رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه می‌گوید: گوشی‌های تلفن همراه واردشده با ارز دولتی، به‌زودی رفع توقیف شده و وارد بازار خواهد شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد،  رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه اعلام کرد که حدود 630 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی به‌زودی از توقیف آزاد شده و وارد بازار می‌شود.
ابراهیم درستی اظهار کرد: حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرک دپو شده که تعدادی از آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و برخی دیگر نیز قبل از ابلاغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزان‌تر یعنی با نرخ ۳۷۰۰ تومانی پارسال وارد شده‌اند، اما هنوز توقیف هستند و به‌زودی آزاد خواهند شد.
او افزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخیراً نوسان کمتری پیدا کرده، ثبات بیشتری داشته باشد و به اندازه کافی برای واردات تأمین شود، قیمت گوشی تلفن همراه ارزان‌تر شده و بازار آن کنترل خواهد شد؛ اما چیزی که مسلم است اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد از نیاز  بازار، وارد شده است و پیش‌ازاین هم که واردات مسافری تلفن همراه به این صنف کمک می‌کرد، طی ۱۰ روز اخیر سایت نیما برای واردات مسافری بسته شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه به دلیل بالا بودن قیمت‌ها تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر قانون به‌درستی اجرا شود و رفتارهای سلیقه‌ای را کنار بگذاریم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی توقیف شده از مد افتاده‌اند اما همچنان در گمرک هستند و ترخیص نشده‌اند. به‌عنوان‌مثال پارچه یک کالای فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخ‌مصرف دارند، بنابراین باید در این زمینه مشکلات با سرعت بیشتری حل‌وفصل شود و کالاها ترخیص شوند که البته در تیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه بهتری در این زمینه وجود دارد.
درستی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا بازار تلفن همراه تا این حد با نوسان قیمت مواجه شده است، اظهار کرد: نباید همه مشکلات را به گردن اصناف انداخت، چراکه به‌عنوان‌مثال واردات تلفن همراه به‌صورت مسافری که تا ۱۰ روز پیش انجام می‌شد، با ارز آزاد صورت می‌گرفت و نرخ آن طی ماه‌های گذشته هر روز و هر هفته تغییر می‌کرد اما باوجوداین مشکلات ممکن است یک یا چند فروشنده سوءاستفاده کنند که با آن‌ها برخورد می‌شود.