گروه نفت و انرژی - محمد آیتی - در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۳۳ نماینده حاضر با انجام تحقیق و تفحص موافقت کردند.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
علت تکرار حوادث خسارت بار اخیر به خاطر آب گرفتگی وسیع و گسترده در برخی مناطق شهری کشور و دلایل مسئولیت گریزی و پاسخگو نبودن شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قبال این گونه رخدادها که مشکلات و آسیب‌های فراوانی برای مردم به همراه داشته، چیست؟
علت وجود ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد و عدم تاثیرگذاری مناسب بر وضعیت کارکردی شرکت‌های آب و فاضلاب در خصوص نحوه هزینه کرد مبالغ برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی و تاخیر در اجراء و اتمام پروژه‌های نیمه تمام نظیر آنچه که در خوزستان بر اساس ارزیابی‌های اخیر دیوان محاسبات کشور در گزارش صادره در این مورد قابل مشاهده می‌باشد و منجر به ارجاع آن به دادسرای دیوان جهت شروع رسیدگی به تخلفات مالی و قراردادی گردیده، چیست؟
دلایل بروز ضعف در مطالعه، برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب برای تضمین رعایت ضوابط مربوطه و عدم مسئولیت‌پذیری و فقدان ایفاء نقش و تاثیر در مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات آب و فاضلاب (به عنوان نمونه پروژه احداث تصفیه خانه ششم آب تهران) کدام است؟
علت انفعال در افزایش بازدهی و بهره‌وری سرمایه و امکانات که زمینه‌ساز برای استفاده نامطلوب از اعتبارات دولتی و نیز حقوق عمومی شده و نیز ناکارآمدی در مدیریت صحیح سهام و سرمایه‌های صنعت آب و فاضلاب چیست؟
نحوه عملکرد ناکارآمد در نظام انتصابات در رده‌های مختلف مدیریتی از بخش‌های عملیاتی و صف گرفته تا ستادی و غیراجرایی که ضعف و نارسایی و عقب‌ماندگی را در کارنامه عملکردی برخی از شرکت‌های آب و فاضلاب استانی به شکل غیرقابل‌انکاری نمایان نموده است، چگونه است؟
دلایل دور زدن قوه مقننه از طریق پیشنهاد، پیگیری و اجرای الحاق شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به اسم یکپارچه‌سازی و بر خلاف ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بدون اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی کدام است؟
نحوه هزینه‌کرد وجوهی که به صورت شهر به شهر بدون حسابرسی محل مصارف آن و به صورت خاص در قالب عناوین و اشکال مختلف مازاد بر تعرفه‌های رسمی و مصوّب کشوری آب بها و فاضلاب بها از طریق اخذ مصوبه از شوراهای اسلامی شهر از مردم دریافت گردیده چگونه است؟
به نظر می‌رسد این تعداد سوال و شبهه نمایندگان از آبفا، کار تحقیق و تفحص از این دستگاه را سخت کند، هرچند سابقه تحقیق و تفحص‌های مجلس در ادوار مختلف حکایت از این دارد که خیلی این تلاش‌ها که با هزینه هم توام است به خروجی خاصی که نشان از اصلاح امور بوده، منجر نشده است. 
در همین رابطه، محمد وحیدی نماینده بجنورد به اقتصاد سرآمد گفت: موضوع حوزه آب به ویژه بخشی که به آبفا برمی‌گردد، یعنی تامین آب شرب سالم و اجرای شبکه‌های فاضلاب در سطح کشور یکی از الزامات مهم و مورد مطالبه مردم است. 
وی افزود: عملکرد شرکت آبفا چند سوال ایجاد کرده است. اول اینکه در دولت قبل، ادغام شرکت‌های روستایی و شهری آبفا بر اساس چه مکانیسمی صورت گرفته است؟ با مصوبه شورای عالی اداری که نمی‌توان مصوبه مجلس را نقض کرد. این یک فرآیند قانونی است و باید پاسخگو باشند. دوم اینکه در جاهایی که اجرای پروژه‌های بزرگ آبفای کشور در حال انجام است، مثل پروژه‌های انتقال آب و فاضلاب و هم فروش پساب، وضع به چه گونه‌ای است؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: مثلاً در استان ما بخشی از اجرای فاضلاب باید به فروش پساب تصفیه شده به واحدی مثل پتروشیمی منوط می‌شد، چون چرخه پساب باید به طبیعت برگردانده شود و الان چرخه‌های ما معیوب است. فاضلاب بعد از تبدیل به پساب نباید رهاسازی شود، بلکه باید به یک واحد صنعتی برود و عملاً از میزان برداشت واحد صنعتی از آب‌های پاک تحت‌الارضی یا چاه‌زدن جلوگیری شود. 
وحیدی اظهار داشت: وقتی در یک دشت، فرونشستی اتفاق می‌افتد می‌توان پساب را جایگزین برداشت آب کرد، و آن آب مانده را، یا در آب شرب استفاده کرد یا به واحدهایی در بخش کشاورزی منتقل کرد. الان در مورد این موضوع غفلت شده است.
این نماینده استان خراسان شمالی یادآور شد: بعضی از اتفاقاتی که در تکمیل مجتمع‌های آبرسانی در حوزه‌های مناطق محروم اتفاق افتاده یعنی عدم‌توجه، عدم‌استفاده از ظرفیت‌های قانونی مثل ماده 56 که به شرکت آبفا اجازه داده بود که شرکت مهندسی از ظرفیت ماده 56 با کمک بانک‌ها استفاده کند و دولت را بدهکار کند و دولت تعهد تضمین پرداخت داشته باشد از دیگر ایرادات ما است که دنبال پاسخگویی هستیم.
وی گفت: باید تحقیق کرد و دید آیا اعتباراتی که دولت در این سال‌ها برای این حوزه تخصیص داده در جایگاه خودش هزینه شده و رفع مشکلات شده است؟ ظواهر نشان می‌دهد که این‌چنین نیست. پس باید در دولت جدید برنامه‌ای گذاشته شود و ضمناً مدیرانی که در این حوزه نقص دارند جابجا شده و فرآیند اصلاح شود.  
وحیدی در پایان خاطر نشان کرد: اگر نتیجه تحقیق و تفحص، تخلف بعضی از مدیران در فرآیند مدیریتی در حوزه کاری‌شان باشد قطعاً باید به قوه قضاییه معرفی شوند تا مراحل بعدی نیز طی شود.