گروه راه و ساختمان - آینده قیمت مصالح ساختمانی در گرو بسیاری از فاکتورها از قبیل نرخ ارز، قیمت سوخت، نرخ ساخت و ساز و صادرات است. البته که وظیفه دولت‌ها در این است که با ثابت نگه داشتن میزان عرضه یک محصول و پاسخ متناسب با بازار، قیمت محصولات را ثابت نگه دارند. ولی متأسفانه تا در چندین ده اخیر این امر توسط دولت‌های مختلف که یکی پس از دیگری بر سر کار آمده‌اند، محقق نشده است. همیشه در ایران رسم بر این بوده است که با افزایش قیمت سوخت، به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل کالا، در نهایت قیمت تمام شده کالا نیز برای شعب توزیع بالاتر می‌رود. البته هیچ کس منکر افزایش قیمت سوخت در دیگر کشورها و حتی در کشورهای پیشرفته نیست ولی در کشورهای پیشرفته با نظارت خوب دولت‌ها و وجود زیرساخت‌هایی مناسب برای مقابله با گران‌فروشی، شناسایی درآمد و شفافیت در درآمد، افزایش قیمت تمام شده با افزایش نرخ سوخت برابر نمی‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، آینده قیمت مصالح ساختمانی یا هر محصول مورد نیاز دیگری به میزان نرخ سوخت بستگی دارد که در کشوری مانند ایران امری طبیعی محسوب می‌شود و با تجربه‌ای که در طی چند دهه حاصل شده است، تقریباً همه پیش بینی این تغییرات قیمتی را می‌کنند. در دی ماه سال ۹۸ نیز با افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت برخی مصالح ساختمانی نیز دیده شد و این افزایش قیمت برای مصالح فلزی بیشتر از مصالح غیر فلزی بود. 
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در بازار داخلی مسکن و مصالح ساختمانی ایران و بسیاری از کشورها، نوسانات نرخ ارز است. این امر در دو سال گذشته با رشد سریع نرخ ارز، نمودارهای صادرات مصالح ساختمانی صعودی با شیب تند و نمودارهای خرید و فروش مسکن نزولی با شیب تند را رقم زده است. نرخ ارز از چند جهت به بازار مسکن ایران حمله کرده است که تأثیر آن در آینده قیمت مصالح ساختمانی و افزایش آن یک جبهه مقتدر بوده است.
آخرین وضعیت سود خانه‌سازی در تهران
اکبر ملکی کارشناس صنعت ساختمان سازی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: آخرین وضعیت سود خانه‌سازی در تهران نشان می‌دهد سبقت تورم مصالح ساختمانی از تورم مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده است فاصله قیمت فروش نوساز با قیمت تمام‌شده به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
وضع فعلی مسکن بازتاب
 سیاستگذاری‌های غلط
وی با اشاره به این مهم که، این نرخ‌ها «خروج بزرگ» سازنده‌ها از بازار را نشان می‌دهد و در عین حال بازتاب سیاستگذاری‌های غلط است، افزود: کف مورد انتظار سازنده‌‌‌ها برای کسب سود از بازار ساخت وساز در جریان اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با احتساب دوره دو ساله ساخت مسکن سالانه حداکثر معادل 15‌درصد است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد در شرایط فعلی این سود به زیر کف مورد انتظار سازنده‌‌‌ها تنزل پیدا کرده است.
بدتر شدن اوضاع رکود ساختمانی
کارشناس ساخت و ساز با اشاره به این نکته که، بررسی وضعیت بازار ساخت و سرمایه‌گذاری مسکن در شهر تهران از وخیم‌‌‌تر شدن اوضاع رکود ساختمانی در پایتخت به واسطه افزایش سقوط عایدی و حاشیه سود سازنده‌‌‌ها از کف مورد انتظار آنها حکایت دارد، گفت: عمده سازنده‌‌‌هایی که پیش از این در بازار مناطق مصرفی شهر تهران به‌خصوص مناطق واقع در نیمه جنوبی پایتخت فعالیت می‌کردند ساخت وساز را فعالیتی به صرفه نمی‌‌‌دانند.
نبود اهرم‌‌‌های موثر مالیاتی برای مقابله
 با رکود ملکی
به اعتقاد ملکی، اعمال برخی سیاست‌های غلط و همچنین برخی بی‌‌‌عملی‌‌‌ها از سوی سیاستگذار مسکن، رکود در بازار ساخت ومعاملات مسکن را تشدید می‌‌‌کند. در نبود اهرم‌‌‌های موثر مالیاتی برای مقابله با رکود ملکی از جمله نبود مالیات سالانه بر املاک مسکونی،  بسیاری از سرمایه‌‌‌ها به جای آنکه صرف ساخت مسکن شده به بازار خرید وفروش واحدهای آماده وارد شده و در نهایت این واحدها در بازار مسکن به صورت خالی دپومی‌‌‌شوند. اما با اعمال اهرم مالیاتی موثر یعنی مالیات سالانه براملاک و ایجاد ریسک وهزینه برای ملاکی و سفته‌‌‌بازی، نه تنها زنجیره فرآیند ساخت و‌ساز یعنی بازار معاملات مسکن رونق می‌گیرد بلکه سرمایه‌‌‌های ملکی نیز صرف تولید مسکن خواهد شد.در حال حاضر مهم‌ترین عامل قیمت تمام شده مسکن، زمین است که تورم آن صعودی است؛ در کنار آن نهاده‌های تولید و مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، هزینه انشعابات آب و برق و تاسیسات، دستمزد خدمات فنی و مهندسی و مجوزهای شهرداری و ... هم وجود دارد که اغلب این موارد افزایشی بوده و از بین تمام این موارد بازار مصالح ساختمانی فقط یک گزینه است و در این یک گزینه سیمان و میلگرد فقط دو قلم مصالح ساختمانی مورد استفاده تولیدکنندگان هستند.
بسیاری از خدمات فنی و مهندسی صوری است و درآمد ناپایدار شهرداری‌ها هم باعث شده است که فشار تامین بودجه این نهاد بر دوش بازار مسکن بیفتد. حجم بالای نقدینگی و عدم کنترل آن، از سوی مسئولان بعنوان علت اصلی نوسانات، جهش‌های قیمتی و التهابات اخیر در بازار‌های ارز، سکه، خودرو و مسکن معرفی شده است. از طرفی طی گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی در مورد پایش فضای کسب و کار، مهم‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و کمبود نقدینگی عنوان شده است.