگزار شود؛ امروز نگاه چندین هزار کارگر شرکتی دولت به نشستی است که قرار است در ارتباط با چند و چون طرح در آن بحث و گفتگو شود. در ظاهر، دولت موافق رفع تبعیض و حذف قراردادهای متعدد است اما در عمل نه لایحهای بیرون داده و نه با طرح پیشین مجلس (طرحی نسبتاً کارآمد و قابل قبول) موافقت میکند.
برای نمونه، یازدهم آذرماه، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: معالأسف یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی کشورمان که بالقوه زمینهساز نارضایتی اجتماعی بوده و نقض نص صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) است، به بههمریختگی نظام قراردادها و بهتبع نظام پرداختها برمیگردد بهطوریکه به اذعان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد. همچنین یکی از مصادیق تبعیض و اجحاف به کارکنان، پدیده مذموم و مرموز «شرکتهای پیمانی» است بهطوریکه بهعنوان دلال، هم از جیب کارمند میزنند و هم از دولت دریافتی دارند.سوم آذرماه نیز از تعیین تکلیف موضوع در ظرف مدت یک هفته خبر دادند اما یک هفته گذشت و خبری از تعیین تکلیف نشد؛ در آن روز، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: برای بررسی و ارزیابی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کارگروهی با حضور ۷ تن از نمایندگان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شده است.
وی افزود: قرار است کارگروه مشترک مجلس و دولت با توجه به اطلاعات و آمارها مربوط به انواع قراردادها و تعداد کارکنان که از سامانه مربوطه اخذ شده، ظرف مدت یک هفته طرح ساماندهی کارکنان دولت را جمع بندی و نهایی کنند.نهم آذر نیز نشست کمیسیون اجتماعی مجلس؛ به منظور ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور علی جمالی (معاون سازمان اداری و استخدامی کشور) برگزار شد. همان روزِ نهم آذر، عباس گودرزی (رئیس کمیته بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت) گفت: هفته گذشته در کمیته جلسه ۸ ساعتی با حضور نایب رئیس مجلس برگزار کرده و به یک جمعبندی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت رسیدیم. قرار بر این شد نیروهای شرکتی، حجمی و خرید خدمت بر اساس قانون کار ساماندهی شوند ضمن اینکه برای آنها پست سازمان جدید تعریف نشود، از سوی دیگر به جرمانگاری و تعیین مجازات در خصوص سرپیچیکنندگان از اجرای قانون پرداختیم. وی تصریح کرد: در این طرح لزوم تعیین تکلیف نیروها در قالب قراردادی، پیمانی و رسمی مورد تأکید قرار گرفت، همچنین بر اساس فرآیندی که بر مبنای ماده (۲) تعریف کردیم قرار بر این شد که نیروهای قراردادی ابتدا در قالب قرارداد برای مدت یک سال فعالیت کرده سپس با آنها قرارداد دو ساله منعقد شود و بعد از ۳ سال تبدیل وضعیت این افراد با تصمیمگیری کمیتهای که بدین منظور با حضور مسئولان ارشد دستگاه مربوطه تشکیل میشود صورت خواهد گرفت. بعد از این خرید خدمت نیز از طریق مقاطعکاری انجام میشود ضمن اینکه ما بر حسب واسطهها تأکید داریم که مبالغ زیادی را به جای اینکه به نیروها پرداخت کنند به جیب میزنند و همین افراد تلاش میکنند که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تأخیر بیفتد.با این حال، بازهم همه چیز تا امروز (چهاردهم آذر) بلاتکلیف مانده است و هنوز هیچ سند مدونی در این رابطه به تصویب نرسیده است. کارگران شرکتی نهادهای دولتی به خصوص کارگران نفت و گاز، در تماسهای مکرر، خواستار تصویب هرچه سریعتر طرح ساماندهی هستند و میگویند «امروز و فردا کردن دیگر بس است».
شرکتهای پیمانکاری و تامین نیرو برچیده شوند
علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار که پیگیر بررسی و تصویب طرح ساماندهی در مجلس شورای اسلامی است، در ارتباط با نشست مرتبط و خروجیهای آن و همچنین موانع احتمالی کار به ایلنا میگوید: کارگران بسیاری در تماس با ما خواستار پیگیری همهجانبهی موضوع شدهاند؛ امروزه با وجود شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، کارگران از تبعیض نهادینه شده و ساختاری رنج میبرند و یکی از اصلیترین مطالبات طبقهی کارگر، حذف این شرکتهای واسطه است؛ با این حال، در نشست امروز از هیچیک از نمایندگان کارگران دعوت نکردهاند؛ این در حالیست که در تمام موضوعات و مصوبات مربوط به تعیین سرنوشت کارگرانِ مشمول قانون کار، باید نمایندگان کارگران حضور داشته باشند و از مطالبات جامعهی هدف دفاع کنند؛ انتقاد ما به کمیسیون اجتماعی مجلس این است که چرا هیچ کارگر یا نماینده کارگری در این نشست حضور ندارد!
