گروه اقتصاد - دولت سیزدهم به تازگی از سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (نزدیک به ۱۹ میلیارد دلاری) در زمینه‌های مختلف خبر داده و رسانه‌های نزدیک به دولت هم این رقم را بزرگ‌ترین سرمایه گذاری صنعتی در تاریخ اقتصاد ایران عنوان کرده اند. همزمان، وزرای دولت گفته اند که با این میزان سرمایه گذاری، رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد. این، اما در حالی است که بر اساس برخی بررسی ها، حتی با چندین برابر این سرمایه‌گذاری هم اقتصاد ایران بین ۶ تا ۱۳ سال برای بازگشت به وضعیت سال ۱۳۹۰ زمان نیاز خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد سرآمد، دولت جدید در تازه ترین اقدام خود از ۴۹ طرح صنعتی با مجموع سرمایه گذاری حدود ۱۹ میلیارد دلاری (نقریبا معادل با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) رونمایی کرده که به گفته رسانه‌های نزدیک به دولت، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری صنعتی در تاریخ اقتصاد ایران بوده است. سرمایه مورد نیاز برای این ۴۹ طرح صنعتی، از محل افزایش سرمایه در برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های شبه دولتی در ایران تامین شده که گفته می‌شود به همین دلیل، خیلی زودتر از پروژه‌های اغلب ناتمامِ دولتی، به سرانجام خواهند رسید.
در واقع، به نظر می‌رسد که دولت با یک تیر دو نشان زده است: ابرشرکت‌های ایرانی را مجاب به سرمایه گذاری صنعتی کرده تا از این طریق عقب ماندگی سرمایه گذاریِ اقتصادی در ایران را جبران کند و همزمان، سود کلانی روانه جیب این ابرشرکت‌ها کند که می‌توانند در آینده میان مدت، خود را در قالب صورت‌های مالی این شرکت‌ها به نمایش بگذارند و وضعیت بورس را هم بهبود ببخشند. 
صابر حاجی زاده کارشناس  و پژوهشگر اقتصادی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: به نظر می‌رسد با وجود بزرگیِ اعداد و ارقامِ اعلام شده در این زمینه و احتمالا بی سابقه بودنِ آن‌ها از نظر عوامل سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری، اقتصاد ایران همچنان تشنه‌تر از آن باشد که با این میزان سرمایه گذاری‌ها بتواند جان بگیرد.
بعید به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری جدید اتفاق بیفتد
وی با بیان این مطلب که، که زیرساخت‌های اقتصاد ایران اکنون نه تنها سرمایه گذاری جدید به خود نمی‌بینند، که سال به سال فرسوده‌تر می‌شوند و به همین دلیل، در سال‌های آینده تشنه سرمایه گذاری بیشتری خواهند بود، افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهند که در صورت رشد سالانه ۵ درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ ممکن خواهد شد.
آیا این پیش بینی‌های خوشبینانه می‌توانند محقق شوند؟ 
او گفت: براساس داده‌های «صندوق بین‌المللی پول» که توسط اتاق بازرگانی تهران دسته بندی شده‌اند، کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به قیمت جاری در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با قیمت‌های جاری در سال ۱۴۰۰، سال آینده اقتصاد ایران باید دست کم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بر حجم سرمایه گذاری خود بیفزاید و این افزایش ۱۰ درصدی، باید تا سال ۱۴۰۶، هر سال ادامه پیدا کند.
بخش خصوصی ایران نگران، مشوش
 و ناامید است
حاجی‌زاده در ادامه ضمن اشاره به این مهم که بخش خصوصی ایران هم به اندازه‌ای نگران، مشوش و ناامید است که بیشتر به فکر خروج سرمایه از کشور است تا سرمایه گذاری در تولید، یاددآور شد: ارقام بیش از آن بزرگ و تکان دهنده هستند که به نظر می‌رسند. تنها به عنوان یک نمونه، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این رقم، به قدری برای دولت سنگین است که هیچ پیش بینی‌ای در مورد زمان و نحوه پرداخت آن وجود ندارد.
کارشناس  و پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: با نیم نگاهی به آمار خروج ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ توجه کنید. اقتصاد ایران باید سال‌ها در انتظارباشد تا تنها به وضعیت سال ۱۳۹۰ خورشیدی بنزدیک شویم.
دولت سیزدهم در خلال سه ماهه اخیر نشان داده است توجه ویژه‌ای به ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر در سراسرکشور دارد. اهتمام ریاست محترم جمهوری درانجام سفرهای استانی و بویژه بازدیدهای مؤثر و پیگیرانه از بنگاه‌های اقتصادی نشان داده است که دولت رئیسی در تلاش برای به راه‌انداختن چرخ‌دنده‌های زنگ زده اقتصاد بویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور تلاشی مجاهدت گونه را در دستور کار خود دارد.
نزدیک به یک دهه بلاتکلیفی اقتصادی کشور و انتظار بی‌حاصل برای حل کردن مشکلات از مجاری توافق هسته‌ای سبب شده است اقتصاد کشور از نظر اکثر مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی بویژه در زمینه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه به وضعیت نامناسبی برسد. بازار سرمایه نشان داده است با مشارکت دهی همه مردم و توزیع سود و مزیت اقتصادی بنگاه‌ها میان کلیه اقشار جامعه، بهترین ابزار برای ایجاد نشاط اقتصادی و کاهش فقر و اختلاف درآمدی است. تجربه موفق سهام عدالت با همه کاستی‌ها و بی‌توجهی‌ها نشان داده است که مشارکت دهی مردم در بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از تمرکز ثروت در یک گروه کوچک از جامعه مؤثر باشد.