گروه راه و ساختمان - فاطمه عباسی راد- قراربود در ششم تیرماه با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی با رعایت ضوابط و معیارهایی تعیین شود. اما این مصوبه از تاریخی که به آن اشاره شد میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت وبرگشت است و اخیرا هم  مصوبه مجلس در مورد الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورد، این مصوبه مشاوران املاک را از تنظیم سند عادی یا مبایعه‌نامه منع و نوع جدیدی از قراردادهای ملکی را تعریف کرده است. آشفته بازار قراردادهای ملکی و هراس پنهان خریداران وفروشنده‌‌‌های واحدهای مسکونی از ورود به مرحله اول معاملات مسکن، به زودی و با اجرای نقشه مصوب و مکمل مجلس برای ساماندهی بازار دلالی ملکی، از بین خواهد رفت. به گزارش اقتصادسرآمد، مصوبه و مکمل مجلس برای ساماندهی و اصلاح فرآیند واسطه‌‌‌گری معاملات ملکی در حالی در صورت تایید نهایی به زودی مبنای ثبت قراردادهای ملکی و انجام فرآیندهای مربوط به معاملات مسکن قرار خواهد می‌گیرد که که در صورت اجرایی شدن ان، مبایعه‌‌‌نامه‌‌‌های فعلی که در شکل قراردادهای غیررسمی بین خریدار و فروشنده مسکن، نوشته می‌شود، با رسیدن به صحن مجلس برای همیشه بی اعتبار خواهد شد. بزرگ‌ترین مشکلی که بیشتر خریداران و فروشندگان خانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، توجه نکردن به بندهای درج شده در مبایعه های چاپی آژانس های املاک می باشد و بدون مطالعه تمامی برگه هایی که مشاوران املاک در برابر آنها می گذارند آن را امضا می کنند. در حالی که این مبایعه نامه ها دارای بندهایی می باشند که می تواند در صورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، حق اعتراض یا شکایت را از فرد متضرر بگیرد. مصوبه مجلس برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری و دلالی ملکی به یک قانون نسبتا جدید با عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول» شامل زمین و مسکن مربوط می‌شود که تیرماه امسال مصوب شد اما به دلیل برخی ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در حال طی مراحل نهایی اصلاح است. با این مصوبه دیگر چاپخانه داران حق تکثیر مبایعه نامه یا اجاره نامه را ندارند و مشاوران املاک نیز بایستی مبایعه نامه یا اجاره نامه را در سامانه جامع ثبت معاملات املاک ثبت کنند.
شورای نگهبان و بازگشت دوباره مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات به خانه ملت
حسین حاتمی دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مصوبه اخیر مجلس در مورد الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌‌گوید: در واقع صدور سند مرحله آخر فرآیند معامله ملکی محسوب می‌شود در حالی که توافق منجر به تبادل بهای ملک معامله شده در مرحله اول فرآیند معامله در قالب مبایعه‌‌‌نامه صورت می‌گیرد.
آشفته بازار در معاملات ملکی
وی در ادامه تصریح کرد: مجلس در تیرماه امسال، با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قبیل زمین و واحدهای مسکونی، ‌درصدد اصلاح آشفته بازار معاملات ملکی برآمد. اما اخیرا برای دومین بار شورای نگهبان با وارد کردن برخی ابهامات به این قانون، قانون را دوباره به مجلس عودت داده است.رفع ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان
حاتمی بر این اعتقاد است که نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند به دلیل اهمیت این نقشه مصوب برای ساماندهی فرآیند واسطه‌‌‌گری ملکی به احتمال بسیار زیاد این مصوبه بعد از بررسی نهایی از سوی نمایندگان و رفع ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان، به زودی در بازار معاملات مسکن ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تغییرات و دگرگونی مثبت برای بازار 
معاملات مسکن
نماینده مردم آذربایجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت تایید نهایی و لازم‌‌‌الاجرا شدن مصوبه و همچنین تصویب یک طرح مکمل که  در مجلس در دست بحث و بررسی برای تصویب قرار دارد، دست‌‌‌کم تغییرات  و دگرگونی مثبت برای بازار معاملات مسکن ایجاد خواهد شد. در واقع در صورت تایید نهایی نقشه مصوب وتصویب و نهایی شدن، مبایعه‌‌‌نامه یا سند غیررسمی معاملات مسکن منسوخ و قراردادهای جدید ورسمی تحت نظارت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با ثبت در سامانه این سازمان، به عنوان پیش‌‌‌نویس سند رسمی، جایگزین اسناد عادی معاملات ملکی می‌شود.در تبصره یک ماده ۳ مصوبه مجلس در راستای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: «تعرفه دلالان معاملات املاک باید با رعایت ضوابط ومعیارهای زیر تعیین شود:
۱-تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ تعیین شود.
۲-میانگین سالانه حجم پیش‌‌‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در مر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به ضورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳-مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در این مصوبه تاکید شده است: «در هر حال، قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق‌‌‌التحریر یا حق‌‌‌الزحمه درج پیش‌‌‌نویس در سامانه موضوع این ماده ممنوع است. مصوبه تیرماه مجلس در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دست‌‌‌کم دو تحول اساسی و نقشه مکمل مجلس در ارتباط با ساماندهی فعالیت واسطه‌‌‌های مسکن و قطع ارتباط میزان درآمد آنها با قیمت واحدهای مسکونی، حداقل دو تغییر مهم در بازار معاملات ملک ایجاد خواهد کرد. یکی از بندهایی که در مبایعه نامه های چاپی موجود در بنگاه های املاک گنجانده شده و اکثر خریداران مسکن بدون توجه به آن، مبایعه نامه را امضا می کنند، عبارت حقوقی «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» است. بعضی از کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند معاملات خرید و فروش مسکن با توجه به اینکه باید الزام آور باشند، وجود عبارات این چنینی نه تنها یک مشکل و معضل نیست، بلکه از وقوع مشکلات حقوقی متعدد پس از آن نیز جلوگیری می کند. اما برخی دیگر از حقوقدانان نیز اعتقاد دارند وجود چنین عباراتی در مبایعه نامه ها، خریدار و فروشنده را از حق طبیعی و ذاتی آنها محروم می کند.