گروه صمت - ۲۰ آبان‌ ماه امسال اقدام خودروسازان برای افزایش ۱۰ تا  ۱۸درصدی قیمت محصولاتشان با مخالفت رئیس‌جمهوری مواجه شده بود. در آن‌هنگام سیدابراهیم رئیسی در دستوری به وزیر صنعت اعلام کرد: باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، خودروسازان محصولات خود را به قیمت قبل بازگردانند. براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی موقتا منتفی شد. اما طولی نکشید که در تاریخ ۱۷ آذر ماه قیمت خودروهای دو خودروساز کشور به طور رسمی افزایش یافت؛ بنابر اعلام خودروسازان قیمت کارخانه خودروها در این تاریخ ۱۸ درصد افزایش یافته است و این اقدام در راستای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو و، به حداقل رساندن اختلاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد، کاهش زیان خودروسازان و رونق تولید خودرو صورت گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اما فاطمی امین، وزیر صمت، در اواسط آبان ماه گفته بود: موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید هر چند برای این کار دو ماه برنامه‌ریزی شده است و در همین راستا مقرراتی هم برای آن آماده شده است. باید توجه داشت شوک روانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) از برخی کالاهای وارداتی در بازار بی تاثیر نیست اما در صورتی که کالاها به موقع تامین شده و کمبودی در بازار نباشد، افزایش قیمت چندانی رخ نمی دهد.
اجرای قانون اجبار نصب قیمت بر روی کالا توسط تولیدکنندگان را در شرایط فعلی طرح مناسبی است چرا که این مهم در شرایط کنونی راهکار مناسبی برای کنترل قیمتها در بازار است، چرا که بازار از جنس رقابت بوده و دولت به دنبال حذف واسطه ها و رسیدن کالا به دست مردم با کمترین هزینه است. ین روزها حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) به سوژه‌ای داغ در محافل اقتصادی تبدیل شده و در حالی برخی کارشناسان و اقتصاددانان از اثرات تورمی آن صحبت به میان می‌آورند که برخی دیگر حذف ارز ترجیحی را ضروری و پایانی بر رانت و فساد هنگفت می‌دانند که بازار و صنعت خودرو نیز از آن دست است.
حذف ارز ترجیحی خودرو سازی را با افت خیز مواجه می‌کند
امیر بنایی کارشناس صنعت خودرو اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: در خودروسازی، قطعه‌سازی و واردات خودرو، اثرپذیری از قیمت ارز مشمول همان قاعده کلی در مورد دیگر کالاها است. خودروساز و قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود وابسته به واردات هستند، بنابراین مشمول افت و خیز قیمت ارز می‌شوند.
حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن
 بر واردات خودرو
وی ادامه داد: واردات خودرو هم که طبعا نیاز به ارز دارد و هرگونه افت و خیز در تخصیص ارز و قیمت آن، روی بهای نهایی تاثیر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع، در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی نیز بر قیمت خودرو اثر افزایشی خواهد داشت. این در شرایطی است که بررسی دقیق‌تر نقش ارز به خصوص از نوع ۴۲۰۰ آن بر تولید، واردات و قیمت خودرو، نشان می‌دهد احتمالا این تاثیر چندان محسوس نخواهد بود، زیرا دسترسی قطعه‌سازان، خودروسازان و واردکنندگان به ارز در این سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. 
پایان جولان چندساله خودروسازان
 با ارز ترجیحی
این کارشناس خودرو می‌گوید که یک مقطع کوتاهی در سال ۹۷ ارز دولتی به این صنعت داده شد و پس از آن با محاسبه مابه‌التفاوت تصفیه‌ حساب انجام شد. از آن زمان تاکنون صنعت خودرو با ارز نیمایی فعالیت می‌کند.
بنایی معتقد است: به این‌ترتیب مشخص است که حداقل از سه سال گذشته (دوران تحریم) قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود، دسترسی به ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده‌اند. اتفاقا به همین دلیل است که آنها همواره در این دوران به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بوده‌اند، چون ادعا می‌کنند هزینه تولیدشان متناسب با رشد قیمت ارز بالا رفته است.
‌قیمت خودروهای وارداتی به کجا می‌رود؟
حذف ارز ترجیحی اما نگرانی خاصی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی چه خودروهای حال حاضر بازار و چه خودروهایی که در آینده و پس از لغو ممنوعیت واردات، به کشور می‌آیند ایجاد نخواهد کرد. در بخش واردات، اولا ورود خودرو به کشور از سه سال و نیم گذشته ممنوع بوده و ثانیا ارز ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است. با آزادسازی احتمالی واردات خودرو در آینده، واردکنندگان مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین شوک خاصی از این ناحیه به قیمت خودروهایی که وارد کشور خواهند شد، وارد نمی‌شود.
با این تفاسیر، تا زمانی که این واقعیت اقتصادی کتمان شود وضعیت بدتر خواهد شد، در حال حاضر صنعت خودرو در شرایط بدی قرار دارد و سه سال و نیم است که کارشناسان هشدار می دهند که قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو را از میان برده است اما گویا سیاست گذاران لجبازی می کنند. با این بهانه قرار بود قیمت گذاری دستوری اتفاق بیافتد که قیمت ها در بازار تنظیم شود و از آنجا که این اقدام نتیجه ای نداشته است و قیمت ها تنظیم نشده است مشخص می شود که قیمت گذاری دستوری اشتباه است و مشکل از جای دیگری است، دو سال پیش هشدار داده شد و سیاست گذاران گفتند که نمی‌دانند و حال بعد از نزدیک به چهارسال با این حجم از زیان نمی‌توان گفت که کماکان ناآگاه هستند و حال سیاست گذاران حاضر نیستند زیر بار این موضوع بروند که قیمت گذاری دستوری اشتباه بوده و است و بالا بردن قیمت ها به صورت پله ای نه تنها اوضاع را درست نخواهد کرد بلکه مشکلات را تشدید نیز خواهد کرد.