گروه نفت و انرژی - بنزین یکی از کالاهای اساسی است که قیمت آن در کشور ما تعیین کننده وضعیت معیشتی بسیاری از مردم خواهد بود و همچنین در تامین بودجه دولت نیز تاثیر مستقیم دارد، بنابراین تغییرات قیمت آن توسط هر دولت یکی از مهم ترین تصمیماتی است که گرفته خواهد شد.  یکی از مهم‌ترین سوخت‌های کشور بنزین است که با وجود دارا بودن سهم کمتر از گاز طبیعی در سبد انرژی کشور، برای مردم اهمیت ویژه‌ای داشته و تغییرات قیمت آن همواره از طرف مردم پیگیری می‌شود، به طوری که گاهی شاهد بودیم قیمت بنزین مستقیماً بر معیشت مردم نیز تأثیرگذار بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در زمان تصویب لایحه بودجه که یکی از مشخصات مهم آن قیمت بنزین است، گفته بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قیمت فرآورده‌های نفتی هیچ تغییر نخواهد کرد. البته پیش از این برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی برای تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین ارائه کرده بودند، به طوری که سهمیه بنزین با هدف گسترش عدالت به خانوارهای فاقد خودرو نیز اختصاص یابد.
بر این اساس پیشنهاد شده بود از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ برای خانوار مشمول دریافت یارانه که خودرو ندارند، به ازای هر نفر، ۱۵ لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای اختصاص یافته و همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، ۱۵ لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق گیرد، البته تاکید شده بود در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه‌های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی بماند. هر چقدر قیمت بنزین کمتر باشد به نفع مصرف کننده است؛ در قانون برنامه‌های توسعه تاکید شده که قیمت بنزین باید با فوب خلیج فارس یکسان شود، قیمت فوب خلیج فارس نیز بین‌المللی بوده و متغیر است به طوری که رقم مشخصی ندارد. اما هسستند کسانی که اصرار زیاد در رسیدن نرخ بنزین در ایران به فوب خلیج فارس دارند.
قیمت فعلی بنزین، به نسبت میانگین درآمد و دستمزد بسیار گرانتر از دیگر کشورها است
یک اقتصاددان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد،  گفت: زمینه‌چینی هایی از سوی مسئولین برای افزایش نرخ بنزین صورت گرفته که نرخ واقعی بنزین در کشور را یک دلار معقول عنوان می کنند و معتقدند قیمت سوخت باید بر اساس نرخ فوب خلیج فارس تعیین شود، این اظهارات با توجه به سطح پایین درآمد جامعه کاملا غیر کارشناسی است. در حال حاضر با همین قیمت فعلی بنزین، به نسبت میانگین درآمد و دستمزد بسیار گرانتر از دیگر کشورها است و دولت باید در این مورد بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری انجام دهد.

انحراف از واقعیت در بحث بنزین
امیرجامی در ادامه افزود: ظاهرا  قرار نیست قیمت سوخت اضافه شود که البته این یک نکته انحراف از واقعیت است. اگر فعلا” قیمت بنزین هم تغییر نکند کاهش سهمیه از ۶۰ به ۱۵ لیتر در ماه به منزله افزایش قیمت است زیرا صاحبان خودرو بابت ۴۵ لیتری که از سهمیه آنها کسر می‌شود باید فعلا” لیتری ۱۵۰۰ تومان اضافه پرداخت کنند.
در شرایط کنونی جامعه ایران، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
وی تصریح کرد: یکی  از راه‌های تأمین بخشی از کسر بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی، افزایش بهای خدمات دولتی نظیر آب و برق و تلفن و اینترنت و گاز  و پست و دیگر خدمات است.اما بدلیل حساسیت‌های بسیار بالای جامعه نسبت به افزایش قیمت بنزین دولت محتاطانه در مورد افزایش بهای بنزین اقدام می‌کند. از این رو قصد دارد طرح جدید سهمیه بندی بنزین را به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش اجرایی کند.
دولت بابت نفت پولی پرداخت نکرده که در قیمت فروش بنزین از مردم دریافت کند
جامی معتقد است: منظور دولت از پرداخت یارانه بنزین، مابه التفات بهای فروش فوب خلیج فارس و قیمت فروش داخلی است که در مورد سایر حامل‌های انرژی هم مصداق دارد و از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود . این در حالیست که باید هزینه تمام شده واقعی تولید بنزین بدون نفت که ماده اولیه آنست به اضافه سود شرکت، مبنای محاسبه قرار گیرد زیرا دولت بابت نفت پولی پرداخت نکرده که در قیمت فروش بنزین از مردم دریافت کند .بنابراین به نظر می‌رسد دولت با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با هدف افزایش قیمت بتدریج در صدد کشف قیمتی است که حساسیت جامعه را بر نیانگیزاند .همچنین در مقابل یارانه سوختی که به صاحبان‌خودرو تعلق می گیرد، هزینه های زیادی به آنان تحمیل می شود که بیش از یارانه نامشخص ادعائی است. این هزینه هابه اختصار عبارتند از پرداخت سه برابری قیمت  خریدخودروی بی کیفیت ایرانی نسبت به خودروی هم تراز اما با کیفیت خارجی و پرداخت در مورد مصرف سوخت مضاعف خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی و هزینه افزایشی عوارض سالیانه. همچنین تحمل هزینه های سنگین تعمیرات به سبب استهلاک زود هنگام خودروهای ایرانی و حق بیمه شخص ثالث که سال به سال افزایش می یابد که هیچ یک از هزینه های فوق توسط کسانیکه فاقد خودرودهستند پرداخت نمی شود .
چنانچه طرح جدید سهمیه بنزین اجرائی شود افراد فاقد خودرو اقدام به فروش سهمیه خود می کنند که نتیجه آن ظهور دلالان و ‌یک بازار سیاه دیگر در کنار دیگر بازارهای  موازی خواهد بود که  به اقتصاد کشور صدمه می زند.