خدایی با بیان اینکه «دولت قرار بود ظرف مدت ۴۵ روز یک لایحه ارائه بدهد اما متاسفانه اهمال کردند و کار را به دست فراموشی سپردند» میگوید: از قرار، بحث سودهای انبوه در میان است؛ اخبار دریافتی ما نشان میدهد که سازمان امور استخدامی کشور، با این طرح مخالف است و بر حفظ شرکتهای پیمانکاری در زیرمجموعه دولت اصرار دارد؛ سوال ما این است که سازمان امور استخدامی چه نفعی از حضور این شرکتها میبرد که با حذف آنها و برقراری عدالت، مخالفت میکند؛ ظاهراً سازمان امور استخدامی عزم خود را جزم کرده که شرکتهای پیمانکاری حذف نشوند؛ از قرار، در شهریورماه نیز مدیران و مقامات همین سازمان با طرح نمایندگان مجلس مخالفت کردند؛ ما ضمن قدردانی از برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورا که پیگیر بحث ساماندهی هستند، از دولتیها و به خصوص سازمان استخدامی، بابتِ کارشکنی، اهمال و نادیده گرفتن مطالبات کارگران انتقاد داریم؛ آنهم انتقادات بسیار جدی. به گفته این نماینده کارگران، خواستهی اساسی و بدون تنازل کارگران، تبدیل وضعیت تمام شرکتیها، پیمانکاریها و ارکان ثالثیها در نهادهای عمومی و دولتی و حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و تامین نیرو در سراسر کشور و در تمامی پروژههاست؛ این خواسته، مصالحهبردار نیست.خدایی با تاکید بر اینکه «محاسبات و ارزیابیها به صراحت نشان میدهد که حضور شرکتهای پیمانکاری و کارسپاری به آنها موجب افزایش هزینههای دولت و خروج پول انبوه از خزانه ملی و بیتالمال شده است» اضافه میکند: با چه استدلالی مدعی هستند، طرح ساماندهی هزینههای دولت را افزایش میدهد؛ این ادعا هیچ سندیت و اعتباری ندارد؛ در پافشاری بر حفظ پیمانکاران، فقط بحث سود خواص مطرح است وگرنه با تصویب این طرح و تبدیل وضعیت شرکتیها، هم عدالت برقرار میشود و کارگران زحمتکش دولت به حق قانونیشان میرسند و هم بساط سودجویی و حیف و میل اموال بیتالمال برچیده میشود.
سرنوشتِ ناکام طرح و سوالات بیپاسخِ بسیار!
جلسه پشت جلسه، فرصت پشت فرصت و کارشکنی پشت اهمال و زمانسوزی؛ سرنوشت ناکامِ طرحِ ساماندهی کارکنان دولت حداقل در بیش از سه ماه گذشته، فقط همین بوده است؛ وقتی هزاران کارگر زحمتکش نفت و گاز و مخابرات و شهرداریها، در انتظار احقاق حق قانونی خود هستند، چرا برخی اجازه نمیدهند برای یکبارهم که شده، عدالت در سرراستترین و بدیهیترین تعریف خود برقرار شود؛ چرا وقتسوزی میکنند و کار را به امروز و فردا میاندازند؛ واقعاً پای سود چه گروههای قدرتمندی در میان است؟!
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
موافقت هیات وزیران با معافیت مالیاتی ۵درصدی واحدهای تولیدی
-
بلاتکلیفی مدامِ طرحِ ساماندهی استخدام کارکنان دولت
-
بزرگترین مزایده تاریخ سازمان خصوصی سازی در پیش است
-
ایران از خواستههایش عقبنشینی نمیکند
-
تأکید ایران بر تدوین افق بلندمدت همکاری با قرقیزستان
-
عملکرد ضعیف دولت سابق دربهرهوری از رشد 8 درصدی اقتصاد ایران
-
قالیباف تاکید کرد: ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای قانون دائمی حمایت از معلولان
-
وزیر دادگستری : تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار
-
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، طبقه متوسط جامعه را زمینگیر میکند
-
تورم بالای 40 درصد زندگی مردم را مختل کرده است
-
پشتپرده تلاشهای ناکام برای ترخیص غیرقانونی آلات موسیقی
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد