گروه بانک بیمه بورس - اگرچه برخی کارشناسان معتقدند مسکن پیشران اقتصادی است، اما برخی دیگر می‌گویند بخش مسکن نمی‌تواند مانند دهه‌های گذشته به تنهایی نقش پیشران اقتصادی را ایفا کند. بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا برای رشد و حرکت اقتصادی کشور است. مطالعات نشان می‌دهد که تحریک بخش مسکن می‌تواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد کشور شود، زیرا بخش مسکن شاخص‌های پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت‌های دیگر دارد. ازاین‌رو اتخاذ راهکارهای رونق بخشی به صنعت مسکن همراه با سیاست‌های حمایتی دولت در نهایت منجر به تحریک و رونق بخشیدن و رشد سایر بخش‌ها می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، از سویی کفایت دانش و فناوری‌های داخلی در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات، این بخش را به یک بخش مستقل تبدیل کرده است که می‌توان به‌صورت پیشران در صف اول تولید و کمک به حرکت سایر صنایع، افزایش اشتغال و کمک به نیروی کار و اقتصاد خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کشور شود. علاوه بر این یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان است که هرچه تسهیلات بیشتری پرداخت شود نشانگر پربازده بودن آن بخش است و سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب می‌کند.
طبق گفته صاحب‌نظران حوزه مسکن، بخش مسکن به‌صورت مستقیم 5 درصد و به‌صورت غیرمستقیم 12 تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی کل کشور نیز در بخش مسکن مصرف می‌شود. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان ارزش‌افزوده بخش ساختمان است که هر چه بیشتر باشد سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توجه به صنایع پیشران در کشور به منظور قوی شدن در حوزه اقتصاد، اهتمام به حوزه مسکن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین راهبردهای جهش اقتصادی تلقی شود.
مسکن نیاز اساسی غیر قابل جایگزین 
محمد رئیسی کارشناس و اقتصاددان حوزه مسکن اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: نمی‌توان به بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور نگاه کرد کما اینکه در یکی دو دهه قبل می‌شد از بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد نام برد، ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در اقتصاد رخ داده، در دنیا دیگر به مسکن به عنوان پیشران اقتصاد نگاه نمی‌شود، اما مسکن نیاز اساسی کشور است و توجه به این نیاز اساسی، شوخی بردار نیست.
وی رونق بخش مسکن را عامل رونق اشتغال، پیشرفت و رشد اقتصادی دانست و افزود:، اما اینکه عنوان پیشران اقتصادی به آن نهاد را نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد.
او یادآور شد: مهم‌ترین نکته‌ای که در بخش مسکن باید به آن توجه شود، اساسی‌ترین نیاز خانوار بودن آن است که قابل جایگزینی نیست؛ تأکید بر پیشران اقتصاد بودن بخش مسکن، نمی‌تواند این موضوع را پوشش دهد.
یک بخش به تنهایی پیشران اقتصادی  نیست
وی تصریح کرد: افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن و رشد تقاضای واقعی در این بازار می‌تواند اشتغال در پی داشته باشد که این موارد رشد اقتصادی را فراهم می‌کند؛ در کنار بحث مسکن سایر شاخص‌های اقتصادی دیگر نیز در پیشران بودن در اقتصاد کشور مؤثر هستند و شاید رتبه بالاتری در رشد شاخص‌های اقتصادی داشته باشند.
بی توجهی به سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مسکن
رئیسی با اشاره به بی توجهی به سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مسکن افزود: در سال‌های اخیر متأسفانه یکی از مهم‌ترین معضلات در این حوزه بی توجهی به بخش تسهیلات دهی توسط بانک‌ها بوده و به دلیل عدم نظارت، بانک‌ها نتوانسته‌اند در بخش تسهیلات دهی موفق عمل کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: ساخت و ساز همواره یک‌نیاز اساسی محسوب می‌شود و ناگزیر هستیم با فراهم‌آوردن شرایط تعادل در عرضه و تقاضا در این بخش، پاسخگوی تأمین مسکن‌مردم باشیم؛ اگر سرمایه گذاری به درستی در این بخش صورت گیرد، می‌تواند موجب رشد و رونق شود.
رکود در صنعت مسکن باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری می‌شود و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود 120 صنعت دیگر، رکود آن می‌تواند به رکود بخش مهمی از صنایع وابسته و بیکاری نیروی کار آنها منجر شود و در طرف مقابل رونق این بخش به رونق این صنایع و افزایش فرصت‌های شغلی منجر شود. بنا به اذعان فعالین حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر 60 مترمربع ساخت و ساز یک شغل مستقیم و 1.24 شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و از نظر حجم اشتغال نیز حدود 13 تا 15 درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن
 است.
بسیاری از برنامه‌ریزان مسکن می‌خواهند با تلقی رونق تحمیلی به این بخش، اقتصاد را خارج از رکود نشان دهند، اما برخی کارشناسان معتقدند مسکن مانند سابق، پیشران اقتصادی نخواهد بود. تا زمانی که شاخص های واقعی ایجاد رونق در بازار مسکن به خصوص تغییرات جمعیتی (ایجاد تقاضای مصرفی واقعی) و همچنین انتقال منابع مالی به سمت احیای بافت های ناکارآمد و حاشیه ای اصلاح نشود، این وضعیت تردد بازار مسکن بین رکود و رونق باقی خواهد ماند.