عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی است، گفت: کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است. به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مالیات برخانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضععیت سکونت را به صورت هم زمان مشخص کنید.وی افزود:  البته اینگونه نیست که همه اطلاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد. ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است.طغیانی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، نظامات داده‌ای دنیا بنای خود را بر اطلاعاتی که مردم می‌دهند، قرار داده و براساس همین اطلاعات برنامه‌ریزی می‌کنند اما ضمانت‌های اجرای نیز در کنار این مسئله در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان پایگاه اطلاعاتی مهمی برای ما محسوب می‌شود، گفت: ضمن اینکه مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی برای نگرفتن است به این معنا که هدف نهایی آن تنظیم‌گری است و کسی نمی‌خواهد خانه خالی بماند تا بتوان از آن مالیات گرفت.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد منشا مشکلات در عدم اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گفت: کمیسیون اقتصادی در سه مورد به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد و جمع‌بندی در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اطلاعات یک میلیون و 300 هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلی (مالیات برخانه‌های خالی) است و با توجه به قانون جدید آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.