معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: ضمانت اجراي برنامه مشترک سازگاري با کم‌آبی، مسئولیت، اقدام و عمل مشترک همه دستگاه‌هاست.
به گزارش اقتصاد سرآمد،«هدایت فهمی» در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه بررسي فوق، لزوم تجديدنظر در سياست‌هاي مديريت منابع آب به‌خصوص در بخش كشاورزي را آشكار مي‌کند، افزود: اقدام‌های صورت‌گرفته در دهه‌هاي اخير با تمركز بر ايجاد منابع جديد آب به‌طور گسترده و وسيعي مورد نظر سياستگذاران و برنامه‌ريزان بخش آب كشور قرار گرفته است.
وی، تقویت جایگاه کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي به‌منظور کنترل و حل بحران آب را يکي از ساز و کارهاي حکمراني خوب معرفی کرد و گفت: لازم است به منظور جلوگیری از کاهش کارایی و دچار نشدن کارگروه به روزمرگی، اولاً اعضاي کميته تخصصي کارگروه، با اضافه نمودن افراد استراتژيست تقويت شود، ثانياً برنامه‌ها و راهکارهاي بخش‌هاي مختلف به مثابه برنامه مشترک تمام دستگاه‌های مرتبط در کارگروه استاني، بر اساس سقف مصارف آب به ميزان 70 درصد منابع آب تجديدپذير، تهيه و تدوين شود.
معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: ضمانت اجراي برنامه مشترک سازگاري با کم‌آبی، درک و فهم مشترک از موضوع، مسئوليت مشترک، تصميم‌گيري مشارکتي، شفافيت در همه مراحل، پاسخگويي، اقدام و عمل و يادگيري مشارکتي است.
فهمی، امنيت آبي را شرط ضروري براي امنيت غذايي دانست و افزود: اگرچه خودكفايي كشور در زمينه محصولات اساسي غذايي الزاماً به منزله دستيابي به امنيت غذايي پايدار نيست، اما تامين امنيت غذايي پايدار در كشور نيازمند وجود يك راهبرد شفاف در خصوص امنيت غذايي به شكل مدرن آن است.
وی با بیان اینکه توليد مواد غذايي، بهره‌وري، عملكرد بخش كشاورزي، واردات و صادرات، درآمد ملي و قيمت‌ها در سطح كلان تابع جمعيت (نرخ رشد) است، اظهار کرد: با حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به توليد محصولات کشاورزي و واردات آن به کشور، منظور نمودن صادرات و واردات آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و صنعتي، شرايط براي امنيت پايدار غذايي فراهم خواهد شد.
معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درخصوص امنيت غذايي با رويکرد خود اتکايي در محصولات استراتژيک کشاورزي گفت: مطابق بررسي‌هاي انجام شده از اوايل دهه 1960 به اين سو، بیشترین عامل افزايش توليد كشاورزي مربوط به افزايش عملکرد محصول است؛ بنابراين توليد بيشتر با آب كمتر، ساده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين راه تامين امنيت غذايي محسوب می‌شود.
فهمی، صرفه‌جويي در مصرف آب در تمام مراحل زنجيره تامين، از توليد تا مصرف، به منظور حصول اطمينان از بهره‌وري آب را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه كارايي استفاده از آب در بخش كشاورزي، همان حداكثر 44 درصد اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزي درنظر گرفته شود، هنوز براي رسيدن به راندمان 60 تا 65 درصد کارهاي زيادي بايد صورت گیرد.
وی ادامه داد: چنانچه كارايي مصرف آب در بخش کشاورزی 10 درصد افزايش يابد، حدود 7.5 ميليارد مترمكعب در مصرف خالص آب صرفه‌جويي شده و حجمي معادل حدود 37 سد با ظرفيت سد کرج ايجاد می‌کند.