کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی گفت: برای نتیجه گیری بهتر و پیاده سازی کامل اقتصاد مقاومتی در کشور، باید ضمن تقویت جایگاه تصمیم گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های اولویت دار دقیق تر تعیین شود و اهرم های نظارتی بهتری تعریف و فعال شوند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، عطارپور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: جلسه اخیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با موضوع «آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برگزار شد، فعالیت های سه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.
جایگاه تصمیم‌گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید ارتقا یابد
محمد عطارپور، کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه گفت: ستاد جایگاه متناسب با عملکرد خود را ندارد. در حال حاضر آن دسته از پروژه هایی را که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نمی تواند مورد پیگیری قرار دهد به شواری عالی هماهنگی اقتصادی می فرستد. در واقع برای پیگیری موضوعات کلان و فراقوه ای راهکاری در ستاد وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری یکی از اهداف اصلی تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» بوده است، اما اکنون اینگونه نیست و می بایستی به ستاد جایگاه متناسب با عملکرد خود داده شود تا بتواند پروژه های اولویت دار را تصویب کند و از طریق دبیرخانه بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
لزوم تصویب برنامه های اولویت دار همراه با اهرم نظارتی قوی
عطارپور گفت: در حال حاضر پروژه هایی که تصویب می شود پروژه های جاری و معمولی دستگاه است. از طرف دیگر هیچ اهرم نظارتی بر اجرای پروژه های ابلاغی دستگاه ها وجود ندارد. به عنوان مثال در بحث پیوست فناوری دقیقا مشخص نیست که دستگاه های مسئول چه مقدار کار را پیش برده اند، حتی کارگروه های مربوط به آن نیز تشکیل نمی شود.
این کارشناس و مسئول اقتصاد مقاومتی در پایان ضمن انتقاد از عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن در سال جاری افزود: برای نتیجه گیری بهتر و پیاده سازی کامل اقتصاد مقاومتی در کشور می بایستی ضمن تقویت جایگاه تصمیم گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه های اولویت دار دقیق تر تعیین شود و اهرم های نظارتی بهتری تعریف و فعال شوند.