گروه صمت - بررسی‌ها نشان می‌دهد، نه تنها دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۱ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد؛ بلکه شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، بیش از %۳۵ از سهام شرکت مادر را تصاحب کرده‌اند. از قرار معلوم، زمزمه واگذاری الباقی سهام دولت در خودروسازی به دولت سیزدهم هم سرایت کرده است. چرا که در نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت جدید، وزیر امور اقتصاد و دارایی به استناد جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400، خواستار واگذاری 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا شده است. به کزارش اقتصاد سرآمد، سنتی دیرپای و کلیشه‌ای که ظاهراً در طول سنوات گذشته، به عنوان کلید تحول در عملکرد صنعت قلمداد می‌شده اما به نظر برای ارزیابی توفیق این سیاست و بررسی حال و روز صنعت خودرو در سال 1400، خیلی نیازی به پرکردن سیاهه نباشد. از طرفی، اخیراً برخی بهارستان‌نشینان به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با پافشاری بر سهم 6 درصدی دولت در دو خودروساز شناخته شده کشور، دخالت بیش از حد دولت در تصمیم‌گیری‌های ایران خودرو و سایپا را نشانه رفتند. گویی هیچ اقدام دیگری برای این بیمار در حال احتضار نمی‌توان صورت داد و در پس واگذاری باقی سهام دولت، بهشتی ستودنی نهفته است.اوضاع کمی آن طرف‌تر در جاده مخصوص هم چنگی به دل نمی‌زند و در جریان واگذاری سهام سایپا نیز موارد مشابهی به چشم می‌خورد. از سهام‌داری شرکت‌های زیرمجموعه نظیر تعاونی کارکنان سایپا گرفته تا شکل‌گیری شبکه سهام‌داری چرخه‌ای و پیچیده میان شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و قطعه‌سازان پرنفوذ خصوصی، همان‌ها که مدام از زیان انباشته‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی دم می‌زنند و حاضر نیستند، از تملک خودروسازان دست بشویند.
دو پیش شرط تحقق موفق خصوصی‌سازی
کامران شاهوردی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با اقتصادسرآمد، گفت: خصوصی‌سازی در مجموع سیاستی درست و موجب رونق صنایع است. اما این فرآیند نیازمند پیش شرط‌هایی ‌است، تا خصوصی‌سازی در میانه راه دچار انحراف نشود. دو پیش شرط مهم برای موفقیت در خصوصی‌سازی، شرایط شرکت مورد نظر در زمان واگذاری از نظر سوددهی و دیگری طراحی شکل گرفته برای فرآیند خصوصی‌سازی است.
زیان انباشته خودروسازی دولت را به فکر واگذاری انداخت
وی ادامه داد: سوابق واگذاری ها در ایران نشان می دهد دولت‌ها اغلب زمانی شرکت‌های وابسته به خود را واگذار می‌کنند که زیان انباشته فراوان و فرصت‌های از دست رفته زیادی در ساختار تولیدی آنها رخ داده است. در حالی که به صورت منطقی یک شرکت زمانی باید واگذار شود که در اوج رونق و سود آوری باشد. واگذاری دو خودرو‌ساز در شرایط فعلی وضعیت آن‌ها را خطرناک خواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر عدم واگذاری باقی‌مانده سهام ایران‌خودرو و سایپا در شرایط کنونی متذکر شد: با توجه به زیان انباشته فراوان این شرکت‌ها، ساختار مالکیتی و سهام‌داری پیچیده و تودرتوی حاکم بر آن‌ها، واگذاری این دو خودرو‌ساز در شرایط فعلی وضعیت آن‌ها را خطرناک و بدتر می‌کند.
سهم غیر واقعی دولت از خودروسازان بزرگ
وی توضیح داد: در واقع دولت بخش زیادی از سهام خود را به شرکت‌هایی واگذار کرده که مالکیت اصلی این شرکت‌ها، متعلق به شرکت خودروساز است. به نوعی از طریق یک سهم حداقلی، مالک سهام زیادی از هر یک از شرکت‌های خودروساز است. به عبارتی سهام دولت در ظاهر واگذار شده، اما این طراحی باعث شده سهام به صورت تودرتو و غیرمستقیم در اختیار دولت باقی بماند. به همین دلیل است که دامنه اختیارات و دخالت دولت در این  شرکت‌ها تا این حد وسیع است. با وجود تحریم‌ها، ایجاد شرایط خصوصی‌سازی دشوار است، زیرا ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر در زیان هستند. اما باید شرایطی در فضای عمومی اقتصاد و سیاست کشور ایجاد شود تا شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی مانند پژو و رنو ترغیب شوند تا سهام ایران‌خودرو و سایپا را بخرند. در آن صورت با وصل شدن به زنجیره جهانی ارزش خودرو، قطعاً می‌توان به توسعه این صنعت و تولید خودروهای با کیفیت و رقابتی امیدوار بود. دولت باید هیئت مدیره‌ و مدیرعاملی از بدنه این صنعت، انتخاب کند و اجازه دهد با استقلال در عمل، شرایط خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری سهام را محیا کنند. استقلال عمل یعنی مدیران در این صنعت بتوانند با اختیار کامل در مورد منابع مالی و منابع انسانی متعادل‌سازی کنند.باید دانست تغییر مدیرعامل این شرکت‌ها نمی‌تواند بهبودی در وضعیت آن‌ها ایجاد کند، چون موضوع اصلی تغییر مدیران نیست، بلکه تغییر در روش‌های مدیریت است. در حال حاضر سیاست حاکم بر این شرکت‌ها محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که حتی بهترین مدیران عامل هم ممکن است در اداره آن‌ها دچار سیاسی کاری غیر قابل اجتناب شوند. دولت باید ساختار سهام‌داری و مدیریتی شرکت‌های دولتی  را اصلاح کند و تفکر خودش مبنی بر بنگاه‌داری در صنعت خودرو را تغییر دهد. دولت باید صرفاً سیاست‌گذار باشد و بنگاه‌داری در این شرکت‌ها لااقل شبیه یک بنگاه خصوصی سودآور صورت گیرد. سود‌آوری این شرکت‌ها برای دولت اولویت ندارد. اگر سودآوری مسئله‌ای مهم بود، دولت قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌داد و یا جلوی زیان روزافزون این شرکت‌ها را می‌گرفت، زیرا دلیل این ضرر و زیان را می‌داند.