کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اجرای مصوبه پرداخت تسهیلات خُرد بدون ضامن، نه تنها چالشی برای شبکه بانکی و خلق نقدینگی و تورم ندارد، بلکه تبعیض و نابرابری در اعطای وام از بین می‌رود.به گزارش اقتصاد سرآمد، وحید شقاقی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات خرد به روش اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن ربطی به افزایش نقدینگی و تورم ندارد به ایرنا افزود: بانک‌ها باید سالیانه میزان مشخصی تسهیلات بپردازند و بر این اساس، سرفصل پرداخت وام به بخش‌های مختلف و میزان مشخص می‌شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت با ابلاغ مصوبه تسهیلات خرد بدون ضامن سقف تسهیلات را افزایش نداده است، بلکه برای پرداخت تسهیلات خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان که باید دو ضامن به بانک معرفی می‌شد از این پس به روش اعتبارسنجی انجام می‌شود تا افراد نیازمند به راحتی تسهیلات دریافت کنند.وی با بیان اینکه وام خرد بدون ضامن به عدالت نزدیک است، گفت: در پرداخت تسهیلات، کارمندان دولت چون امکان معرفی ضامن معتبر را دارند به راحتی وام می‌گیرند، اما فعالان بخش‌ خصوصی به دلیل نداشتن ضامن از دریافت وام محروم هستند.شقاقی ادامه‌داد: بسیاری از فعالان بخش خصوصی اگرچه خوش حساب هستند و سابقه مالی خوبی دارند، اما به دلیل معیارهای سختگیرانه بانک‌ها برای ضمانت نمی‌توانند وام دریافت کنند.  وی با اشاره به اینکه در پرداخت وام به این شیوه خلق نقدینگی نخواهیم داشت، گفت: با مصوبه تسهیلات خرد بدون ضامن معیار ارائه ضامن حذف شده و تصمیمی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات اتخاذ نشده است و فقط سختگیری اعطای وام‌ها از بین رفته است.این کارشناس اقتصادی گفت: در مصوبه وزارت اقتصاد، اعتبارسنجی و حُسن سابقه جایگزین ضامن شده است تا فقط گروه خاصی وام دریافت نکنند.وی افزود: روش اعتبارسنجی در جهان انجام می‌شود و معیارهایی برای این روش تعیین شده است که موجب می‌شود مساله عدم پرداخت توسط افراد کم رنگ شود.شقاقی اظهار داشت: در روش اعتبارسنجی می‌توان به کمک گردش مالی افراد در مورد پرداخت وام تصمیم‌گیری کرد و حتی می‌توان یارانه نقدی یا سهام عدالت خانوار را معیاری برای پرداخت اقساط در نظر گرفت تا بانک‌ها دیگر نگران عدم بازپرداخت توسط افراد نباشند.وی تصریح‌کرد: روش اعتبارسنجی نوعی آموزش و فرهنگ سازی است و به کمک آن نظام بانکی می‌تواند از افراد خوش حساب حمایت کنند.